النقابات تطرح خطة استثنائية لإدماج 3000 أستاذ متدرب

الأساتذة خاضوا إضرابا عن الطعام وسط استمرار الحشد لمسيرة الأحد في الرباط

في الوقت الذي كان الأساتذة المتدربون يخوضون إضرابا عن الطعام لمدة 24 ساعة، كان مقر وزارة التربية الوطنية يحتضن، أول أمس الأربعاء، اجتماعا طارئا للنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم لتدارس السيناريوهات الممكنة للخروج بحل لهذا الملف. الاجتماع، الذي يأتي على بعد أيام قليلة من مسيرة الأحد المقبل في الرباط، قدمت فيه النقابات مجموعة من الاقتراحات التي يمكن أن تفضي إلى حل، وهي المقترحات التي ينتظر أن يكون خالد البرجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية، قد رفع بشأنها تقريرا في المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس في الرباط. النقابات طرحت مقترحات منها إحداث مناصب مالية استثنائية لإدماج 3000 أستاذ متدرب، الذين لا تتوفر وزارة التربية الوطنية على مناصبهم المالية، وذلك من خلال استغلال المناصب الشاغرة للأساتذة المتقاعدين، على أن يتم طرح المرسومين للنقاش. كما تم اقتراح تعديل قيمة المنحة المخصصة لهذا الفوج، بعدما تم تقليصها إلى 1200 درهم.
وفيما لم تقدم الحكومة في شخص وزيرها المنتدب في التربية الوطنية أي تصور للخروج من هذه الأزمة في انتظار تدارس المقترحات النقابية، فقد التزمت الأخيرة في حال استجابة الحكومة لمقترحاتها بقيادة وساطة ومفاوضات مع الأساتذة المتدربين للعودة إلى مقاعد الدراسة وإنقاذ السنة الدراسية. ورغم محاولات الوساطة التي تقودها النقابات، من خلال طرح مقترحات للخروج من الأزمة، إلا أنه لم يصدر عن الحكومة أي موقف يلمح إلى إمكانية التراجع عن المرسومين أو تجميد العمل بهما، خاصة أن الحكومة أكدت في مرات عدة أن موقفها نهائي ومحسوم.ويتشبث الأساتذة المتدربون بضرورة إلغاء المرسومين، اللذين يقضيان بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص قيمة المنحة، بداعي أنهم اجتازوا مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين في إطار النظام السابق، وهو ما دفعهم إلى خوض سلسلة من الاحتجاجات التصعيدية. بيد أن الحكومة ترد من جهتها بأن المعنيين اجتازوا المباراة وهم على دراية بالتغييرات الجديدة، حيث صادق المجلس الحكومي على المرسومين في 23 يوليوز 2015، وصدر بعد ذلك بلاغ توضيحي في الملف، بل وتم نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية قبل إجراء المباراة. وأكدت الحكومة أن قرار توسيع دائرة المستفيدين من التكوين بحوالي 3000 متدرب كلف حوالي 110 ملايين درهم.