مواد التجميل المهربة.. أطنان من المستحضرات الفاسدة تهدد صحة المغاربة

في غياب التحسيس بمخاطرها على صحة المواطن المستهلك

«آلفاهمة آلفاهم كل حاجة 5 دراهم» أو « اللي بغا الزين، ها الماكياج ها الكريم، ها درهم ها درهمين»، تصيح حناجر في جوقة غير متناسقة ولا متناغمة تحدث ضوضاء وضجيجا، وتردد اللازمة نفسها أمام العربات المملوءة بمستحضرات ومواد وأدوات التجميل المختلفة والمتنوعة من المراهم والدهون والكريمات والمساحيق والمعاجين والزيوت والأقلام والفرشات والأمشاط والمقصات والمقابض…، وتتجمهر السيدات والفتيات من مختلف الأعمار وتشرعن في الاختيار لما قد يصلح لهن ويعدل من جمالهن… دون أن تكلفن نفسهن عناء مراقبة مصدر المنتوج أو مدة انتهاء صلاحيته أو فعالية المنتوج الذي تقتنيه، وكلّ همِّها هو مناقشة الثمن مرة أخرى متذرعة بعدد المنتوجات التي اقتنتها وهي تعدُّها أمام أعين الأخريات…
مواد كمالية تحولت إلى ضرورية
لقد أصبحت مواد التجميل موضة عند الشابات والشباب وتحول الاعتناء المفرط بهندامهم ومظهرهم إلى هاجس باستعمالهم اليومي لمواد التجميل سواء على مستوى الشعر وبشرة الوجه والعطور والمساحيق وغيرها، بل أصبحت بعضها من الضروريات لديهم ويصطحبونها معهم في محافظهم وحقائبهم اليدوية والكتفية، «لا يمكن لي أن أتوجه إلى مؤسستي دون أن أضع «الجيلGel « على شعري وأصنع منه الصورة التي تعجبني وتوافق ذوقي وتفاجئ أقراني…» يقول جليل تلميذ بإحدى الثانويات، ثم يواصل زميله «أنا شاب ولا بدّ أن أعتني بمظهري أمام أقراني بل أحاول أن أتفوق عليهم أمام صُحيْباتي باستعمال العطور ذي الجودة العالية وحتى الكريمات للوجه ضد حبّ الشباب لكي أبدوَ جميلا وأنيقا…». وتوضح إحدى الفتيات أن حقيبتها التي لا تفارقها لا تخلو من مواد التجميل الخاصة بها من أحمر الشفاه والبودرة من مسحوق البشرة والكريمات المُلمِّعة والزيوت المُرطبة والعطور وغيرها…«يفضل العديد من الفتيات اقتناء مواد التجميل من الأسواق والساحات والطرقات بالمدينة القديمة، وهي مواد في متناول الجميع والّتي تتراوح أثمانها ما بين درهم واحد و5 دراهم، ومنها بعض الكريمات ب10 دراهم فيما تصل أثمان بعض المواد الخاصة إلى 20 درهما وأكثر ببعض المحلات التجارية المختصة في بيع مواد التجميل…» تصرح حياة إحدى المجملات مسؤولة عن مدرسة التجميل والحلاقة، ثم تشير إلى أن أغلب تلك المواد مهربة وغير صالحة للاستعمال ومضرة بالصحة وتباع بأبخس الأثمان في الوقت الذي تصل أثمانها الحقيقية بالصيدليات أو المتاجر عشرة أضعاف أثمانها بالأسواق العمومية والسوق السوداء، «مادة نستعملها دائما في تطهير البشرة يبلغ ثمنها الحقيقي 300 درهم في الصيدلية تباع في الأسواق بأقل من 60 درهم».
