توفيق بوعشرين: وقع على خطة الإصلاح أو اذهب إلى بيتك

يقول الشاعر العربي:
«إذا كنتَ ذا رأي فكن ذا عزيمةٍ… فإن فسادَ الرأي أن تترددا». يحتاج رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن يعلق هذا البيت من الشعر في مكتبه هذه الأيام، خاصة عندما يجلس مع النقابات التي لا تريد إصلاحا لصناديق التقاعد التي توجد على حافة الإفلاس. الوقت يمضي بسرعة، والعجز المالي يكبر في صناديق التقاعد، وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد الذي خسر سنة 2014 أكثر من مليار درهم، وسيخسر هذه السنة، أي 2015، حوالي أربعة مليارات درهم، وفي 2016 سيخسر ضعف هذا الرقم، أي أن الدولة ستصبح عاجزة عن أداء معاشات موظفيها وهم في أرذل العمر، وهذه كارثة وطنية وسياسية وإنسانية… أموال طائلة كان يمكن ربحها لو وضع بنكيران توقيعه على خطة الإصلاح السنة الماضية.. لو جرى الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 65 سنة، وإعادة النظر في مساهمات الدولة والموظفين في صناديق التقاعد، ومراجعة صغيرة للتعويضات التي سيتقاضاها المتقاعدون عند الوصول إلى 65 سنة.
ماذا ينتظر السيد بنكيران حتى لا يتحمل مسؤولية إصلاح مستعجل مثل هذا؟ إنه يبحث عن التوافق مع النقابات، وينتظر أن يصل معها إلى صفقة بموجبها تذهب الحكومة والنقابات يدا في يد إلى البرلمان سمنا على عسل لكي يمر إصلاح أنظمة التقاعد بدون تشويش ودون صخب ودون معارك… هذا أمر جميل، لكنه غير واقعي، ولا يحدث حتى في الأفلام. في جميع الدول التي جربت هذا الدواء لم تكن النقابات إلى جانب حكوماتها، وجل الحكومات تحملت مسؤوليتها، وبعضها أدى ثمنا غاليا لهذا الإصلاح غير الشعبي لكنه ضروري لصحة البلاد.
النقابات عندنا لها حسابات خاصة، فيها السياسي والانتخابي والشعبوي والمصالحي، وحتى الشخصي، وهي لن تسمح لبنكيران بأن يسجل إصلاح صناديق التقاعد باسمه، ويذهب غداً إلى الناخبين ليقول لهم: «لقد أنقذت صناديق التقاعد من الانهيار»، ولهذا على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تذهب وحيدة إلى إصلاح أنظمة التقاعد مادامت النقابات لا تريد أن تقبل بالتنازلات التي قدمتها الحكومة لها، وهي تنازلات أو هدايا، كما سمتها الصحافة، تستحق أن نتوقف عندها.
بنكيران اقترح على النقابات الرفع من الحد الأدنى للتقاعد في القطاع العام من 1000 درهم إلى 1500 درهم، وهذه الهدية سيستفيد منها حوالي 530 ألف متقاعد اليوم، أي أن نصف مليون متقاعد سيدخل إلى حسابهم 1500 درهم كل شهر. كما اقترحت الحكومة على النقابات الزيادة في التعويضات العائلية من 200 درهم لكل طفل إلى 300 درهم، والرفع من عدد الأطفال المشمولين بالتعويضات إلى خمسة، بعد أن كانوا ثلاثة فقط، والتدرج في الرفع من سن التقاعد بمقدار 12 شهرا كل سنة، أي في 2016 سيُصبِح التقاعد في 61 سنة، وفي 2017 سيُصبِح التقاعد في 62 سنة، وفي 2018 سيُصبِح التقاعد في 63 سنة، ثم بعد ذلك ستتم زيادة ستة أشهر كل سنة، أي أن سن التقاعد النهائي في 65 سنة لن يطبق إلى غاية 2022، مع مراعاة الحقوق المكتسبة في ما يخص تعويضات التقاعد عن الفترات السابقة عن الإصلاح… علاوة على هذا التزمت الحكومة بوضع قانون إطار لإصلاح كل أنظمة التقاعد، والاتجاه نحو اعتماد قطبين، عمومي وخاص، وإعادة النظر في طريقة حساب التقاعد، والتمييز الإيجابي لصالح محدودي الدخل، مع تحسين خدمات المؤسسات الاجتماعية، وإقرار التعويض عن العمل في الأماكن النائية، ومراعاة ظروف بعض الفئات والمهن التي لا يستطيع الرجل أو المرأة الاستمرار في العمل فيها إلى سن 65 سنة، مع الالتزام بتحسين حكامة المؤسسات التي توظف أموال صناديق التقاعد.
من حق النقابات أن تصعد إلى السطح، وأن تطالب بما شاءت، وألا توقع مع الحكومة على إصلاح لا تمتلك الجرأة لتسويقه أمام قواعدها، مع العلم أن أكبر نقابة في المغرب لا تمثل سوى 17٪ من الموظفين والأجراء، وأن أغلب مناديب العمال والموظفين مستقلون، حسب ما أظهرته نتائج الانتخابات الأخيرة، حتى إن هناك نقابات صوتها عالٍ وصياحها يصيب الآذان بالصمم، بينما هي لم تصل إلى العتبة الدنيا التي تجعلها تحمل صفة مركزية نقابية، مع العلم أن عتبة التمثيل لا تزيد على 6٪ في المغرب. هذا شأن النقابات المليئة بالأعطاب كما كل شيء في هذه البلاد. العيب على الحكومة في أن تظل واقفة عند باب النقابات تخطب ودها، فيما هذه الأخيرة تتمنع. المواطنون لن يحاسبوا النقابات غدا إذا أفلست صناديق التقاعد، سيحاسبون الحكومة والأحزاب المشاركة فيها، لهذا على بنكيران أن يقفل سوق المفاوضات (الدلالة)، وأن يذهب وحيدا إلى البرلمان، ويقدم النصوص القانونية التي تنزل الإصلاح على أرض الواقع، ومن الأفضل أن يكون ذلك في دورة استثنائية للبرلمان حتى يدخل الإصلاح حيّز التطبيق مع بداية 2016، وإذا ذهب الموظفون والعمال مع النقابات وشاركوا في إضرابات عامة لشل الحركة في المغرب، فليقدم بنكيران استقالته ويذهب إلى بيته، وآنذاك فليقل لنا مخاريق والأموي والعزوزي والفاتحي -فتح الله عليه- ما هو المخرج من هذه الورطة.. هذه هي السياسة بمعناها النبيل وليس لعب الأطفال في الأزقة الضيقة.