عمدة مراكش: مجلس المنصوري ترك فائضا أقل مما تحققه أصغر جماعة قروية

بلقايد: حشمت نقول 300 مليون فائضا.. والفتاوي قال إن الميزانية هي ناقص 60 مليارا

في غياب فاطمة الزهراء المنصورين وعدد من الأسماء التي تمثل المعارضة داخل المجلس الجماعي، قال محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش إن فائض ميزانية الجماعة لسنة 2015، لم يتعدى 3 ملايين درهم، قبل أن يضيف خلال الجلسة الأخيرة من دورة فبراير، التي انعقدت صباح أول أمس الاثنين قائلا: «وهو فائض أقل مما تحققه أصغر الجماعات القروية بالمغرب». وفي الوقت الذي سبق لفاطمة الزهراء المنصوري، الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي لمراكش أن أكدت خلال الحملة الانتخابية الماضية أنها تركت فائضا ماليا قدره 15 مليار سنتيم، خرج محمد العربي بلقايد، الرئيس الحالي ليؤكد أن هذا المبلغ غير حقيقي، أن الفائض الحقيقي لا يتجاوز 3 ملايين درهم، أي 300 مليون سنتيم، الأمر الذي اعتبرته بعض المصادر «أمرا إيجابيا ودليلا على أنها استثمرت وبرمجت الميزانية في مشاريع استثمارية». وفي الوقت الذي اعتبر فيه عمدة مدينة مراكش، والرجل الأول في حزب العدالة والتنمية أن هذه الوضعية، هي نتيجة لسوء تدبير المجلس السابق، حيث ارتفعت المصاريف بأكثر من 15 في المائة، بينما المداخيل لم ترتفع إلا بنسبة 5 في المائة، قبل أن يكشف عن التصريح بذلك لدى وزارة الداخلية بقوله «المجلس السابق خوا الصندوق أو ما خلى فيه والو، لذلك راني وصلت الخبز الفران». كلام بلقايد أكده خالد الفتاوي، المحامي، وكاتب المجلس، حيث أكد أن ما يسمى «الفائض وهمي وغير موجود»، نظرا لأن المجلس الجماعي ملتزم بما مجموعه 60 مليارا، أي أن ميزانية المجلس الجماعي هي ناقص 60 مليار»، وهو الأمر الذي دفع ببلقايد إلى القول راني حشمت نقول فائض، ثم ما خلاو لينا ما نبرمجو». وسجل بعض المستشارين أن المداخيل الإجمالية لبلدية مراكش خلال سنة 2015، قاربت 905 ملايين درهم، حيث تمثل الرسوم المحلية 43 في المائة، من مجموع المداخيل بمبلغ يقارب 390 مليون درهم، متبوعة بالضرائب المحولة من الخزينة ب 32 في المائة، بمبلغ 284 مليون درهم، ثم مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ب25 في المائة، بمبلغ 230 مليون درهم، مشيرين إلى مشكل تحصيل الحقوق المالية للجماعة، الذي يعتبر عائقا كبيرا للتنمية بالجماعة، حيث بلغ نهاية سنة 2015 مبلغ 935 مليون درهم، أي ما يفوق الميزانية السنوية للجماعة.وبخصوص شكل استخلاص هذه الحقوق المالية للجماعة، فقد صوت المجلس على رفع ملتمس لوالي جهة مراكش آسفي لتفعيل دور مصالح الخزينة الجهوية للعمل على استخلاص هذه المبالغ. هذا في الوقت الذي أشار المتحدثون إلى أن أجور الموظفين، التي تصل إلى 200 مليون درهم، ومستحقات التدبير المفوض لقطاع النظافة (241 مليون درهم)، والماء، والكهرباء (100 مليون درهم) تستنزف أزيد من 70 في المائة، من مصاريف بلدية مراكش، بينما لم تتعدى فيه ميزانية التجهيز (الاستثمار) 33 في المائة من ميزانية الجماعة، بمبلغ 314 مليون درهم، وميزانية التسيير ما يقارب 650 مليون درهم بنسبة 67 في المائة.