رفع دعوى لحجز ممتلكات مدير مصنع للألبسة طرد 170 عاملا

مدير المصنع : عرضت 1000 درهم عن كل سنة على المطرودين

رفعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بطنجة أمس الخميس 31 دجنبر دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية في طنجة للحجز التحفظي على ممتلكات مدير مصنع «كارامود» للملابس الجاهزة لأخذ الحقوق المادية لنحو 170 عامل وعاملة طردهم المدير بعيد عيد الأضحى بسبب إفلاس المصنع الغارق في الديون، وأوضح أحمد السندي الكاتب الجهوي للنقابة ل «المساء» أن مدير المصنع عرض «تعويضا هزيلا جدا وغير مقبول تماما، بحيث اقترح 100 درهم عن كل سنة عمل ثم جاء باقتراح ثان بتعويض كل عامل 1000 درهم عن كل سنة»، في حين أن الحقوق المادية للعمال تتضمن صرف أجرة أيام العطلة المتبقية لفائدتهم، وأيام العمل ثم التعويض عن الطرد التعسفي يضيف المسؤول النقابي.
هذه الحيثيات أكدها مدير المصنع الهرشاوي الغازي في تصريح هاتفي ل «المساء»، معترفا بأن التعويض ليس في المستوى، إلا أنه أرجع هذه الوضعية إلى إفلاس المعمل بسبب كثرة الديون المتراكمة منذ سنتين، وأضاف أنه نقل المعدات التي كانت في المصنع المفلس إلى مصنع آخر له غير مكتمل في المنطقة الصناعية كزناية، وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أن هذه الخطوة أثارت غضب العمال الذين دخلوا في اعتصام مفتوح أمام المعمل منذ 7 دجنبر الماضي.
وبسبب خلو المصنع من أي ممتلكات يمكن حجزها وضعت النقابة الدعوى القضائية لحجز ممتلكات مدير المصنع لاستخلاص حقوق العمال يضيف السندي، وأضاف المصدر السابق أن رئيس دائرة شرف السواني، الذي قام خلال الأيام الماضية بدور الوساطة للصلح بين مسؤول المصنع وممثلي العمال، طلب من الغازي تدبير المبلغ الكافي لتعويض العمال عن الطرد بعد رفض ممثليهم للعرض الثاني للهرشاوي الأسبوع الفارط خلال اجتماع بمقر عمالة طنجة، وترى النقابة أن الحد الأدنى لتعويض العمال عن الطرد هو أجرة شهرين عن كل سنة عمل.
بالمقابل انتقد مدير المصنع النقابة المذكورة لأنها لا تراعي الوضعية المادية للشركة المسيرة للمصنع، مضيفا أنها لم تساعد على إيجاد حل لهذا المشكل الاجتماعي، معربا عن استعداده لتشغيل العمال الذين فقدوا عملهم في مصنعه في كزناية.
يشار إلى أن المعمل المفلس فتح أبوابه سنة 1999 بشارع مولاي عبد العزيز قبالة المحجز العمومي لطنجة، وقد كان متخصصا في خياطة الملابس الجاهزة الموجهة للتصدير، وسيرت المعمل شركة مجهولة برأسمال ناهز 500 ألف درهم. وبعد اندلاع النزاع الجماعي في المعمل عرض الموضوع على المندوبية الجهوية للشغل بطنجة لإيجاد حل له، ثم رفع الموضوع إلى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بعمالة طنجة، بعد تمسك رب العمل بقرار إغلاق المعمل ورفض مطالب الشغيلة وممثليهم النقابيين.