تعيينات مرتقبة في صفوف العمال والمصادقة على نصوص لها علاقة بالعسكر

تفاصيل القوانين والنصوص التي سيصادق عليها المجلس الوزاري

كشف مصدر مطلع أن المجلس الوزاري، المرتقب عقده بمدينة العيون يوم غد (السبت)، سيصادق على عدد من مشاريع القوانين وعلى الاتفاقيات الدولية، سواء الثنائية أو متعددة الأطراف، إضافة إلى تعيينات جديدة. ومن بين النصوص التي ينتظر أن يصادق عليها المجلس الوزاري القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، وهو يعتبر آخر قانون تنظيمي ضمن اختصاصات وزارة العدل والحريات. كما ينتظر أن يصادق المجلس، الذي يرأسه الملك، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، ومشروع مرسوم يتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين، إضافة إلى مشروع قانون يغير ويتمم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية. ولم يستبعد المصدر المذكور أن يتم تعيين العمال في الجهات الأربع، التي تم حذفها من التقسيم الجهوي الجديد، وانضمامها إلى جهات أخرى، ويتعلق الأمر بكل من إقليم القنيطرة وعمالة إقليم مكناس وعمالة إقليم الحسيمة وعمالة إقليم سطات، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، حيث تكون المبادرة من وزير الداخلية والاقتراح من رئيس الحكومة. من جهة أخرى، ينتظر أن يصادق المجلس الوزاري على عدد من الاتفاقيات الدولية المدعومة بمشاريع قوانين. ويتعلق الأمر بالنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية بمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة والثلاثين التي انعقدت بطاجكستان من 18 إلى 20 ماي 2010، وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور، واتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية الموقعة بتونس يوم 19 أكتوبر من سنة 2015، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة. ومن بين الاتفاقيات التي يرتقب أن يصادق عليها المجلس الوزاري اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، الموقعة بالرباط في 5 أكتوبر من سنة 2015، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، وملحق الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا حول الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي الفيدرالي والوني- بروكسيل بالمغرب، الموقع بالرباط في فاتح أكتوبر 2015، والاتفاقية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين المسماة اتفاقية العمال المهاجرين لسنة 1975 المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الستين، التي انعقدت بجنيف في 24 يونيو 1975، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، إضافة إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية المعتمد من طرف مؤتمر القمة الإسلامي الخامس، الذي انعقد بالكويت في الفترة ما بين 26 و29 يناير 1987، ومشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.