إطلاق دليل خاص بالتجارة الإلكترونية ورقم معاملات القطاع يتجاوز 1.2 مليار درهم

التجارة التقليدية تواجه صعوبات بفعل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتحولات التكنولوجية

جرى حديثا إطلاق دليل خاص بالتجارة الإلكترونية، من أجل توسيع مجال استخدام شبكة الإنترنيت في المعاملات التجارية.ويروم هذا الدليل، الذي أعدته الفدرالية الوطنية للتجارة الإلكترونية، مصاحبة حاملي المشاريع، والذين يسوقون منتجاتهم وخدماتهم عبر شبكة الإنترنيت. وأوضحت الفدرالية أن هذا الدليل -الذي يضم معلومات متسلسلة حول مختلف الأنشطة التجارية عبر الإنترنيت- تم وضعه مجانا، في مرحلة أولى، رهن إشارة أعضاء الفدرالية، والطلبة والمدارس الكبرى الخاصة بالتجارة والهندسة المعلوماتية، من خلال الولوج عبر الرابط (دوبلفي دوبلفي دوبلفي.فنيم.أورغ/كيد). وقال أمين سرحاني، رئيس الفدرالية، إن الأمر يتعلق بدليل عملي ديداكتيكي جرى إعداده باللغة الفرنسية، مع العمل، في الوقت ذاته، على إعداد نسخة مبسطة باللغة العربية في غضون ثلاثة أشهر. وبعد أن أشار إلى أن التجارة التقليدية تواجه في الوقت الراهن صعوبات، بفعل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتحولات التكنولوجية، أبرز أن هذا الدليل يعد فرصة هامة في الشق المتعلق بالرفع من الأنشطة التجارية، خاصة بالنسبة للذين لم ينخرطوا بعد في مجال المعاملات التجارية عبر الإنترنيت. وتابع أن الاقتصاد العالمي أخذ وجهة مغايرة بفعل عولمة المبادلات التجارية، والتطور المتزايد لتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وتوسيع مجال الأداء الإلكتروني، وعمليات التسويق والاقتناء عبر الشبكة العنكبوتية. وحققت التجارة الإلكترونية أداء جيدا خلال السنة قبل الماضية بالمغرب، إذ بلغ عدد عمليات البيع والشراء التي أنجزت أكثر من 2,1 مليون عملية، حسب النتائج التي أعلن عنها المركز المالي البنكي (CMI). وكشفت المعطيات أن رقم معاملات التجارة الإلكترونية بالمغرب قد بلغ 1,2 مليار درهم، إذ تمت ببطائق بنكية مغربية وأجنبية، في حين سجلت أنشطة التجارة الإلكترونية التي تمت عبر البطائق البنكية ارتفاعا نسبته 16 في المائة من حيث عدد العمليات، التي انتقلت من 1,67 مليون عملية تحويل مالية خلال سنة 2013 إلى 1,95 مليون عملية خلال سنة 2014. وحسب الفدرالية، فقد تمت برمجة عملية سحب أولية لحوالي 10 آلاف نسخة، خلال الشهرين المقبلين، من أجل الاستجابة للطلب المتزايد للمقاولات، والتجار، والأشخاص، الذين يهتمون بعملية التسويق عبر الإنترنيت. كما برمجت الفدرالية، بعد ذلك، عملية سحب ثانية محددة في 20 ألف نسخة، وبعدها سيتم تسويق الدليل بمبلغ 25 درهما للنسخة الواحدة.