المجلس الأعلى يعزل القاضي الهيني ويوقف 4 قضاة عن العمل

عزل المجلس الأعلى للقضاء القاضي محمد الهيني، الذي كان يشغل منصب نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، من سلك القضاء، بعد اتهامه من طرف فرق الأغلبية الحكومية باتخاذ موقف ذي صبغة سياسية، كما قرر المجلس الذي نشر نتائج أشغاله، مساء أول أمس الخميس، الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة 6 أشهر، مع النقل في حق القاضية آمال حماني، عضو نادي قضاة المغرب. وفي أول رد فعل على القرارات التأديبية الصادرة في حق أعضائه، اعتبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أن قرار عقوبة عزل القاضي الهيني وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة 6 أشهر مع النقل في حق آمال حماني، لا لفساد مالي أو أخلاقي وإنما فقط بسبب التعبير عن آرائهما بشكل علني في قضايا الشأن العام التي تهم العدالة، هو إعدام لكل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 لفائدة القضاة، موضحا أن الهدف من هذه العقوبات هو إخراس كل أصوات القضاة المنادية بالتغيير والإصلاح في إطار الثوابت والمؤسسات . وجدد نادي قضاة المغرب التأكيد على عدم دستورية البت في التأديبات من طرف المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الانتقالية، مستنكرا استمرار هذه المؤسسة في خرق الضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب، خاصة فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية، كما حمل وزير العدل والحريات وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وحدهم مسؤولية هذا الخرق الدستوري، الذي يحرم القضاة من أبسط حقوقهم. وفي سياق متصل، كشف المجلس الأعلى للقضاة عن اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل ما بين شهرين وستة أشهر في حق أربعة قضاة. كما قرر المجلس تغيير 29 منصبا للمسؤولية، موزعة بين 12 منصبا في محاكم الاستئناف و17 منصبا في محاكم الدرجة الأولى، وشملت هذه التعيينات خمسة قضاة يعينون لأول مرة في مناصب المسؤولية، وأربعة آخرين سبق لهم أن مارسوا مهام المسؤولية القضائية. وعين المجلس قضاة بمحكمة النقض نظرا لوضع المحكمة التي تفقد من حين لآخر عددا من قضاتها المتمرسين بسبب إحالتهم على التقاعد، 24 قاضيا في قضاء الحكمة بهذه المحكمة وقاضيين في النيابة العامة بناء على طلبات تقدموا بها من أجل الالتحاق بمحكمة النقض.