مستحضرات للتجميل سامة وتسبب السرطان
في تقرير خطير عن مواد التجميل، التي يستعملها المغاربة بشكل يومي، دقت منظمة مهتمة بحقوق المستهلكين ناقوس الخطر، كاشفة عن وجود جزيئات سامة في تكوين 185 مستحضرات للتجميل، في مقدمتها معاجن الأسنان، الشامبوهات، مزيلات العرق وكريمات الوجه، مشيرا إلى أن الثمن المرتفع لا يعني الجودة، وحتى العلامات العالمية تحتوي منتجاتها على هذه المواد السامة. وحذرت جمعية فرنسية تدافع عن حقوق المستهلكين من عشرات المواد التي نستعملها في حياتنا اليومية، وهي في الحقيقة مواد تقتل في صمت، وفق الجريدة التي أشارت في مقالها إلى أن هذه المواد تشكل خطرا على صحتنا. ورصدت الجمعية في تقريرها، الذي نشر خلال شهر فبراير الماضي، 185 من هذه المنتجات التي قالت إنها تحتوي على مواد تتسبب في التسمم، الحساسية واختلال الغدد الصماء.
مستحضرات منتهية الصلاحية
يأتي عدد كبير من أنواع المستحضرات ومواد التجميل عبر عمليات التهريب من الجزائر ومن إسبانيا عبر مليلية السليبة، وأنواع أخرى من دول أوربا عن طريق العمال المغاربة المغتربين، دون الحديث عن المواد المنسوخة أو المقلدة التي غزت تلك الأسواق. هذه المواد أغلبها إن لم نقل كلها منتهية صلاحيتها بعد سنوات عديدة تصل أو تفوق العشر سنوات، مما يجعلها تفقد فعاليتها بل تتحول إلى مواد سامة وخطيرة على صحة مستعمليها أو مستهلكيها، وعدد كبير منها يصنف في خانة الأدوية وتباع لدى الصيدليات، تعرض بطريقة فوضوية وعشوائية على أرصفة الطرقات، في الساحات والأسواق في ظروف غير مناسبة ولا صحية كالكريمات والمراهم والدهون التي يجب أن تحفظ في درجة مائوية لا تتعدى 6 درجات، بعيدة عن حرارة أشعة الشمس والهواء الطلق والغبار المتطاير واللمس وعمليات التجريب وغيرها من الأوضاع والأفعال والأعمال التي تفسدها وتساهم في تحلل المواد الكيماوية المركبة منها…«إن المواد الأولية لهذه المنتوجات الذي يصنف بعضها في خانة الأدوية، تتحلل في هذه الظروف وتصبح مادة غير صالحة للاستعمال بل تصبح ضارة بالبشرة وتسبب جميع الأمراض الجلدية كالإكزيما بمجرد أول اتصال وملامسة مع البشرة، حيث يتحول ذلك إلى إكزيما حساسية…» يوضح الطبيب محمد توفيق بلحسن أخصائي أمراض الجلد والشعر والأظافر والتجميل والليزر بوجدة. وأوضح أن استعمال تلك المستحضرات والمواد تتسبب في الفطريات والحساسية والحروق وإتلاف الجلد ، والأخطر هو أن طول واستمرار استعمال الدهون والمراهم التي تتكون من «الكوتيكويد» (هرمونات/مادة كمياوية تؤثر على الجلد)، تتسبب في تجاعيد وتشوهات لا على مستوى المنطقة المعالجة بل تتجاوز ذلك إلى جميع المناطق وبالتالي تتأثر بذلك على المدى الطويل الكلى والغدد وهي المضاعفات نفسها التي تنتج عن تناول الأقراص. «إن استهلاك هذه المواد وبهذه الطريقة سيخلق مشكلا للصحة العمومية على المدى الطويل نظرا لتكاليف العلاج الذي تسببت فيه هذه المواد والمستحضرات المروجة بشكل غير قانوني».
