«الحرب» بين الحركة التصحيحية للأحرار والرئاسة تنتقل إلى المحاكم

بعد تسجيل بوسعيد دعوى قضائية ضد المنصوري.. الرئاسة تقرر أخيرا مقاضاة الحركة التصحيحية

في الوقت الذي اختارت فيه الحركة التصحيحية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار قصر المؤتمرات في مراكش لعقد اجتماع المجلس الوطني للحزب، الذي دعت إليه الحركة قبل أسبوع خلال لقاء في المحمدية، قررت رئاسة الحزب, مؤخرا, رفع دعوى قضائية استعجالية ل«إيقاف» عقد الاجتماع المقرر أن تحتضنه المدينة الحمراء.
واعتبرت مصادر مقربة من المنصوري أن «الدليل» العملي الذي ستعتمده رئاسة حزب التجمع الوطني للحزب في دعوتها الاستعجالية هو الإعلان المؤدى عنه المنشور بيومية «المساء»، والذي يعتبر بمثابة دعوة إلى كافة أعضاء المجلس الوطني، الذي يدعو إلى عقده إما الرئيس أو ثلثا أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 800 عضو، وهو ما لا يتضمنه الإعلان المنشور مما يخالف مقتضيات قانون الحزب. وأشارت مصادر «المساء»، التي فضلت عدم الإشارة إليها بالاسم، إلى أن «عدم قانونية» الدعوة الموجهة إلى أعضاء المجلس الوطني، تنضاف إلى لا قانونية الحركة التصحيحية التي سُحب منها التفويض، وهو ما يعتبر «مبررا كافيا» لتقول المحكمة كلمتها وتنصف رئاسة الحزب التي ما تزال تمد يدها من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه داخل البيت الأزرق وليس خارجه، محددة يوم غد الثلاثاء تاريخا لتقديم الدعوى الإستعجالية إما أمام المحكمة الابتدائية في مراكش أو لدى نظيرتها في العاصمة الرباط، حسب اختيار المدعين. ويأتي إعلان الحركة التصحيحية عن اسم مدينة مراكش لعقد اجتماع المجلس الوطني يوم ال23 من الشهر الجاري في الوقت الذي سجل فيه الوزير السابق محمد بوسعيد شكاية لدى محكمة الاستئناف في الرباط ضد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يتهمه فيها باستعمال «القذف والسب» في حقه أثناء الاجتماع الأخير الذي احتضنه مقر الحزب مع المنسقين، حيث نُقل عن المنصوري قوله إنه توسط لدى والي جهة فاس بولمان محمد غرابي لضمان نجاح بوسعيد في الانتخابات الجماعية التي عرفتها بلادنا في الصيف الماضي.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه المصادر أن بوسعيد «له العذر» في ما أقدم عليه، نهاية الأسبوع الماضي، عندما رفع دعوى قضائية ضد المنصوري، واصفة ذلك بأنه «صدمة» مغادرة الحكومة ومحاولة أخرى من «التصحيحيين» للنيل من الرئاسة، أشارت مصادر من الحركة التصحيحية إلى أن المنصوري ارتكب «خطأ فادحا» في ما ذهب إليه خلال اجتماعه مع عدد من منسقي الحزب، حين أسر إليهم بأنه توسط لدى الوالي لتسهيل نجاح بوسعيد خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، وهو ما يعتبر «اتهاما واضحا» بالتزوير لكل من والي فاس، محمد غرابي، والعضو في الحزب محمد بوسعيد، مما يوجب على الرئيس تحمل مسؤوليته كاملة في ذلك، تخلص المصادر.