صراع حول 120 مليار ا من أموال التعاضديات في الصندوق المشترك

القضاء يبحث في ستة مليارات عالقة بين «الكنوبس» وتعاضدية موظفي الإدارات

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات بالإجماع على قرار رفع دعوى قضائية ضد مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لاسترجاع أموال المنخرطين، بعد أن انتقد ما وصفه ب»الشطط» الممارس من طرف مدير الصندوق. وكشف عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية، أن تدخل القضاء يجب أن يطال أيضا عملية تصفية القطاع المشترك للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بعد أن تم تقديم أرقام جد متباينة كرصيد للتعاضديات بشكل حصر رصد تعاضدية موظفي الإدارات في ستة ملايير، في حين وصل الرقم إلى 100 مليار بالنسبة لتعاضدية التعليم.
وقال عبد المومني في تصريح ل»المساء»: «إن مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يسعى إلى تمرير تصفية المبالغ الموجودة بالصندوق من خلال مجلس إداري، وهو ما نرفضه بشدة، لأن القضاء هو من يتعين عليه البحث والتدقيق في جميع التحويلات وفي مدى قانونيتها،وبالتالي الوقوف على حجم الأرصدة الحقيقية لكل تعاضدية قبل الحسم». وعلاقة بقرار مقاضاة مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، قال المومني إن مناقشة الأمر استغرقت ثلاثة أيام حرصا على مصالح المنخرطين الذين حرموا من أزيد من ستة مليارات، منها ملياران لم يتم التوصل بهما فقط لأن مدير الصندوق رفض وضع برمجة في النظام المعلوماتي ضدا على القانون.
واتهم مومنى مدير الصندوق بالاستقواء ببعض الجهات من أجل تحدي جميع القرارات التي صدرت بخصوص الملفات العالقة، وقال إن هذا التعنت تتحكم فيه خلفيات سياسية ونقابية تستهتر بمصالح المنخرطين وملفاتهم. وكان بلاغ المجلس الإداري للتعاضدية قد أشار إلى أن اللجوء إلى القضاء جاء بعد استنفاد جميع السبل المتاحة من أجل استرجاع أموال المنخرطين ورفع الحيف عنهم، ومن بينها مراسلة جميع الجهات والوزارات المختصة واللجوء إلى مهمة التحكيم، التي يكلفها القانون للوكالة الوطنية بالتأمين الصحي، والتي كانت لصالح التعاضدية العامة، دون أن يتراجع مدير الصندوق عن «قراراته اللاقانونية». واعتبر المجلس الإداري أنه مطالب بتنفيذ توصيات الجمع العام الذي انعقد أيام 27 و28 و29 نونبر 2015 بمراكش فيما يخص سلك جميع المساطر من أجل حل مجموعة من النقط العالقة خارج القانون مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وحسب البلاغ، فقد تمت مراسلة جميع المؤسسات والوزارات التي من شأنها التدخل من أجل إنصاف التعاضدية العامة، وبعد «استمرار مدير الصندوق في تعنته رغم الرأي الحكيم للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لم يبق أمام المجلس الإداري سوى اللجوء إلى القضاء بالموازاة مع البرنامج نضالي». من جهة أخرى، طالب المجلس الإداري للتعاضدية العامة بإعادة فتح المصحة التعاضدية في وجه المنخرطين، معتبرا أن إغلاقها غير قانوني، على اعتبار أنها مصنفة من طرف الملك كإرث إنساني، وندد بإخفاء مدير الصندوق وجود رسالة بهذا المضمون قبل أن تكشفها الصحافة الوطنية. وأضاف أعضاء المجلس الإداري أن مدير الصندوق جعل صيدلية الصندوق في وضعية غير قانونية، بعدما سارع إلى إغلاق المصحة التعاضدية التي شيدتها التعاضديات المغربية.