«أمنيستي» تتهم الرباط بالتضييق على جمعيات حقوقية وتعنيف المحتجين

عادت منظمة العفو الدولية لترسم صورة «قاتمة» عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، مركزة على بعض الحالات التي استندت إليها المنظمة في تقريرها السنوي الصادر أول أمس الثلاثاء، حيث اعتبرت أن الهيئات التي انتقدت سجل الحكومة في مضمار حقوق الإنسان تعرضت ل«مضايقات» من طرف السلطات. هذه المضايقات شملت، وفق تقرير «أمنيستي»، منع هذه الهيئات من تنظيم فعالياتها الجماهيرية واجتماعاتها الداخلية، بطريقة غير رسمية عبر تحذيرات شفوية، أو باستخدام قوات الأمن لسد السبل أمام من يريدون الوصول إلى أماكن هذه الفعاليات. وسجلت المنظمة «استمرار السلطات في منع التسجيل القانوني لعدد من منظمات حقوق الإنسان». وأضافت أنه في نهاية سنة 2015 ظلت 41 فرعا محليا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أصل 97 فرعا بدون تسجيل وفي وضع قانوني غير واضح، بسبب رفض المسؤولين المحليين قبول طلبات تسجيلها أو إعطاء وصل تسلم الملفات.وفي مجال حرية التجمع، سجلت «أمنيستي» قيام قوات الأمن ب»فض احتجاجات نظمها مدافعون عن حقوق الإنسان، وناشطون سياسيون، وخريجون عاطلون عن العمل، وطلاب، باستخدام القوة أحيانا، وإلقاء القبض على بعض المحتجين وتغريمهم وسجنهم. وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذها المغرب في مجال محاربة التعذيب، والموقف الصارم للدولة بعدم التسامح مع أي سلوكات من هذا الشأن، من خلال إلزام النيابة العامة بضرورة إخضاع أي موقوف ادعى تعرضه للتعذيب للخبرة الطبية، فإن المنظمة سجلت أن «السلطات لم تضمن توفير الحماية الكافية للموقوفين والسجناء من التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، ولم تقم، على وجه الخصوص، بإجراء تحقيقات عاجلة في مزاعم التعذيب أو ضمان مساءلة مرتكبيه». وفي الوقت الذي ادعت المنظمة قيام السلطات المغربية ب»قمع النشطاء الصحراويين»، و»فض التجمعات بالعنف، وغالبا باستخدام القوة المفرطة»، وفق تعبيرها، فقد تغاضت عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف، حيث خصصت لأوضاع حقوق الإنسان في المخيمات بضعة أسطر. وسجلت المنظمة في هذا الإطار تقاعس جبهة البوليساريو عن اتخاذ أي خطوات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في المخيمات الخاضعة لسيطرتها.