الطالب العلمي يعلن مزوار رئيسا للتجمع الوطني للأحرار

أجمع أعضاء "الحركة التصحيحية" في حزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماع عقدته الحركة، أول أمس الاثنين بفاس، على ترشيح صلاح الدين مزوار، متزعم الحركة، ووزير المالية، لرئاسة الحزب، بدلا من مصطفى المنصوري.
وقال رشيد الطالبي العلمي، في اتصال مع "المغربية"، إن "الحركة التصحيحية تأمل أن تمرر قرار تنصيب مزوار رئيسا جديدا للحزب"، خلفا للمنصوري، في اجتماع المجلس الوطني المقبل، المقرر عقده في 23 يناير بمراكش، سعيا إلى "ضمان الشرعية القانونية والتنظيمية لقرار التنصيب الجديد داخل الحزب".
ووصف العلمي المنصوري ب"الشيفور"، معتبرا أن من "واجبهم"، في الحركة التصحيحية، أن يجردوه من صفة قيادة الحزب، خوفا على حافلة التجمع الوطني من أن تخطأ الطريق. وقال "الشيفور كان غادي يقلب الكار".
مشيرا إلى أن "كار التجمع سيعمل على إركاب المنصوري، لمواصلة المسار السياسي داخل الحزب"، وأضاف "ما نخليوش المنصوري في وسط الطريق، عرضة للمطر، بل سنركبه معنا في حافلة التجمع"، مشيرا إلى أنهم سيعملون، في دورة المجلس الوطني، على استخراج قرار يعزل بمقتضاه المنصوري، بصفته رئيسا للحزب.
وقال العلمي إن "المنصوري أخل بالتزاماته، وبشروط التعاقد، الذي تحمل بمقتضاها مسؤولية رئاسة الحزب"، خلفا لأحمد عصمان، مشيرا إلى أن الحركة التصحيحية جاءت تعبيرا عن "اختناق جو النقاش، إضافة إلى الغموض في تحالفات الحزب" بعد الانتخابات الجماعية الماضية. وقال إن "تحالفات حزب الأحرار، لمرحلة ما بعد المنصوري، لا مكان فيها للتحالف مع حزب العدالة والتنمية، في حين ستكون يده ممدودة لحلفائه التقليديين، في حزبي الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي".
واعتبرت مصادر متطابقة أن ل"الحركة التصحيحية الشرعية القانونية والتنظيمية لعقد المجلس الوطني، كما تحاول، قدر الإمكان، تجنب دخول ملف الحزب إلى المحاكم"، حول من له الشرعية في تسيير الحزب. وقدم المنصوري دعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، لمنع عقد دورة المجلس الوطني، التي دعت إليها "الحركة التصحيحية".
من جهته، اعتذر المنصوري، في اتصال ل"المغربية" به، عن الحديث، وقال إنه في اجتماع، وليس لديه الوقت الكافي لتقديم توضيحات حول ملابسات النزاع داخل التجمع.
وقال محسين حسوني، المقرب من المنصوري، إن "رئيس الحزب يعمل بشكل طبيعي، ويمارس عمله كرئيس للحزب، واجتمع مع حوالي 80 منسقا، الأسبوع الماضي، اختاروا تلبية دعوته، ورفض الدعوة الأخرى، من طرف الحركة التصحيحية"، التي عقدت، في الوقت نفسه، لقاء مماثلا في المحمدية. واعتبر حسوني أن "هذا يشير إلى أن للمنصوري قوة في قواعد الحزب".
وأضاف أن المنصوري وجه ل 400 عضو في اللجنة المركزية دعوة حضور الدورة، التي ستعقد السبت المقبل بمركز الاستقبال والندوات لوزارة التجهيز، بالرباط.
ورغم تصريح طرفي النزاع بعدم إدخال مشاكل الحزب إلى المحاكم، قدم محمد بوسعيد دعوى بمحكمة بالرباط، لتليها دعوة المنصوري بمراكش.