الفرقة الولائية تحيل ملف السطو على عقارات الأجانب على وكيل الملك

كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن الفرقة الولائية الجنائية أحالت، الأسبوع الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، ملفا جديدا للسطو على عقارات الأجانب، وأكدت المعطيات ذاتها أن الفرقة المذكورة أحالت الملف على وكيل الملك بعد انتهائها من الاستماع إلى جميع الأطراف، بمن فيهم المشتكى به والمشتكي، الذي قدم مجموعة من الوثائق تؤكد ما جاء في الشكاية التي سبق أن تقدم بها إلى النيابة العامة.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أنه من المتوقع أن يحيل وكيل الملك الشكاية على الوكيل العام للاختصاص، لكونها تضم جناية تدخل في اختصاص محكمة الاستئناف، مضيفا أن الضابطة القضائية أجرت بحثا في الشكاية التي تقدم بها الطرف، الذي يستغل العقار بناء على عقد إيجار طويل المدة في مواجهة المشتكى به، الذي كان يحاول الحصول على العقار المذكور عن طريق اقتنائه.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء قد فتحت ملفا جديدا للسطو على عقارات الأجانب يُتهم فيه طبيب، وأوضحت معطيات موثقة حصلت عليها «المساء» أن الفرقة الولائية الجنائية بالدار البيضاء استمعت، بتعليمات من النيابة العامة المذكورة، إلى المتهم بخصوص الشكاية التي رفعها ضده مستغل العقار الذي يقع بمنطقة الصخور السوداء، كما استمعت إلى المشتكي الذي أدلى بمجموعة من الوثائق تؤكد الاتهامات التي جاءت في شكايته إلى النيابة العامة.
وأكدت المعطيات ذاتها أن العقار الذي أثيرت بخصوصه المشاكل، كان يوجد في ملكية المواطن الفرنسي دوسان إميل جوزيف، الذي توفي قبل عدة سنوات، مضيفة أن المشتكى به عمد إلى رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يزعم فيها بأنه اشترى من المالك الفرنسي العقار بمقتضى عقد مؤرخ في 26 غشت 1977، وطلب من المحكمة إتمام عملية البيع.
وذكرت المعطيات ذاتها أن المشتكى به لم ينتبه إلى أن مالك العقار المواطن الفرنسي دوسان إميل جوزيف، توفي في الأول من غشت 1966، حسب شهادة إدارية صادرة عن ضابط الحالة المدنية لعمدة بلدية أوبون، أي قبل تاريخ إبرام العقد مع المشتكى به، مضيفة أن المشتكي قدم نسخة من الشهادة الإدارية مرفقة بالوثائق إلى النيابة العامة والشرطة القضائية، خلال الاستماع إليه في إطار البحث الذي أمرت به النيابة العامة.