النيابة العامة تعيد ملفا للسطو على عقارات الأجانب إلى الشرطة القضائية

أياما على الندوة التي نظمها وزير العدل والحريات بمقر الوزارة بالرباط، بحضور مسؤولين قضائيين، كشف مصدر مطلع أن النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أعادت ملفا يتهم فيه شخص بالسطو على عقار أجنبي يقع بمنطقة الصخور السوداء من أجل تعميق البحث. وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة قررت إعادة الملف المذكور إلى الفرقة الولائية الجنائية بالدار البيضاء من أجل تعميق البحث فيه، بعد أن تم تقديم المشتكي والمشتكى به أمامها الأسبوع الماضي، من أجل البحث عن العقد الأصلي، الذي يقول المشتكى به إنه اشترى بموجبه العقار المذكور من صاحبه الفرنسي.
وذكر المصدر نفسه أن النيابة العامة طالبت المشتكى به بتوفير جميع الوثائق الخاصة باقتناء العقار، الذي قال إنه اقتناه من المواطن الفرنسي، الذي توفي بفرنسا، من أجل الإدلاء به في الملف إلى جانب الحكم القضائي الذي حصل عليه، والذي تمكن بموجبه من إدخال العقار إلى المحافظة العقارية، مضيفا أن الفرقة الولائية الجنائية من المقرر أن تستمع من جديد إلى المشتكى به بخصوص الوثائق التي طلب منه الإدلاء بها من جديد، قبل إحالة الملف على النيابة العامة من جديد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأمر يتعلق بعقار يقع بمنطقة الصخور السوداء وكانت ملكيته تعود إلى المواطن الفرنسي دوسان إميل جوزيف، الذي توفي قبل عدة سنوات، قبل أن يعمد المشتكى به إلى رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يزعم فيها بأنه اشترى من المالك الفرنسي العقار بمقتضى عقد مؤرخ في 26 غشت 1977 وطلب من المحكمة إتمام عملية البيع.
وأوضح المصدر نفسه أن المشتكي تقدم بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء ضد المشتكى به، بعد أن اكتشف نتيجة الأبحاث التي قام بها أن هذا الأخير لم ينتبه إلى أن مالك العقار المواطن الفرنسي دوسان إميل جوزيف توفي في الأول من غشت 1966، حسب شهادة إدارية صادرة عن ضابط الحالة المدنية لعمدة بلدية أوبون، أي قبل تاريخ إبرام العقد مع المشتكى به.