بنكيران يسحب البساط من تحت أقدام النقابات بفرض تصوره لإصلاح التقاعد

البداية بجلسة المساءلة الشهرية الثلاثاء القادم قبل إحالة الملف على المجلس الحكومي

ذكرت مصادر جد مطلعة ل»المساء» أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، سيشرع ابتداء من الأسبوع القادم في سحب البساط من تحت أقدام النقابات، من خلال تنفيذ خطته الرامية إلى فرض تصور حكومته لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن البداية ستكون من البرلمان.
وكشفت مصادر الجريدة أن رئيس الحكومة وجه طلبا إلى فرق الأغلبية لتخصيص أسئلتها خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، المقررة يوم الثلاثاء القادم، لملف إصلاح التقاعد، مشيرة إلى أنه بإثارة الموضوع من قبل الأغلبية سيضرب بنكيران عصفورين بحجر واحد. فمن جهة، ستشكل جلسة المساءلة الفرصة الموائمة للشروع في تنزيل خطة الإصلاح التي لا تلقى القبول من قبل النقابات، ومن جهة أخرى، فرض أمر الواقع على المعارضة والمركزيات النقابية على وجه الخصوص.
وحسب مصادرنا، فإنه بعد خطوة إثارة ملف التقاعد في آخر جلسة للأسئلة الشفوية الشهرية خلال سنة 2015، سيتجه بنكيران إلى إطلاق المسار التشريعي لخطة إصلاح صناديق التقاعد بإحالتها على المجلسين الحكومي والوزاري ثم البرلمان لإقرارها في الدورة الربيعية، قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية.
يأتي ذلك، في وقت مازال الفرقاء الاجتماعيون يرفضون العرض الذي كان قد تقدم به بنكيران الصيف الماضي، ويؤاخذون على حكومته «تبني مقاربة أحادية الجانب، وعزمها على المضي في اتخاذ المزيد من القرارات التراجعية الماسة بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء».
وكان بنكيران قد تقدم في يوليوز الفائت، خلال جلسات الحوار التي جمعته بقيادات النقابات الأكثر تمثيلية، بعرض تضمن الزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم للأطفال الخمسة الأوائل لكل أسرة، والرفع من الحد الأدنى للتقاعد من 1000 درهم إلى 1500 درهم في القطاع العام، ودراسة التعويض عن العمل في المناطق النائية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم الموظفين من خلال تفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وإقرار القانون المتعلق بالصحة والسلامة في القطاعين العام والخاص، ودراسة توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة إلى الأجير الذي يكفلهما.
بالمقابل، طلب بنكيران من النقابات الانخراط في إصلاح التقاعد، الذي تضمن مقتضيات، منها: عدم المساس بالحقوق المكتسبة، أي المحافظة على نسبة 2,5 بالمائة حتى تاريخ الإصلاح دون احتساب معاملات الخصم في حال التقاعد قبل 41 سنة من العمل، والتدرج في اعتماد الأجر المتوسط للسنوات الثمان الأخيرة، أي التدرج في اعتماد هذه النسبة على مدى 8 سنوات، والرفع تدريجيا من نسبة مساهمة الموظفين والدولة في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 28 بالمائة على مدى أربع سنوات عِوَض سنتين فقط، كما جاء في النسخة الأولى، ثم رفع سن التقاعد تدريجيا كل سنة، أي رفعه إلى 63 سنة خلال ثلاث سنوات، ثم رفعه خلال السنتين المواليتين ستة أشهر كل سنة حتى سنّ 65.
علاوة على ذلك، يلتزم بنكيران بخطة لإصلاح شمولي من خلال وضع قانون إطار يسطر المبادئ العامة للإصلاح الشمولي وفق نظام القطبين، مع إرساء نظام تكميلي إجباري للقطب العمومي. ويلتزم كذلك بالتوسع التدريجي في التغطية الصحية لفائدة غير الأجراء، كما يلتزم بتقوية الجوانب المرتبطة بحكامة وشفافية تدبير صناديق التقاعد.