نقاد يشككون في وجود لجنة قراءة وآخرون مستاؤون من التفاهات المنتجة

مسؤول إداري قال إن معرفة أسماء لجنة القراءة يجعلهم عرضة للضغوطات

شكل اليوم الدراسي الذي نظمه الائتلاف المغربي للثقافة والفنون- بصرف النظر عن ملابسات تنظيمه- مناسبة لمقاربة إشكالية الإنتاج المغربي من زوايا عدة، من بينها وظيفة لجن القراءة ووجودها وعلاقتها بالمنتوج المقدم على القنوات الوطنية، وهو ما سبق أن تم رصده في العدد الأخير من مجلة «نجمة».
عين توفيق بوشعرة، مؤخرا، مديرا لمديرية الأعمال الدرامية قصد امتصاص الغضب الذي ما فتيء يعبر عنه العديد من المتتبعين لمسار الإنتاج المغربي، في الوقت الذي رأى في هذا التعيين فرصة لمنح لجنة القراءة في القناة الأولى الفاعلية على مستوى اختيار النصوص الصالحة للإنتاج والبث والرد على الأسئلة الكثيرة التي طرحها البعض بشأن هوية لجنة القراءة وعملها ووجودها واختياراتها ووظيفتها.
في هذا الإطار، يشكك مخرج مغربي في إمكانية وجود هذه اللجنة على أرض الواقع، مضيفا أن الحديث عن وجود لجنة القراءة ما هو إلا تمويه عن اختيار إدارة الإنتاج في القناة الأولى أو الثانية، مؤكدا أن عدم الإعلان عن أسماء لجن الأعضاء في القناة الأولى مثلا يسير في هذا الاتجاه: «كثيرا ما سمعنا أن لجنة القراءة تدرس وتقيم، وقد تجدد هذا النقاش في شهر رمضان، دون أن يتمكن أحد من التأكد من هوية هذه الأسماء أو معرفة حقيقة إن كان أحد يقرأ هذه السيناريوهات التي تقدم، ودون أن نعرف من الذي يؤشر على تلك «التفاهات» التي تقدم في القناتين الوطنيتين. لقد قيل إن هناك لجنة قراءة إلا أنها لا تلتقي إطلاقا، فكيف من الممكن أن تناقش السيناريوهات؟! أعتقد أن الأمر يمكن أن يندرج ضمن مبدأ ذر الرماد في العيون»، يقول المخرج.
وردا على هذه التساؤلات، قال مصدر مسؤول في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة: «لجنة القراءة تعرفها الإدارة بشكل دقيق، وأؤكد لك أنها موجودة، كما يعلم البعض فآخر لجنة قراءة في القناة الأولى التي عرف أعضاؤها، هي اللجنة التي كانت تضم كلا من هنائي، باهر، سالم كويندي، خمار، دبيبيغة. وبعد ذلك لم يعد يعرف أي أحد أسماء لجنة القراءة، وهذا له تبريره الإداري، إذ إنه بعد التعرف على الأسماء التي تنتمي إلى اللجنة يبدأ المنتجون يتصلون بهم للضغط عليهم في فضاءات «ترفيهية» بين الرباط والدار البيضاء. ولضبط الأمر تم اختيار الأسماء من مدن مختلفة ومتباعدة لجعل التواصل معهم صعبا، مما يلغي إمكانية التوافق حول مشروع واحد، كما أن عدم معرفتهم بباقي الأعضاء يجعل التقييم بعيدا عن التوافق أو التأثر بفكرة أو توجه معين، إذ في هذا الإطار، اتخذت الإدارة مبدأ عدم إعلان أسماء لجن الدعم».
لجنة مجهولة في الأولى
معروفة في دوزيم
لجنة الدعم مجهولة في القناة الأولى بينما هي معروفة في دوزيم، ولكن ما هو دورها؟ في هذا الإطار، يقول عضو سابق في لجنة القراءة: «يجب أن يعلم الجميع أن لجنة القراءة تختلف بشكل جذري عن لجنة منح الدعم في السينما، لأن الأخيرة تتمتع بسلطة تقريريها ورأيها ملزم ومحدد للدعم من عدمه، في حين أن لجنة القراءة دورها استشاري فقط، أي أن الإدارة قد تقبل العمل أو ترفضه، حسب معطياتها الخاصة، وهو أسلوب لإضفاء الشرعية على المشاريع الأخرى التي تنتج، فإذا انتقد أي أحد العمل المنتج، يواجه بالقول بشكل ملتبس إن للقناة الأولى لجنة قراءة، والحقيقة أن رداءة أو جودة ما يقدم في القناتين الوطنيتين تتحمل فيها مديريتا البث أو البرامج المسؤولية الحقيقية، ودليل ذلك أن نسبة المشاريع التي تقبل لا تتجاوز عشرة في المائة، في حين أن الأعمال التي تنتج أقل بكثير، والدليل الثاني أن بعض الأعمال التي تؤشر عليها لجنة القراءة لا تنتج، وهي كثيرة للغاية، وقد حكى لي عضو آخر في لجنة القراءة أن مسلسل «المجدوب» الذي أنتجته وبثته القناة الثانية، مثلا، أشرت عليه لجنة قراءة الأولى وأجرت مع مؤلفه لقاءات كثيرة وقدمت له العديد من الملاحظات التي تفاعل معها بشكل جيد، إلا أن العمل أخذ وجهة إنتاجية أخرى بشكل غير مفهوم، وأتذكر أن عملا تلفزيونيا آخر حول «الرياضات» قدم قبل عدة سنوات ووافقت عليه لجنة القراءة، إلا أنه لم ير النور.. وهذا ينسحب على العديد من الأعمال التي تم التأشير على ضرورة إنتاجها. مقابل ذلك، أنتجت أعمال لم تمر أبدا من لجنة القراءة، وهذا يطرح أكثر من سؤال حول الوظيفة الحقيقية للجنة».
