تمت زوال يوم الاثنين 9 مارس2015 ، المصادقة بإجماع الحاضرين على نقطة الحساب الإداري للمجلس الجماعي لأكَادير، برسم السنة المالية 2014،بحيث صادق المجلس على مداخيل ومصاريف كل أبواب الميزانية المتعلقة بالتسيير والتجهيز والحسابات الخصوصية والتي عرفت هذه السنة تطورا ملحوظا في المداخيل بنسبة مهمة مقارنة مع السنوات السابقة. كما تمت المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي المقدر ب72مليون و989 ألف درهم في مشاريع اجتماعية وثقافية ورياضية، وتمويل مختلف الدراسات التقنية وشراء مستلزمات إدارية ضمن ميزانية 2015.زيادة على برمجة المنقول أي ما تبقى من الحسابات الخصوصية المقدرة ب 30 مليونا و275ألف درهم في ذات المشاريع، والتي كانت بمثابة فائض بقي من تلك الحسابات المتعلقة سواء بالتجزئات السكنيةأو بالضريبة الزائدة على ضريبة الذبح أو المبادرة المحلية للتنمية البشرية، أو متعلقة بحسابات النفقات من المبالغ المرصودة من حساب الإنارة العمومية (الاستهلاك)وحساب نقط الماء العمومية(الاستهلاك)ودراسة الحركية الحضرية. وكانت النقطة التي أثارت نقاشا بين الأغلبية والمعارضة هي تلك المتعلقة بنقطة الباقي استخلاصه ، حيث لاحظت المعارضة من خلال تدخل عبدالرحيم الطور أن الباقي استخلاصه عرف ارتفاعا ملحوظا، بحيث إنه في سنة 2007 و2008 و2009،لم يتعد مبلغ 30 مليون درهم. لكن في سنة 2014،يقول الطور، تضاعف هذا الرقم بشكل لافت للنظر بحيث بلغ 39 مليون درهم، ليعرف قفزة بنسبة 30 في المائة ما بين سنتي 2009 و2014، مع أن هناك قانونا استثنائيا صدر سنة 2013، يعفي كل من أدى ما بذمته من الضرائب من الغرامات المترتبة عن التأخير. وأوضحت الأغلبية من خلال تدخل نائب رئيس المجلس الجماعي ورئيس لجنة المالية محمد حلايسي أن المقصود بالباقي استخلاصه، ما يتم استخلاصه من الضريبة على الخدمات الاجتماعية والضريبة على الإقامة السكنية والضريبة المهنية الخاصة بالتجارة والحرفيين والضريبة على الأراضي غير المبنية. أما في ما يتعلق بقضية ارتفاع الباقي استخلاصه، فقد أرجعه نائب الرئيس إما إلى كون هذه الجبايات لم يتم استخلاصها في وقتها، أو تعذر استخلاصها لأسباب عديدة منها تعقد المساطر القانونية وكون المعنيين بهذه الضرائب قد غيّروا وجهتهم أو رحلوا عن مدينة أكَادير ولم يظهر لهم أثر، وخاصة في ما يتعلق بالضرائب المترتبة عن الأراضي غير المبنية. وأضاف أن 20 في المائة من هذه الضرائب التي لم يتم استخلاصها بعد هي بيد القضاء من ضمنها الضرائب المترتبة عن وحدة فندقية بأكادير، بحيث توصلت البلدية في سنة 2014،ما بذمة هذه الوحدة عبر التسوية القضائية. لكن بقيت نسبة 30 في المائة تحتاج من البلدية والخزينة معا اتخاذ إجراءات لأن ما تبقى من هذه الضرائب تتوسع رقعته كل سنة ليظل حملا ثقيلا، هذا بالرغم من المجهودات التي تقوم بها خزينة الدولة في تحصيل هذا النوع من الجبايات من خلال قيامها بمسح جبائي لجميع الأحياء السكنية والتجزئات الناشئة بدليل أنها حققت نسبة مهمة في هذا لتحصيل بلغت 70 في المائة كأعلى رقم على المستوى الوطني. غير أن الباقي استخلاصه هو من الإشكالات المالية المعقدة التي تحتاج اليوم إلى جرأة استثنائية من وزارتي المالية والداخلية من أجل البحث عن أفضل السبل لتحقيق ذلك عبر تسهيل المساطر القانونية من جهة وتحفيز المعنيين بهذه الضرائب من جهة ثانية عبر تسهيل أقساط الأداء مع منحهم امتياز إعفائهم من غرامات التأخير المترتبة عنهم لسنوات.
