35 من أصل 96 مستشارا يصوتون على ''رهن مدينة مراكش'' بقرض 30 مليار

صادق مجلس مدينة مراكش يوم الإثنين 9 ماي 2011 بشكل نهائي على ما وصفه متتبعون ب ''رهن المدينة'' بقرض إضافي وصل إلى 30 مليار سنتيم في جلسة حضرها نصف المنتخبين وانسحب بعضهم بعد الإعلان عن اتمام النصاب، وكان المجلس ذاته قد صادق على هذا القرض مبدئيا في جلسة 8 مارس، ولم تنفع الحجج التي قدمتها المعارضة لثني المكتب المسير برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري عن هذا القرار الذي اعتبره عدد من المتتبعين في غير مصلحة سكان المدينة، سيما أن هذا المكتب انتقد غير ما مرة ''سياسة اللجوء إلى الديون'' التي انتهجها المكتب السابق برئاسة الجزولي. وصوت على القرار 35 مستشارا من أصل ,96 فيما صوت مستشارو حزب العدالة والتنمية ضد القرار، إضافة الى 4 مستشارين آخرين. وبهذه المصادقة أصبح مجموع ديون مراكش 180 مليار سنتيم، علما أن قرضا بقيمة 150 مليار سنتيم لن يتم استكماله إلا في سنة ,2024 تؤدي فيه الجماعة 13 مليار سنويا منها 7 ملايير كفوائد. وقال محمد العربي بلقايد الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية إن سوء التدبير هو ما دفع المجلس الحالي إلى الإقدام على هذه الخطوة، في حين تملك الجماعة مؤهلات للزيادة في مداخيلها وخفض مصاريفها، مبديا تخوفه أن تستثمر هذه الأموال في ''حملات انتخابية سابقة لأوانها''. وحسب مصادر ''التجديد'' يشترط مكتب التجهيز الجماعي المؤدي للقرض أن تكون ميزانية الجماعة قد تحسنت، وهو ما اضطر المكتب المسير، حسب المعارضة، تقديم ''فائض ميزانية وهمي''، على اعتبار أن الجماعة لم تؤد مستحقات لها منها ديون للمقاولين عليها أتموا أشغال مشاريعهم وتصل إلى 2 مليار و300 مليون سنتيم، و6 مليار سنتيم للوكالة المستقلة للماء والكهرباء، و2 مليار سنتيم لشركتي النظافة، علاوة على حرمان الموظفين الجماعيين من مليار و800 مليون سنتيم هي حقوقهم المالية في الترقية. وقالت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش في تصريح ل''التجديد'' إن القرض المصادق عليه جاء بناء على ما عرفه المجلس من تحسين المداخيل سنة بعد أخرى من خلال استخلاص الضرائب وعدد من الديون، مؤكدة أن طريقة صرفه لن تكون عشوائية بل في إطار المخطط الجماعي. وأضافت المنصوري في اتصال هاتفي أن طلب القرض جاء بعد دراسة علمية متأنية، مشيرة أن القرض ليس هي الطريقة الوحيدة المعتمدة لإنجاز عدد من المشاريع، كما أوضحت أن هذا القرض سيمكن المدينة في القريب العاجل من مداخيل إضافية. وقالت إن من بين المشاريع الكبرى الداعية لهذا القرض، مشروع للسير والجولان المعول عليه لانعاش السياحة وإعطاء انطلاقة جديدة للمدينة التي تعاني من أزمة خانقة في السير بعدما بلغ عدد ساكنها حوالي 1 مليون نسمة.