تركة ساجد تهيمن على أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة البيضاء

مستشار أكد أنه باستثناء عضوين كان الجميع يصادق على نقاط جدول أعمال المجلس الجماعي السابق

كان موضوع تركة العمدة السابق، محمد ساجد، من أهم المواضيع التي أثارت جدلا واسعا خلال الدورة الأخيرة لمجلس جماعة الدارالبيضاء التي خصصت للمصادقة للمرة الثانية على التوالي على مشروع الميزانية بعدما رفضت الداخلية التأشير عليها. فخلال تدخلات بعض أعضاء المجلس الجماعي للدار البيضاء أثير موضوع الديون المتراكمة على المجلس منذ التجربة الجماعية السابقة، حيث استغرب عضو في المجلس عدم تأدية ملتزمات الشركات المتعاقدة مع المجلس في وقتها، وهو الأمر الذي أثار استياء المستشار رشيد وحوص، الذي أوضح أن جميع الأحزاب كانت تصادق على نقاط جدول أعمال دورات المجلس الجماعي باستثناء شخصين هما عبد الحق مبشور وكمال الديساوي، في حين أن باقي كان يصادق على النقاط جدول الأعمال، وقال "إن المجلس الحالي هو استمرار لباقي المجالس الأخرى، لقد كان الجميع يصادق على القرارات باستثناء عضوين، وإذا كانت هناك أي محاسبة فيجب أن تكون لجميع التيارات التي كانت مشكلة للمجلس.
ومرة أخرى، يتم طرح الإشكال المتعلق بالتدبير المفوض، وخاصة الشق المرتبط بلجان التتبع، وقال عمدة الدارالبيضاء، عبد العزيز العماري، بخصوص هذه النقطة، إنه بمجرد اكتمال أعضاء لجان التتبع ستبدأ بعقد اجتماعاتها لأن ذلك من صلب اختصاصات المنتخبين، وكان مجموعة من متتبعي الشأن المحلي أكدوا في وقت سابق أن من بين إشكاليات التدبير المفوض عدم عقد اجتماعات لجان التتبع شركات المكلفة بالتدبير المفوض.
وشكلت النسخة الثانية من المصادقة على مشروع ميزانية الدارالبيضاء بالنسبة لحسين نصر الله، عن حزب الاستقلال، ليؤكد أنه لابد من إحداث هيأة لتتبع شركات التنمية المحلية، وفي هذا السياق يعتبر الكثير من مراقبي الشأن المحلي أن هذه الشركات أصبحت تهيمن على العديد من المشاريع التي تعرفها العاصمة الاقتصادية، مؤكدين أنه لابد أن يبقى المجلس حاضرا بقوة لمتابعة أعمال هذه الشركات، لأن ذلك من صلب اختصاصاته.
وكان المجلس الجماعي التزم بإدراج 60 مليون درهم لأداء متأخرات تقدر بحوالي 185 مليون درهم مسجلة على ذمته لفائدة الشركات المفوض لها سابقا تدبير قطاع النظافة إلى غاية ربيع 2014 ( سيطًا البيضاء وسيجيديما وتيكميد)، إضافة إلى تخصيص حوالي 9 مليون درهم لأداء متأخرات تتعلق بفاتورات استهلاك الماء والكهرباء على مستوى مختلف المقاطعات تخفيفا على المقاطعات من أجل دعمها لتقديم خدمات القرب للمواطنين والمواطنات، وإدراج 6 مليون درهم كاعتماد تقديري لمواكبة تزايد استهلاك الطاقة الكهربائية المستعملة في الإنارة العمومية وذلك في سياق مواكبة تهيئة عدد من الشوارع الكبرى على مستوى هذه الخدمة.
وعرفت أشغال الدورة حدثا استثنائيا تمثل في مقاطعة بعض الصحافيين للندوة الصحافية التي عقدها العمدة عبد العزيز العماري، بسبب منع موقع الكتروني (كزاوي) من تسجيل تدخلات الدورة الاستثنائية وهو ما أثار غضب واستياء بعض الزملاء الصحافيين، الذين صدموا بهذا القرار. الموقف الذي اتخذه بعض الصحافيين المهنيين لم يكن فقط بسبب القرار المتخذ في حق موقع "كزاوي"، ولكن نظرا للشح في المعلومة المقدمة إليه منذ بداية هذا المجلس الذي كان من المفروض أن يقطع نهائيا مع الأساليب القديمة في التجربة الجماعية السابقة، بما فيها العلاقة مع وسائل الإعلام الوطنية.