حقوقيو حماية المال العام يراسلون جطو لافتحاص مالية جامعة كرة القدم

دعوا إلى ترتيب الآثار القانونية وإحالة ما قد يشكل وقائع ذات صبغة جنائية

طالب حقوقيون بإجراء افتحاص شامل وعميق لأوجه تسيير وتدبير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وأكد حقوقيون ينتمون للجمعية المغربية لحماية المال العام أن المجلس الأعلى للحسابات مطالب بإجراء افتحاص شامل وعميق «حرصا منكم على سيادة القانون، باعتبار المجلس الأعلى للحسابات يشكل آلية رقابية مهمة على أوجه صرف المال العام، وإنجاز تقرير مفصل بكل تلك العمليات، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك، وإحالة ما قد يشكل وقائع ذات صبغة جنائية إن ثبتت على وزير العدل والحريات ليتخذ الإجراءات القانونية الضرورية». وبعد أن أكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغ له، توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه «لا يخفى عليكم أن دور المجلس الأعلى للحسابات، ووفقا للقانون المنظم له هو القيام بتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة والشفافية، من خلال الحرص على ترسيخ سمو القانون، ومشروعية العمليات المنجزة، واستحضار القواعد القانونية المطبقة أو الواجبة التطبيق في مجال مراقبة التسيير ومراقبة استعمال الأموال العمومية من طرف مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية»، أشارت الجمعية الحقوقية إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام الوطني من معطيات وأرقام حول مالية هذه الجامعة، حيث توقفت عند صرف مبلغ 85 مليار سنتيم (خمسة وثمانون مليار سنتيم) خلال سنة ونصف فقط، معتبرة أن «غموض وشح المعطيات حول مالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ربما يعود إلى غياب الشفافية والحكامة والولوج السلس إلى المعلومة داخل دواليب هذه المؤسسة، التي يراهن عليها الجميع لتشكل قاطرة حقيقية في رسم توجهات وإستراتيجية واضحة المعالم للنهوض بأوضاع الرياضة في بلدنا». وأكد مسؤولو الجمعية المغربية لحماية المال العام أن المنتخب الوطني يعيش على «إيقاع هزات متتالية، وتم اختصار مشاكله كلها في المدرب، الذي يتقاضى بالمناسبة مبالغ مالية مهمة جدا من المال العمومي، وخاصة إذا كان مدربا أجنبيا»، مشيرين إلى أن الجموع العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعرف «تنافسا محموما حول تسيير شؤونها، دون أن يعرف الرأي العام الوطني أي شيء عن ماليتها، وكيفية إدارتها وتسييرها». وأشار حقوقيون حماية المال العام إلى أن الرأي العام الوطني يتابع باهتمام كبير الجدل الدائر منذ مدة غير يسيرة حول أداء المنتخب الوطني لكرة القدم، وهو الأداء «الذي لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب، بما يعزز مكانة فريقنا على المستوى القاري والدولي، رغم الميزانية الضخمة المخصصة لتسييره، دون أن يكون لها انعكاس إيجابي على مردوديته ونتائجه الضعيفة، والتي أصبحت لا ترضي أحدا».