ترقية رجال الأمن جاهزة والحموشي يعلن شروطا جديدة

مديرية الأمن تتقدم للحكومة بطلب ترخيص بترقية مزدوجة لنساء ورجال الأمن

كشف مصدر مطلع أن المديرية العامة للأمن الوطني تقدمت بملتمس للحكومة لطلب ترخيص بترقية الموظفين بشكل استثنائي، ليتم الإعلان عن ثاني ترقية في عهد المدير العام الحموشي. وذكر المصدر نفسه أن الموظفين المعنيين بالترقية، برسم سنة 2014، هم رجال الأمن برتبة حراس أمن، والمقدمون، ومقدمو الشرطة، ومفتشو الشرطة، وضباط الأمن، والمفتشون الممتازون، وضباط الشرطة، وعمداء الأمن والشرطة، إضافة إلى رجال الأمن الملحقين بعدد من المصالح.
وينتظر رجال الأمن بمختلف رتبهم الإعلان عن الترقية برسم سنة 2014، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر «المساء» أن الترقية يمكن أن تشمل حتى رجال الأمن الذين يستحقونها بموجب سنة 2015، لتأتي مزدوجة خلال السنة الجارية. وأعلنت اللجنة الإدارية المختلطة المكلفة بالبت في ملفات الترقية الخاصة بموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، أنه ستتم قريبا ترقية الآلاف من رجال الأمن. وتبين أن اللجنة الإدارية المختلطة شرعت، ابتداء من الشهر الجاري، في إعداد قوائم المرشحين للترقية إلى الرتب الموالية، بمجرد انتهائها من فحص النقط السنوية الخاصة بكل مرشح ومطابقتها مع المعايير الإدارية المحددة. ومن بين الشروط التي تفرضها الإدارة العامة للأمن الوطني على المرشحين للترقية، الأقدمية الواجب توفرها في المرشح، وكذا الملاحظات التي يتعين الإدلاء بها من قبل الرؤساء الإداريين في حق مرؤوسيهم، والتي تشترط فيها الموضوعية مع الابتعاد عن المحاباة والمجاملة، والاقتصار فقط على الكفاءات الشخصية والمجهودات المبذولة من قبل الموظف.
وكشف مصدر «المساء» أن هذه العملية جرت هذه السنة بمقاربة مندمجة توخت المصالح الأمنية من ورائها الرفع غير المسبوق من عدد المستفيدين، اعتبارا لما تمثله الترقية الداخلية من أهمية قصوى بالنسبة للموظف، سواء بوصفها محفزا على مزيد من البذل والعطاء أو باعتبارها حافزا اجتماعيا نحو تحسين الظروف المعيشية لرجل الأمن. وأعلن عن شروط جديدة للترقية، إذ شكلت لجنة نوعية لدراسة الملفات وإعداد لوائح الترقية، كما وضعت للترقيات شروط جديدة تستجيب للنظام الأساسي لموظفي الشرطة.