بشكل مفاجئ ومثير للعديد من علامات الاستفهام، قررت شركة «لامالف»، المكلفة بتدبير قطاع الإنارة العمومية بطنجة، التوقف عن العمل، مهددة بإغراق المدينة في الظلام، وذلك بعد شهر واحد من تفعيل العقد الجديد الذي يربطها بالجماعة الحضرية لطنجة. وأكد محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة طنجة، أن المجلس الجماعي توصل بمراسلة مفاجئة من الشركة تخبر فيه بعزمها وقف خدماتها، دون إبداء أي مبرر تقني أو مادي، موردا أن المبرر الوحيد الذي حملته المراسلة كان هو «عدم وجود مخاطب». ووصف أمحجور هذا المبرر ب«الغريب وغير المنطقي»، كون المدير العام للشركة يتواصل باستمرار مع عمدة طنجة ونوابه، إضافة إلى وجود نائب للعمدة مكلف بملف الإنارة العمومية ويتواصل بشكل مستمر مع إدارة الشركة. وأورد أمحجور أن الشركة اتخذت قرارا يضرب مصلحة سكان طنجة دون أن يكون لذلك أي مبرر مقبول حيث لم تراع أن توقفها عن العمل الذي قد يترتب عنه قطع الإنارة العمومية، سيهدد أمن السكان وسلامتهم. وأضاف أمحجور أن الجماعة لن تسمح بقطع الإنارة عن شوارع طنجة، حيث ستتولى بنفسها عبر تقنييها تدبير القطاع إلى حين توفير بدائل، معلقا «لن تقبل الجماعة بسياسة لي الذراع التي تنهجها الشركة، وعلى هذه الأخير تحمل مسؤوليتها لأن الكرة الآن في ملعبها». وفي السياق نفسه، أورد مصدر جماعي ل«المساء» أن السبب الحقيقي لقرار شركة «لامالف» يكمن في أحد أمرين، إما عدم قدرتها على مواكبة الطريقة الجديدة للاشتغال التي ينهجها المكتب الجماعي الجديد ومكاتب المقاطعات، أو أن الأمر يتعلق ب»مؤامرة» هدفها إحراج المجلس الحالي، حسب تقديره. وأورد المصدر ذاته أن الشركة نجحت في توقيع عقد جديد مع المجلس الجماعي بدأ العمل به في فاتح يناير الجاري، وهو عقد مختلف عن سابقه، حيث يفرض عليها تقسيم عمالها على المقاطعات الأربع لطنجة، بحيث يكونون تحت سلطة رئيس المقاطعة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات جديدة على مستوى مراقبة عمل الشركة، وهو الأمر الذي لم تتعود عليه خلال فترة التسيير السابقة، يضيف المصدر.
