القضاء ينتصر لتلاميذ البكالوريا ويحمل الدولة مسؤولية تسريب الامتحانات

والد تلميذ في الدارالبيضاء قاضى بلمختار وبنكيران للارتباك في تدبير واقعة التسريب

أفادت مصادر مطلعة «المساء» بأن المحكمة الإدارية في الدار البيضاء، أصدرت يوم الاثنين الماضي، حكما يقضي بتحميل الدولة المغربية مسؤولية تسريب امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2015. وأوضحت المصادر ذاتها أن المحكمة، التي نظرت في دعوى رفعها والد أحد التلاميذ بشأن ظروف مرور الاختبارات التي تعرض بعضها للتسريب، ألزمت الدولة بأداء تعويض رمزي للمدعي قدره درهم واحد، مع تحميلها الصائر. وكان والد التلميذ، الذي يدرس في إحدى ثانويات مدينة الدار البيضاء، قد رفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، ووزارة التربية الوطنية في شخص الوزير رشيد بلمختار، اعتبر فيها أن الوزارة الوصية لم تتخذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية الناجعة لمنع تسريب الامتحانات، إلى جانب عجزها عن تدبير الأزمة بشكل سريع وصحيح.
وأوردت الدعوى، التي تقدم بها المحامي منير فوناني نهاية شهر يونيو 2015، أن الضرر الذي وقع يتعلق بالارتباك الذي حصل يوم الامتحان للعارض وابنه بسبب التخوف على مستقبله، بالنظر إلى الشغب الذي وقع، وللارتباك الداخلي للتلميذ ولذويه، وتأخر الوزارة في الإعلان عن إلغاء أو الاستمرار في الاختبار، وهو ما ترك نوعا من اللااستقرار في نفوس التلاميذ وذويهم. ويفيد المشتكي بأن التسريب وقع قبل أكثر من ست ساعات عن موعد انطلاق الامتحانات، مما يجعل خطأ الوزارة أمرا واقعا وثابتا، وهو ما أقرت به بمقتضى البلاغ الصحفي رقم 4 من أن التسريب تم قبل انطلاق إجراء الاختبار بمراكز الامتحان. وأوضح في هذا السياق أنه «حين توزيع أوراق الامتحانات، والتأكد من التسريب، بدت الوزارة مرتبكة وعاجزة عن تدبير الأزمة بشكل سريع وصحيح، وهو ما زاد من احتقان الأجواء وتوسيع دائرة الاحتجاجات». وسجلت الدعوى القضائية أن «مسؤولية الدولة والوزارة الوصية على التعليم ثابتة لأنها قصرت بشكل كبير في اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية الناجعة والقادرة على عدم حدوث أي تسريب»، مشيرة إلى أن ابن العارض سبق له أن توصل بالاستدعاء الذي حدد عدد أيام الاختبار في ثلاثة لا أكثر، قبل أن تقرر الوزارة إضافة يوم الجمعة الذي لم يكن مقررا، نتيجة بطء اتخاذها القرار السليم والاستعانة بالسؤال البديل.