مشروع قانون العرائض والملتمسات يبلغ مراحله النهائية بمجلس النواب

الأغلبية تحدد آجالا لرئيس الحكومة للبت في العرائض والمعارضة تخفض النصاب القانوني

تم البت في مشروعي القانونين التنظيميين الخاصين بملتمسات التشريع والعرائض بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس، ليصلا بذلك إلى مرحلتهما الأخيرة. واقترحت فرق الأغلبية في تعديلاتها على أن يكون جمع التوقيعات «بجميع الوسائل كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها، غير أنه يتعين مراعاة أحكام المادة 6 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية في حالة جمع التوقيعات عبر الوسائل الإلكترونية»، وكذا تخفيض عدد الموقعين من 5000 إلى 3000، وذلك بهدف تسهيل عملية جمع التوقيعات بجميع الوسائل الممكنة، بما فيها الالكترونية، وكذا تسهيل إجراءات جمع التوقيعات».
واقترحت الفرق المذكورة تحديد أجل لرئيس الحكومة للبت في العريضة وللإخبار بمآلها، حيث وضعت أجل 15 يوما بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض، على أن يخبر رئيس الحكومة وكيل لجنة تقديم العريضة داخل أجل لا يتعدى 30 يوما كتابة بالمآل الذي خصصته الحكومة لموضوع العريضة، ولاسيما الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها عند الاقتضاء. ومن بين التعديلات أيضا التنصيص على أن يعتبر وكيل لجنة تقديم العريضة ناطقا رسميا باسم اللجنة ومخاطبا للسلطات العمومية الموجهة إليها العريضة في جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بالعريضة. كما يتمتع أعضاء لجنة تقديم العريضة بالحماية من أي تهديد أو ضرر بمناسبة إعداد وتقديم العريضة.
وبررت الأغلبية تعديلها بأنها تسعى إلى «ضمان معرفة لجنة تقديم العريضة وكذا تسهيل الترافع حول موضوع العريضة، وتوفير الحماية القانونية للجنة تقديم العريضة». وفي نفس الاتجاه سار الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة، اللذان اقترحا تخفيض النصاب القانوني إلى 2500، وتم تعليل ذلك ب «تبسيط التوقيعات وأن تأخذ بعين الاعتبار مختلف مستويات الجماعات الترابية». كما تم اقتراح حذف شرط إرفاق اللائحة بنسخ من بطائق التعريف الوطنية. ودعا الفريق الاشتراكي إلى حذف شرط «تحقيق مصلحة عامة»، مؤكدا أن التنصيص عليه سيمنح السلطة العمومية الموجهة إليها العريضة سلطة تقديرية غير مألوفة في قبول العريضة.
وكانت مجموعة من الجمعيات قد طالبت بإعادة النظر في المشروعين عبر إدخال مجموعة من التعديلات تهم «التنصيص على جمعيات المجتمع المدني بدل المواطنات والمواطنين فقط، وتخفيض النصاب القانوني المتعلق بجمع التوقيعات بالنسبة لملتمسات التشريع والعرائض وإعادة النظر في مفهوم السلطات العمومية والتنصيص على تعليل القرار السلبي بخصوص رفض العرائض. ومن مطالبها أيضا إعادة النظر في شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة بالنسبة لأصحاب العريضة ومدعميها، وفتح المجال أمام لجنة تقديم العرائض للطعن في القرارات السلبية، والتنصيص على شكل موحد لتقديم ملتمسات التشريع والعرائض، وتوفير الحد الأدنى من الدعم لكل من لجنة تقديم الملتمس والعريضة، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار محدودية التعامل مع الإنترنت بالعالم القروي، مع توفير الوسائل التقنية الضرورية تفاديا لأي ضغط على المركز الخاص بالتواصل، إلى جانب تأهيل الجمعيات قبل الشروع في تطبيق عملية الشفافية والجانب الإداري والمالي والمحاسباتي.