خلائط مقلدة ومغشوشة
«حسب دراسات عديدة، جلّ المواد المعروضة في الأسواق بطريقة عشوائية وغير قانونية مقلدة ومزورة ومهربة فاسدة، وهي مع الأسف تكميلية ونحن نقوم بدورنا التحسيسي تجاه المواطن الذي تجذبه الأسعار الرخيصة على حساب صحته وسلامته» يصرح إدريس بوشنتوف صيدلي ورئيس جمعية فضاء الصحة بالجهة الشرقية. الصيدلي سبق له أن تلقى شكاية من سيدة في شأن أحد الأشخاص كان يقوم بخلط مواد وتهييء مستحضرات ويبيعها للمواطنين بأسماء معروفة كالواقي الشمسي «إكران طوطال Ecran total» الذي يباع في الصيدليات ب195 درهم في الوقت الذي يروجه ذلك الشخص ب40 درهم. وبعد أن استعملته أصيبت بحروق على مستوى الوجه، الأمر الذي دفعها إلى تقديم شكايتها، تم فتح بحث وتحقيق تبين من خلالهما أن الشخص يقوم بقبو/مرآب منزله بخلط مستحضر «نيفيا» بمادة الديليون ويضع الخليط في علب مزورة ويقوم بترويجها. «إن استعمال بعض مستحضرات ومواد التجميل المروجة في الأسواق دون استشارة الطبيب بصفة مستمرة يؤدي إلى إتلاف البشرة يتطلب بعدها العلاج شهورا عديدة لاستدراك ما تم إتلافه وإفساده، مع ما يتطلبه من مصاريف كبيرة بالإمكان تجنبها لو زار الشخص المعني الطبيب» ينصح الدكتور محمد توفيق بلحسن أخصائي أمراض الجلد، الشعر والأظافر، التجميل بالليزر بوجدة. ويذكر بأنه يجب إعادة النظر في التعويض عن بعض الأدوية غير المؤدى عنها من طرف التعاضديات ومؤسسات التأمين بحكم تصنيفها ضمن خانة مواد التجميل، الأمر الذي يساهم في ظاهرة اقتناء هذه المواد بالأسواق وليس بالصيدليات.
عدسات لاصقة خطيرة
يشتكي العديد من المواطنين المصابين بأمراض العيون من قرحة في القرنية بسبب استعمالهم لعدسات لاصقة قادمة من الصين أو من الجزائر عن طريق التهريب لا تتوفر فيها الشروط الصحية ولا تخضع للمراقبة…»، يقول أحد المبصاريين بمدينة وجدة قبل أن يسترسل في توضيح مخاطر تلك العدسات التي يتم اقتناؤها بسوق الفلاح الذي أصبح سوقا عشوائيا موازيا للتجارة المنظمة ومنافسا شرسا للمبصاريين والنظارتيين… «إن تركيب العدسات اللاصقة هو علم قائم بذاته لا يستطيع القيام به إلا الاختصاصي الذي يعرف العدسة التي تناسب كل عين وكيفية استعمالها ومدة صلاحيتها ومتى يمكن أن تصبح ضارة، كما أن العدسات التي يعرضها النظارتي تخضع للمراقبة وتتوافق مع معايير الجودة».وإذا كان التهريب يطال المنتوجات من المواد الغذائية أو الألبسة أو الآلات أو غيرها من السلع والبضائع التي من السهولة ترويجها دون أن تتطلب دراية أو علما أو اختصاصا، أصبح هذا النشاط يطال مجالات خطيرة على صحة المواطن وعلى حياتهم بحكم أن مزاولته تتطلب دراسات علمية جامعية وشهادات عليا في اختصاصات صيدلانية أو طبية أو تقنية كالفحص وتشخيص المرض ومنح وصفة الأدوية والعدسات البصرية اللاصقة وزجاج النظارات ومواد التجميل يضاف إلى كل هذا، التأثر بالقصاصات الإشهارية خاصة منها النسائية ببعض المجلات التي تغري المرأة وتصدقها بسذاجة تنصح باستعمال العداسات اللاصقة الملونة لإبراز جمالها وجعل عيونها جذابة أكثر دون الإشارة إلى مخاطر تلك العدسات المعدلة على مقاييس موحدة رغم اختلاف تركيبة العيون البشرية ونوعيتها وطبيعتها. ويؤكد إلياس لويزي أحد الشبان المجربين استعمال العداسات