الغش في الفواتير يفقد ميزانية المغرب أزيد من 4 مليارات دولار سنويا

تعقيدات قانونية وعقبات سياسية أمام المغرب لاسترجاع هذه الأموال

أٍرقام صادمة تلك التي تضمنها التقرير الأخير لمركز التفكير الأمريكي «فايننس أنتكريتي»، إذ كشف أن المغرب خسر أكثر من 4 مليارات دولار من الرساميل خلال العشر سنوات التي امتدت من سنة 2004 إلى سنة 2013، ومقارنة بالتقرير السابق للمركز فقد تضاعف عدد الأموال المهربة خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يقر فيه مختصون بوجود عوائق قانونية وعقبات سياسية من أجل استرجاع هذه الأموال.
وأظهر التقرير السنوي، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أن المغرب يخسر سنويا ما يفوق 4 مليارات دولار من الرساميل، مما يجعله من أكبر الخاسرين على مستوى المنطقة المغاربية وفي شمال إفريقيا، في الوقت الذي قدم المركز مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها للحد من الظاهرة.
وحل المغرب في الرتبة 34 من ضمن 149 دولة شملها التقرير والخاص بالفترة الزمنية الممتدة بين سنتي 2004 و 2013، ويخسر المغرب سنويا ما يقارب 40 مليار درهم وهو معدل مرتفع مقارنة بدول أخرى، مما يعني أن المغرب خلال هذه الفترة التي تمتد لعشر سنوات فقد أكثر من 41 مليار دولار من الأموال التي هربت إلى الخارج.
وكشف المركز الأمريكي أن تهريب الأموال غالبا ما يكون ناتجا عن أنشطة غير مشروعة، كالفساد والجريمة، في الوقت الذي توجد أموال خرجت بشكل مشروع لرغبة أصحابها في ذلك وَباحترام المساطر، أخذهَا إلى الخارج، في الوقت الذي أقر مختصون، أن استرجاع الأموال، يتطلب المرور بمراحل معقّدة ويحتاج إلى الوقت والخبرة للكشف عن الملاذات الآمنة للأموال المنهوبة.
ويلجأ المهربون إلى التلاعب في الفواتير التجارية الخاصة سواء بالاستيراد أو التصدير، من أجل إخراج الأموال، وأشار المركز الأمريكي إلى أن التقرير الجديد سمح للحكومة بسن تشريعات وقوانين جديدة، من أجل الحد من الظاهرة التي تستنزف الاقتصاد الوطني. كما حث التقرير على فرض مراقبةٍ أكبر، والتدقيق جيدًا في الفواتير التجاريَّة، وكان التقرير السابق للمركز أظهر أن الفترة الممتدة بين سنتي 2003 و 2012 عرفت تهريب ما يقارب 10 مليارات دولار من المغرب إلى الخارج.
وصنف المغرب ضمن أسوإ البلدان في مراقبة حركية الأموال والرساميل، مقارنة ببلدان أخرى في القارة الإفريقية وتعاني من نفس المشكل الذي يستنزف اقتصادها، أمَّا على الصعِيد العربِي، فكانتْ السعوديَّة أولَ دولةٍ عربيَّة من حيثُ حجمُ الأموال المهربة بصورة غير قانونيَّة.