بنكيران: الطاقات المتجددة ستساهم ب42 في المائة في إنتاج الكهرباء في أفق 2020

رئيس الحكومة قال إن ذلك سيساهم في تقليص التبعية الطاقية للمغرب

كشف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أول أمس الاثنين بأبوظبي، أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وخاصة الكهربائية، وكذا تقليص التبعية الطاقية، وذلك بتطوير الطاقات المتجددة لتصل حصتها في القدرة الكهربائية المنشأة إلى 42 بالمائة في أفق سنة 2020. وأضاف أنه يجري تنفيذ هذه البرامج الطموحة وفق التوقعات، كما أنها تثير اهتماما متزايدا من لدن المستثمرين والمنظمات الدولية، مبرزا أن المغرب «سيعرف قريبا انطلاق الإنتاج بأول محطة شمسية حرارية من حجم 160 ميغاواط، مشكلة بذلك أكبر محطة من هذا النوع في العالم». وأوضح رئيس الحكومة أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الطاقة سيبلغ خلال هذه الفترة نحو 40 مليار دولار، منها حوالي 30 مليار دولار لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، مما يمثل فرصا استثمارية كبرى للقطاع الخاص الوطني والدولي. وأكد رئيس الحكومة على أن «البرامج الطموحة للطاقات المتجددة المعتمدة في إطار تحقيق الأهداف الجديدة، التي أعلن عنها المغرب، ستساهم بشكل كبير في وفاء بلادنا بالتزامها المتمثل في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى حدود 32 بالمائة في أفق 2030، مقارنة مع مستواها سنة 2010، وهو ما يمثل اقتصادا إجماليا يقارب 74 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا».
وقال عبد الإله بنكيران، من جهة أخرى، إن احتضان المغرب مؤتمر (كوب 22) أواخر السنة الجارية، والذي سيكون من أهدافه الرئيسية، تطبيق توصيات اتفاق باريس وتفعيلها، يشكل اعترافا دوليا بالتجربة المغربية في مجال تشجيع الطاقات المتجددة وتقليص الغازات الدفيئة.على مستوى آخر، قال عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إن المغرب على استعداد لنقل تجربته في مجال الطاقات المتجددة إلى الدول الصديقة في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، والتي تواجه صعوبات ومشاكل على مستوى توفير الكهرباء.,واستعرض اعمارة، أثناء مشاركته في «ملتقى أبوظبي للإجراءات العملية»، الأسس والمكونات الرئيسية التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، وأكد أنها أضحت تتوخى رفع نسبة مساهمة هذه الطاقات في توليد الكهرباء إلى 52 بالمائة في سنة 2030.
وأبرز في هذا السياق أن المغرب قرر رفع هذه النسبة، بعد دراسات وأبحاث أظهرت قدرته على بلوغ الهدف، الذي حدده سابقا في نسبة 42 بالمائة في أفق سنة 2020. وشدد اعمارة على أن دخول المملكة إلى مجال الطاقات المتجددة، جاء بفضل وجود إرادة سياسية قوية على أعلى مستوى في الدولة، مشيرا إلى أن التنزيل العملي لمضامين الاستراتيجية الوطنية تطلب القيام بجملة من التدابير الهامة، التي شملت اعتماد إصلاحات قانونية وتشريعية، وأخرى تنظيمية، وإصلاحات مؤسساتية، تمثلت في إحداث مؤسسات خاصة بالطاقات المتجددة تتكلف بالإنتاج والبحث والتطوير والتكوين.