نصف المقاولات تؤكد تراجع إنتاج الصناعات التحويلية خلال الفصل الثالث من 2015

نتيجة انخفاض الإنتاج في صناعة التكرير والألبسة

أكد 49 في المائة من مسؤولي المقاولات أن إنتاج الصناعات التحويلية سجل خلال الفصل الثالث لسنة 2015 تراجعا، موضحين أن هذا الانخفاض يعزى إجمالا إلى تراجع الإنتاج على صعيد أنشطة «صناعة الفحم والتكرير» و»صناعة مواد أخرى غير حديدية» و»صناعة الألبسة». من جهة أخرى، اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا من طرف 51 في المائة من مسؤولي المقاولات، حسب ما جاء في مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، وضعيفا من طرف 44 في المائة. وفيما يخص عدد المشتغلين، يكون القطاع قد عرف، حسب نصف أرباب المقاولات، انخفاضا، كما تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات الصناعة التحويلية قد سجلت نسبة 78 في المائة خلال الفصل الثالث لسنة 2015.
وبالنسبة لقطاع الصناعة الاستخراجية، يكون الإنتاج قد عرف، خلال الفصل الثالث لسنة 2015، ارتفاعا حسب تصريحات أغلبية مسؤولي المقاولات، نتيجة التحسن الهام في إنتاج «الصناعات الاستخراجية الأخرى» وخاصة في إنتاج الفوسفاط. وأشارت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مستوى دفاتر الطلب في هذا القطاع اعتبر، حسب جل مسؤولي المقاولات، عاديا خلال الفصل الثالث لسنة 2015. كما أن عدد المشتغلين عرف استقرارا استنادا إلى تصريحات أغلبية المقاولين. وبالنسبة لقدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع، تكون قد سجلت نسبة 81 في المائة. أما فيما يخص قطاعي الطاقة والبيئة، فقد عرف الإنتاج ارتفاعا حسب تصريحات أغلبية المقاولين نتيجة ارتفاع «إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف» بالنسبة لقطاع الطاقة، والى ارتفاع الإنتاج في أنشطة «جمع ومعالجة وتوزيع الماء» بالنسبة للقطاع البيئي.
وعلى مستوى دفاتر الطلب في هذين القطاعين، فقد اعتبر عاديا حسب مجموع مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة، بينما اعتبر ضعيفا حسب أغلبية مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة. من جهة أخرى يكون عدد المشتغلين قد عرف ارتفاعا حسب تصريحات جل المقاولين بالقطاعين معا. وبالنسبة لقدرة الإنتاج المستعملة للمقاولات تكون قد سجلت نسبة 87 في المائة خلال الفصل الثالث لسنة 2015 في قطاع الطاقة و66 في المائة في قطاع البيئة. وعلى صعيد آخر، بينت نتائج هذه البحوث خلال الفصل الثالث لسنة 2015 أن نشاط قطاع البناء يكون قد عرف استقرارا حسب 71 في المائة من مسؤولي المقاولات. ويعزى ذلك بالأساس إلى التأثير المزدوج للاستقرار، الذي يكون قد سجل في أنشطة «الهندسة المدنية» وأنشطة « أشغال البناء المتخصصة»، في حين تكون أنشطة « تشييد البنايات» قد عرفت ارتفاعا طفيفا في الإنتاج.
أما بالنسبة لوضعية دفاتر الطلب في قطاع البناء، خلال الفصل الثالث لسنة 2015، فقد اعتبر مستواه، حسب 60 في المائة من مسؤولي المقاولات عاديا، وضعيفا حسب32 في المائة. أما عدد المشتغلين في القطاع، يكون قد عرف حسب 80 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا.