مفاجئات ثقيلة تلقاها مجموعة من القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء في إطار متابعات تأديبية، حيث أعلن المجلس، أول أمس الاثنين، عن نتائج أشغاله التي كشفت عن عقوبات بين العزل والإحالة على التقاعد، والإقصاء المؤقت عن العمل، والإنذار والتوبيخ، فيما نفى القاضي محمد عنبر صدور قرار العزل في حقه. وأعلن محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية في الرباط، الذي يصفه البعض ب»قاضي المعطلين»، عن استقالته من سلك القضاء إثر قرار المجلس توقيفه لمدة ثلاثة أشهر عن العمل بدون أجر، والحرمان من الترقية ونقله من القضاء الإداري إلى النيابة العامة التي وصفها ب»قضاء التعليمات». الهيني أكد في اتصال هاتفي مع «المساء» أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، وأن ما وقع يعد «فاجعة وظلما كبيرا يتحمل مسؤوليته وزير العدل والحريات». وأضاف: «طبعا لن أصمت وسأطعن في هذا القرار، لأن هذه القرارات غير مفهومة وغير شرعية، فكيف لي أن أنزل من القضاء الإداري إلى مكاتب النيابة العامة؟». وقال الهيني في إعلانه عن قرار استقالته إن ما وقع هو انتقام بسبب الحكم الصادر في ملف المعطلين وغيره من الأحكام الصادرة ضد وزارة العدل والدفاع عن استقلال السلطة القضائية ومطلب إحداث مجلس الدولة. وفي سياق متصل، وكما كان متوقعا عين لحسن مطار، وكيل الملك السابق بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد أن ظل المنصب شاغرا لعدة أشهر بعد إحالة الوكيل العام السابق على التقاعد، وجاء قرار التعيين بناء على نتائج دورة ماي 2014 لأشغال المجلس الأعلى للقضاء الذي عين ناجيم بنسامي، وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء الذي حل مكان مطار. وشملت التعيينات في مناصب المسؤولية كذلك اسم خالد خلقي الذي عين للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، كما شملت اسم أحمد مسموكي الذي عين في منصب وكيل عام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، إضافة إلى عبد الله آيت عبد الرحمان، الذي عين وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وقرر المجلس الأعلى للقضاء تعيين عادل نظام وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة، كما عين محمد الخياري وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية ببولمان، وعبد اللطيف ازويتني الذي عين محاميا عاما لدى محكمة النقض. كما همت التعيينات في مناصب المسؤولية كذلك اسم رشيد تاشفين، الذي عين وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بمكناس، وجمال النور الذي عين وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بتازة، ولطفي ملين، الذي عين وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بآزرو، وعبد العزيز تريد، الذي عين رئيسا أول لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس. وضمت التعيينات الصادرة عن المجلس الأعلى كذلك اسم أحمد شوري الذي عين رئيسا للمحكمة التجارية بمكناس، إلى جانب عبد الرحمان كرامي الذي عين رئيسا للمحكمة الابتدائية بصفرو، وعبد الحق نعام الذي عين وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والمصطفى كاملي، الذي تم تعيينه وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة. وبلغ عدد القضاة الذي مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من «إخلالات مهنية وسلوكية»، أربعة عشر قاضيا. وتراوحت المخالفات بين «ارتكاب أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه، والإخلال بالواجب المهني، والتغيب عن مقر العمل بدون موجب»، وفق ما أعلن عنه المجلس الأعلى للقضاء. واكتفى المجلس بنشر معطيات عامة عن التأديبيات، على خلاف السنة الماضية التي شهدت نشر أسماء القضاة المعنيين بها. وتوزعت العقوبات هذه السنة بين العزل في حق قاضيين اثنين، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق قاض واحد، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق خمسة قضاة، وعقوبة التوبيخ في حق قاضيين اثنين، وعقوبة الإنذار في حق قاضي واحد، والبراءة لفائدة قاضي واحد، وتأجيل البت في قضيتين اثنتين إلى حين إجراء بحث تكميلي بشأنهما. وتم إصدار قرار التوبيخ في حق رشيد العبدلاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية لطنجة مع حرمانه من الترقي، وذلك إثر إحالته على المجلس على خلفية نشره لصورة من المحكمة تشير إلى عدم توفر القضاة على مكاتب خاصة بهم. وفيما تداول مجموعة من القضاة أخبارا عن عزل المجلس الأعلى للقضاء لمحمد عنبر، القاضي بمحكمة النقض، فإن الأخير نفى في اتصال هاتفي مع «المساء» أن يكون توصل بأي قرار يهم عزله، واعتبر أن هذه الأخبار مجرد إشاعات. وبخصوص قرارات إعفاء المسؤولين القضائيين، فقد شملت وكيلين عامين لدى محكمتين استئنافيتين، وسبعة رؤساء لمحاكم ابتدائية وخمسة وكلاء. وعلى صعيد محاكم الاستئناف، تم تغيير منصب واحد في الرئاسة، وثمانية مناصب في النيابة العامة، وتعيين قاض واحد لأول مرة في الرئاسة وثلاثة قضاة لأول مرة في منصب النيابة العامة. وعلى صعيد المحاكم الابتدائية تم تغيير 20 منصبا في الرئاسة، و15 في النيابة العامة. وتم تعيين قضاة لأول مرة في مناصب المسؤولية، وسبعة قضاة في الرئاسة وتسعة قضاة في النيابة العامة. وعُرضت على المجلس وضعية 357 قاضيا مؤهلين للترقي إلى الدرجة الاستثنائية، و138 إلى الدرجة الأولى، و12 قاضيا إلى الدرجة الثانية. واقترح المجلس ترقية 456 قاضيا، منهم 332 قاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية بنسبة 92.99 في المائة من مجموع المؤهلين للترقي، وترقية 120 قاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، وترقية 4 قضاة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.