اللاصقة وزجاج البصر، أن الفرق شاسع بين النظارات والعدسات المهربة المركبة عند غير ذوي الاختصاص والتي غالبا ما تتكسر بسهولة وتتشوه وتلك التي قام بوضعها وتركيبها النظارتي أو المبصاري طبقا لوصفة الطبيب الأخصائي في أمراض العيون. «إن العدسات اللاصقة تباع في قنينة محفوظة داخل سائل خاص بها، وفي علبة تحمل تاريخ الصلاحية ومصدرها وعنوانها وأرقاما تحيل على المختبر الذي صنعها حتى يتم اللجوء إليه في حالة ما إذا تسبب المنتوج المقتنى بصفة قانونية في أمر طارئ أو مرض ما…» يقول أحد الأطباء الاختصاصيين بوجدة، ويشير إلى أن الطبيب واصف العدسات اللاصقة يتوفر على شهادة في هذا الاختصاص بعد تكوين يستفيد منه لشهور بعد إنهاء اختصاصه في أمراض وجراحة العيون، مع الإشارة إلى أنه منذ 1945 لم يتم لحدّ الآن العثور على عدسات لاصقة نموذجية رغم البحوث العلمية الجارية والمتقدمة في مجال البصريات.«من مضاعفات استعمال العدسات اللاصقة دون استشارة الطبيب الاختصاصي في أمراض العيون أو شخص مؤهل، لذلك تؤدي إلى مجموعة من الأمراض منها قرحة القرنية التي تفتح الباب للالتهابات ثم التعفنات تؤدي إلى فقدان البصر مع تشوهات في العين…»، يوضح طبيب اختصاصي في أمراض وجراحة العيون، ثم يشير إلى أنه في الحالة أقل ضررا تترك تلك العملية العشوائية بياضا على مستوى العين تؤثر على البصر وجمالية العين، دون الحديث عن الاختناق المحتمل للقرنية في حالة استعمال عدسات لاصقة ضيقة. ومن جهة أخرى، ينصح تجار البصريات المتطفلين على المهنة باستعمال أدوية متضمنة لمادة الكورتيزون التي تتسبب في زرق العين والقرحة الفيروسية، كما من المحتمل أن تظهر أمراض بعد استعمال سائل تنظيف العدسات اللاصقة عند انتهاء مدة صلاحيته… وتتطلب هذه المضاعفات المتمثلة في مختلف أمراض العين علاجات طويلة ومكلفة ويمكن أن ينتج عن ذلك أمراض خطيرة قد تعصف بالعين والبصر. يتساءل عدد من النظاراتيين عن سبب منح رخص لأشخاص بهدف بيع النظارات وإصلاحها دون مراقبة استغلال هذه الرخص من طرف المصالح البلدية الصحية، إذ غالبا ما تتحول هذه المحلات التجارية إلى ترويج النظارات والعدسات البصرية المهربة من الجزائر والرديئة المستوردة من الصين، وهي نظارات وعدسات وزجاج طبي مضرة بالعين، حسب المبصاريين والنظاراتيين، وطالبوا المسؤولين بالتدخل لفرض قوانين المهنة واحترام أخلاقياتها وإبعاد المتطفلين عنها، مع ضرورة الإشارة إلى تواطؤ بعض النظاراتيين والمبصاريين في عملية ترويج هذه المواد والسلع الخاصة بالبصريات وبالعمل على ترسيخ هذه السلوكات عند المواطنين بتسهيل منح النظارات وزجاجها والعدسات اللاصقة دون احترام القوانين الواجب اتباعها واحترم أخلاقيات المهنة تجاه زملائهم …
معارض لترويج مواد منتهية الصلاحية
