تقرير الخمسينية: تقطيع ترابي أكثر عقلانية هو الضامن لاستقرار الخريطة الإدارية الوطنية

اعتبر الجهوية خيارا مستقبليا يتأثر ب«الانزلاقات» في الانتخابات

اعتبر تقرير الخمسينية الصادر سنة 2006، والذي يرصد وضعية مختلف المجالات الاقصادية والاجتماعية والسياسية بالمغرب بعد نصف قرن من الاستقلال، أن اختيار الجهوية الذي تبناه المغرب يعتبر خيارا مستقبليا، سواء لاعتبارات ديمقراطية أو اقتصادية، حيث إن بلادنا التي انخرطت في هذا النهج، منذ مدة، مدعوة لأن توفر لنفسها الوسائل الكفيلة بأن تجعل الجهة تتحول فعليا إلى فضاء للتعبير والتمثيلية السياسية، ومحيط مؤهل لقيادة سياسات عمومية منسقة ومندمجة.
ووصفُ الجهوية من طرف تقرير الخمسينية الذي أعدته ثلة من الخبراء والمختصين في مختلف مناحي الحياة، بأنها «خيار مستقبلي»، لم يأت بالصدفة ولكنه هو رغبة السلطات العليا بالبلاد كذلك، حيث ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد على أهمية «الحكامة الترابية» في نظام التقطيع الإداري المغربي، من أجل تحقيق تنمية حقيقية، وهو ما أكد عليه خطاب الملك الأخير، يوم الأحد ما قبل الماضي، والذي أعلن فيه عن إنشاء اللجنة الاستشارية للجهوية، حيث قال الملك محمد السادس إن «الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة»، قبل أن يؤكد على أن الورش المتوخى هو «إيجاد جهات قائمة الذات وقابلة للاستمرار من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة جهوية جديدة».
وبحسب تقرير الخمسينية فإنه وكما هو الشأن بالنسبة للجماعات المحلية فإنه ينبغي أن تتمتع المؤسسة الجهوية بتفويت واسع للاختصاصات والموارد، خاصة في مجال إعداد التراب والتنمية الاقتصادية، كما أن العمل على «استقرار الخريطة الإدارية»، بالاعتماد على تقطيع ترابي أكثر عقلانية، وعلى ترسيخ دور المستويين الاستراتيجيين للامركزية المغربية، أي الجماعة والجهة، يشكلان مشروعين هامين لخدمة الديمقراطية، وللرفع من مردودية السياسات التنموية.
ويؤكد التقرير أن تجديد الحكامة العمومية هو اللازمة الإجرائية للتجديد السياسي، كما أنه يمثل الشرط الضروري لكي ينخرط المغرب في نهج تنمية بشرية مستديمة وذات مستوى جيد، ومن أجل ذلك يرى تقرير الخمسينية أنه ينبغي لنظام اتخاذ القرار أن يتسم بالعقلنة وبالتفاعلية، بحيث إن تدخل الدولة يكون أكثر نجاعة عندما تضطلع بالمهام الكاملة بصفتها القيمة على وضع الإستراتيجية وقواعد الضبط، وعندما توفر أوسع شروط الشفافية بالنسبة للفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، كما يتعين على المغرب، خلال العقدين القادمين، أن يدير ظهره نهائيا لظواهر الرشوة وسوء تسيير الموارد العمومية، وأن يجعل من الحركية والمحاسبة والشفافية والتقويم قيما عادية في تدبير الشأن العام.
وفي هذا الصدد، يزيد التقرير المعنون ب «50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة 2025»، «يعتبر دور مؤسسات الرقابة الإدارية والمالية حاسما، على غرار دور وسائل الإعلام، كما أن جودة الخدمة المقدمة للمواطن بصفته (مستعملا أو زبونا أو دافعا للضريبة) للمرفق العمومي، يجب أن تصبح «معيار» تجديد الثقة في الموارد البشرية القائمة على هذه الخدمة ورصد الإمكانيات المادية.
ودعا التقرير إلى تعميق وإنضاج التفكير الجماعي المتعلق بالإصلاحات الدستورية، في ضوء الدروس المستخلصة من التجارب المعاشة ومن رهانات الجهوية، مع ترجمة الخاصية التعددية لمجتمعنا وكذا مستلزمات الحكامة الجيدة واحترام حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها كونيا.
إنه «نمط الحكامة» الذي مازال يبحث عن ذاته، يورد التقرير، ومن خلال تحليل تجربة الخمسين سنة الأخيرة، يثير بقوة «إشكالية الحكامة»، سواء على صعيد المركز أو المجالات الترابية أو القطاعات العمومية أو الخاصة فبالنسبة للامركزية الترابية، يمكن القول إن المغرب شرع في نهجها بشكل مبكر، حيث نظم سنة 1960 الانتخابات الجماعية العامة، التي كانت الأولى من نوعها في تاريخه. وجاء بعد ذلك الميثاق الجماعي الذي تم اعتماده في سنة 1976، ليوسع اختصاصات المجالس الجماعية، كما اعتُمد ميثاق جماعي آخر سنة 2002، وأُجريت الاستشارات الانتخابية الجماعية بانتظام كما أجريت افتحاصات للتسيير الجماعي، وإن كانت انتقائية وعرضية.
ويخلص تقرير الخمسينية إلى ملاحظة أن هذه التجربة الطويلة التي عرفها المغرب، والمحاولات الرامية إلى تفعيل الحكامة الترابية، لم تحقق النتائج المتوخاة منها، إذ إن ما وصفها ب«الانزلاقات» الحاصلة في العمليات الانتخابية، والطابع العرضي وغير المستقر للتحالفات الحزبية المحلية والتكوين المتفاوت للمنتخبين وسوء التدبير والتقطيع الترابي غير الملائم، كلها عوامل، من بين أخرى، أضرت بالتنمية البشرية في العديد من الجماعات القروية والحضرية.