لجنة قراءة لا تقرأ
هل يقرأ جميع أعضاء لجنة القراءة كل المشاريع التي تقدم؟ سؤال يجيب عنه العضو السباق للجنة قراءة بالقول: «يجب أن نكون شجعانا لنقول إن أغلبية أعضاء لجنة للقراءة لا يقرؤون النصوص، وهذا يتأكد من خلال مناقشتنا، أحيانا نتكلم عن فكرة لم يقرأها بعض الأعضاء، ويأتون بتقارير عامة تنم عن عدم قرائتهم للمشاريع التي تناقش، أنا أعي أن الأمر صعب، لأننا كنا نناقش 10 نصوص بشكل أسبوعي و40 مشروعا في الشهر ومئات المشاريع في السنة، وهذا يفرض تفرغا وتركيزا، إلا أنه لا يعقل أن يناقش عضو سيناريو عمل ما لم يقرأه أو يطلع عليه». وللخروج من هذا الإشكال قال المصدر المسؤول في الشركة الوطنية: «إن الإدارة- في ظل عدم قراءة البعض للنصوص- فرضت على كل عضو من أعضاء لجنة القراءة أن يبعث تقريرا مفصلا عن العمل ويكون بعيدا عن التأثر بما كتبه البعض الآخر، فإذا رأينا تقاربا في الحكم لدى الأغلبية قبلنا العمل، وإذا اختلفت الآراء بشكل كلي نستبعد العمل، أما إذا كان هناك تقارب، ونلجأ إلى متخصصين للحسم في المشروع، وهذا ما يفسر أن الإدارة عمدت كما أسلفت إلى أسلوب عدم إعلان أسماء لجنة القراءة التي اختيرت من أسماء؟».
معايير ملتبسة وعامة
لقد طرح العديد من المهتمين سؤال المعايير التي تعتمد في اختيار المشاريع المقبولة. في هذا الإطار قال عضو سابق في إحدى هذه اللجن: «هناك معايير مضبوطة في العمل من بينها جودة الكتابة وجدة الموضوع، أي يكون موضوعا غير مستهلك، وأن حركية الشخصيات»، كما اعتبر المصدر المسؤول أن لجنة القراءة تعتمد في اختيارها على معايير كتابة عالمية من بينها سلامة اللغة والحكي وطبيعة الشخصيات والصراع وجدة الموضوع، وبخصوص النقطة الأخيرة أود أن أذكر أن المشاريع التي نستقبلها غالبا ما تكون ذات طابع اجتماعي صرف، إذ نادرا ما نجد مثلا أعمالا بوليسية، وهو ما يفسر ضرورة تفعيل ورشات للكتاب. وحتى تكون اللجنة قادرة على التقييم الحقيقي، تم اختيار اللجنة من طرف المسؤول عن الإنتاج (جلال عواطف سابقا) مشكلة من العديد من المجالات الإبداعية من بينها النقد والإخراج والتأليف المسرحي والبحث السينمائي والمسرحي والإنتاج الفني والتقني، هذه الفسيفساء تسمح بتعدد الأفكار والنقاشات، ومقابل ذلك يتسلم كل عضو من الأعضاء تعويضا ماليا يحدد في 5000 درهم شهريا، أي ما يناهز 6 ملايين في السنة، وتعين اللجنة لمدة سنة بشكل مبدئي، على أن تتغير بعد انقضاء مدتها أو يتم تطعيمها ببعض العناصر الجديدة».
وبينما يعتبر نقاد ومتهمون أن لجنة القراءة ما هي إلا وهم وتمويه على حقيقة ما يحدث من كواليس قبول الإنتاجات بالنظر إلى دورها الاستشاري، ومسؤولون ينتقدون أداء لجنة القراءة ويعتبرون أن قبول مشاريع الإنتاجات يجب أن يكون متناغما مع الشبكة البرامجية للقناة.