طلبة مغاربة بالمدرسة العليا للمهندسين بفرنسا بدون منح دراسية

أكد مجموعة من الطلبة بالمدرسة العليا للمهندسين ببوردو بفرنسا أنه تم استثناؤهم من الاستفادة من منحة الاستحقاق الدراسية، علما أن الميزانية الخاصة بمنح الدراسة لهذه السنة كانت ميزانية مهمة قيمتها حوالي 25 مليون درهم، وأنه تم صرف ما مجموعه 11 مليون درهم فقط، حسب الطلبة أنفسهم.
وعبر الطلبة عن استيائهم بسبب إقصائهم من المنحة علما بأن لهم الحق في الاستفادة منها، خاصة أن المنحة الدراسية، والتي وصلت قيمتها الموسم الحالي إلى خمسة
آلاف درهم في الشهر، حسب الطلبة أنفسهم، قادرة على سد حاجياتهم أو إعانتهم على دفع السومة الكرائية بالنسبة إلى بعض الحالات التي لم تستفد من السكن بالحي الجامعي.
ويعتزم الطلبة الذين لم تشملهم الاستفادة من المنحة الدراسية تنظيم وقفة احتجاجية في الأيام القليلة المقبلة أمام القنصلية المغربية بفرنسا، للمطالبة بحقهم في الاستفادة، لأن مصاريفهم الخاصة والدراسية كثيرة وهو ما عجزت أغلب الأسر على تحمله لوحدها.
وأكد الطلبة، وعددهم يتجاوز 12 طالبا، أنهم تقدموا بملفات طلب الاستفادة من المنحة قبل التاريخ النهائي لقبولها وهو 11 شتنبر الماضي، غير أن مسؤولين بقسم المنح أكدوا لهم أنهم غير معنيين بها، وأن طلبة الأقسام التحضيرية بالشعب التقنية هم المعنيون بهذه المنح، إلا أنهم تفاجؤوا باستفادة زملاء لهم من هذه المنح، حيث تقدموا بملفاتهم وتم قبول طلباتهم في الوقت الذي تم إقصاؤهم بشكل غير مبرر.
وأكد الطلبة أنفسهم أنهم اتصلوا بالجهات المعنية وأكدت لهم أنها عممت خبرا مفاده أن هذه المنحة متاحة أمام جميع التلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة الباكالوريا المسلمة بالمغرب، والذين تابعوا دراستهم بالأقسام التحضيرية بالمغرب أو فرنسا وولجوا إحدى المدارس العليا للمهندسين والتجارة بفرنسا، وذلك عبر إحدى الصحف الوطنية، وهو ما استنكره الطلبة، مؤكدين أن مثل هذه الأنباء يجب أن تكون بالموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة لا أن تكون بإحدى الصحف الوطنية التي يستبعد أن يطلع عليها المعني بحكم تعددها.
وكشف الطلبة عن نيتهم مقاضاة كل الجهات المسؤولة في حالة لم يتم تدارك الأمر وضمهم إلى لائحة المستفيدين، مشيرين إلى أن مطلبهم يستند على أسس منطقية قوامها أحقيتهم، على غرار باقي الطلبة، في الاستفادة من منح دراسية تعينهم في تحصيلهم الدراسي وتضمن لهم جوا ملائما لتحقيق أهدافهم العلمية.
واتصلت «المساء» بمديرية التعاون الوطني بالرباط من أجل أخذ رأيها في الموضوع، وحول قيمة المنح التي صرح بها الطلبة، غير أنه تم الامتناع عن مدها بأية معطيات بهذا الخصوص.