إنشاء فرقة للاستعلامات العامة بمطار محمد الخامس

من تداعيات اعتقال نجل الرئيس السنغالي

كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني عن إنشاء فرقة للاستعلامات العامة بالمنطقة الأمنية لمطار محمد الخامس. وقد أصدر المدير العام الشرقي الضريص تعليماته للمديريات المركزية للإدارة العامة للأمن الوطني وولاية أمن الدار البيضاء، باعتبارها المختصة ترابيا في تدبير أمن المطار، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لبدء العمل داخل المصلحة الجديدة. ويرى مراقبون في خطوة الإدارة العامة للأمن الوطني، المتعلقة بإنشاء مصلحة خاصة بالاستعلامات العامة داخل المنطقة الأمنية مطار محمد الخامس، نوعا من تحديد المسؤوليات بين مختلف المصالح الأمنية والموازية العاملة داخل المطار، خاصة وأن العمل داخل ردهات هذا الأخير ليس بالهين. واعتبر محمد اكضيض، عميد شرطة متقاعد وباحث في الشؤون الأمنية، أن من شأن هذه الخطوة أن تخفف العبء عن رئيس أمن المطار من خلال أن يكون هناك مخاطب وحيد في ما يتعلق بالمعلومات وحصرها في الاستعلامات العامة، عبر تيسير المعلومة والعمل على سيولتها وإيجاد مخاطب إداري وحيد. ويشير اكضيض إلى أن من شأن هذا الإجراء أن يجنب وقوع الحادث الذي هز مطار محمد الخامس الصيف الماضي وأدى إلى إبعاد مدير أمن المطار عن منصبه وما تلاه من تنحية مدير الاستعلامات العامة بالإدارة العامة للأمن الوطني عبد الحق باسو عن منصبه على خلفية اعتقال نجل الرئيس السنغالي عبد الله واد بالمطار بدعوى حيازته كمية من المخدرات، وهو الحادث الذي كاد يتسبب في أزمة دولة السنغال التي تعد دولة داعمة للمغرب في ما يتعلق بقضيته المصيرية الصحراء. وأوضح اكضيض، في تصريح ل«المساء»، أن الاستعلامات العامة تلعب الدور الحقيقي لشرطة المطار في تتبع حركة الأجانب الوافدين عبر الحدود الجوية والتأكد من وجهاتهم التي يكشفون عنها في البيانات التي يقدمونها إلى شرطة المطار. كما أن أي خطأ في المعلومات يصدر عن هذه الأخيرة أو باقي الأجهزة المتدخلة والموازية فهو ينعكس بالضرورة على باقي المصالح الأخرى. ويشير اكضيض إلى أن إنشاء مصلحة خاصة بالاستعلامات العامة، مستقلة بذاتها، داخل المطار من شأنه أن يجنب الخلط المتعلق بجمع المعلومات وكذا تخفيف العبء عن مدير أمن المطار الذي لن يعود مضطرا إلى مراسلة الإدارة المركزية حينما تفد عليه معلومات بخصوص أي حادث يتعلق بالمطار طالما أن هناك مصلحة مستقلة أنيط بها هذا الاختصاص. ويعتبر مطار محمد الخامس منطقة أمنية من الدرجة الأولى باعتباره مركزا من مراكز الحدود تضع على رأسه الإدارة العامة للأمن الوطني مسؤولا أمنيا يتوفر على رتبة أكبر من رتبة عميد ممتاز، كما يتم تقسيم العمل ما بين الموظفين بحسب الرحلات. وفي ما يخص القضايا المتعلقة بالمخدرات، فإنها تحال مباشرة على الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء باعتبارها الولاية ذات الاختصاص الولائي.
وتعمل شرطة المطار على الحفاظ على الأمن داخل المطار عن طريق شرطة الزي وتنظيم حركة المسافرين داخل المطار. وتتقاسم الإدارة العامة للأمن الوطني مع الدرك الملكي مسؤولية أمن المطار، حيث تختص الأولى في كل ما يقع داخل المطار، أما الدرك فإن مهامه تنصب بالأساس على كل ما يقع في المكان الذي تربض فيه الطائرات.