النيابة العامة تفتح ملفا جديدا للسطو على عقارات الأجانب بالبيضاء

كشفت معطيات موثقة حصلت عليها «المساء» أن النيابة العامة لدى محكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء فتحت ملفا جديدا للسطو على عقارات الأجانب يتهم فيه طبيب، وأوضحت المعطيات ذاتها أن الفرقة الولائية الجنائية بالدار البيضاء استمعت، بتعليمات من النيابة العامة المذكورة، إلى المتهم بخصوص الشكاية التي رفعها ضده مستغل العقار الذي يقع بمنطقة الصخور السوداء، كما استمعت إلى المشتكي الذي أدلى بمجموعة من الوثائق تؤكد الاتهامات التي جاءت في شكايته إلى النيابة العامة.
وأكدت المعطيات ذاتها أن العقار الذي أثيرت بخصوصه المشاكل كان يوجد في ملكية المواطن الفرنسي دوسان إميل جوزيف، الذي توفي قبل عدة سنوات، مضيفة أن المشتكى به رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يزعم فيها أنه اشترى من المالك الفرنسي العقار بمقتضى عقد مؤرخ في 26 غشت 1977 وطلب من المحكمة إتمام عملية البيع.
وذكرت المعطيات ذاتها أن المشتكى به لم ينتبه إلى أن مالك العقار، المواطن الفرنسي دوسان إميل جوزيف توفي في الأول من غشت 1966 حسب شهادة إدارية صادرة عن ضابط الحالة المدنية لعمدة بلدية أوبون، أي قبل تاريخ إبرام العقد مع المشتكى به، مضيفة أن المشتكي قدم نسخة من الشهادة الإدارية مرفقة بالوثائق إلى النيابة العامة والشرطة القضائية خلال الاستماع إليه في إطار البحث الذي أمرت به النيابة العامة.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن المشتكي اعتبر العقد الذي زعم المشتكى به بأنه اشترى بمقتضاه العقار المذكور مزور ولا يمكن أن يكون صحيحا، لكون الطرف البائع، المواطن الفرنسي اميل جوزيف، توفي إحدى عشرة سنة قبل تاريخ العقد المؤرخ في 26 غشت 1977، وأضافت المعطيات ذاتها أن المشتكى به وضع تقييدا احتياطيا على العقار المذكور لدى المحافظة العقارية بعين السبع في 29 أكتوبر 1991 في مواجهة المالك الفرنسي للعقار من أجل منع التصرف فيه عن طريق البيع.
يذكر أن ملفات السطو على عقارات الأجانب بمدينة الدار البيضاء فتحت قبل عدة سنوات بعد اكتشاف مجموعات منظمة تقوم بالسطو على عقارات أجانب غادروا المغرب من خلال عقود بيع مزورة.