تناسلت بمدية وجدة معارض موسمية وغير موسمية قارة ومتنقلة تحتل بعض الساحات وسط المدينة الألفية أو بأحيائها أو محلات تجارية شاسعة توزع أروقة على الراغبين في عرض شتى أنواع السلع والبضائع القانونية وغير القانونية المهربة، منها المنتهية صلاحيتها كمواد التجميل، في ظل غياب القانون أو بترخيص من السلطات المحلية والمنتخبة، رغم الأضرار التي تخلفها في الملك العمومي من إتلاف زليج الساحات وأعمدة النور والضجيج الليلي وإرباك حركة السير والمرور ومضايقة المارة. وأصبح السماسرة المنظمون لهذا النوع من التجارة المدرة لربح خيالي يعد بعشرات الملايين من السنتيمات غير خاضعة للمراقبة ولا للضرائب، يعمدون إلى تنظيم هذه المعارض يسمونها تجارية لأسابيع متتالية، ضدا على القانون المنظم لها، ويكترونها بأكثر من 15 ألف و20 ألف درهم للرواق الواحد الذي يعرض مواد وسلعا وبضائع متوفرة في المحلات التجارية بالقيساريات والأسواق ولدى «الفراشة» خلافا لما تنص عليه المذكرات الوزارية. تجار بمدينة وجدة يطالبون بمراقبة هذه المعارض وإخضاعها للقوانين الجاري بها العمل ومنحها للجن تتشكل من ممثلين عن جمعيات تجارية ومهنية وغرف الصناعة والتجارة والخدمات والسلطات المحلية والمنتخبة والأمنية ومكتب السلامة الصحية ومراقبة السلع والبضائع المعروضة ومدى ملاءمتها مع صحة وسلامة المستهلك وإخضاع مداخيلها للضرائب حتى تؤدي دورها الذي أنشئت من أجله والمتمثل في التنمية السوسيواقتصادية عبر التعريف بالمنتوجات الجديدة ذات الجودة العالية بعيدا عن الغش والخداع والبحث عن سرقة جيوب المواطنين بشتى الحيل .
حجز سيارة محملة بمواد تجميل مهربة ومنتهية الصلاحية
تمكنت عناصر من الجمارك بزايو وميضار التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالشمال الشرقي، خلال أبريل الماضي، من حجز سيارة تهريب/مقاتلة من نوع «إفيكو» محملة بأكثر من 9000 وحدة من مواد التجميل المهربة من الجزائر والمنتهية صلاحيتها، من مساحيق التجميل والكريمات والمراهم المهربة، منذ 8 سنوات مهربة وموجهة للأسواق المغربية. وسبق لمصالح الجمارك بوجدة أن حجزت مجموعة من البضائع المهربة من بلدان خارج المغرب تهم مئات العدسات البصرية اللاصقة ومواد التجميل مختلفة بأحد المخازن بمدينة وجدة وتتمثل في 71 نوعا من مواد التجميل الخاصة بالنساء بقيمة تقدر بحوالي 60 مليون سنتيم، منها مواد طالها التقادم ومنتهية الصلاحية منذ سنة 2003 ومنها المستنسخة وتباع بأسعار تتراوح ما بين 5 و20 درهما للفتيات والنساء الباحثات عن الجمال بأرخص الأثمان… ومن بين المستحضرات ومواد التجميل المحجوزة مشتقات الكريم «نيفيا» خاصة بالعطور والبشرة والشعر من صنع الماني وشمبوانات وحليب البشرة «دجونسون» وقطع الصابون المعطر من نوع «دوف» ولوريال» و»بورجوا» و»لاكوم» وقارورات تنظيف الصباغة من نوع «مادونا» ودهون «كلين كلير» وكريم «أتريكس» وزيوت البشرة بالثوم والأفوكا ومراهم وفيتامينات وعطور وأقلام التجميل وأنواع جيل الشعر وعدسات العين…، بأسماء عالمية معروفة ومن صنع جميع البلدان الأوربية إضافة إلى البرازيل وكندا والتايوان وماليزيا وتركيا وتونس ولبنان وسوريا ومصر والصين، ومن تلك المواد ما انتهت مدة صلاحيتها في سنة 2003.
الناظور ووجدة تتصدران قائمة المدن الأكثر تعرضا للتسمم بفعل مواد التجميل
سجلت في المغرب أزيد من ألف حالة تسمم بواسطة مواد التجميل، خلال الثلاثين سنة الماضية، في غياب إطار قانوني يسمح بمراقبة إنتاج واستيراد وبيع منتوجات التجميل، لدرجة أن السوق المغربية أضحت غارقة بمواد مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة، في أفق التحضير لقانون يحدد الشروط والمعايير. وسبق لوزارة الصحة أن أصدرت قرارا يرمي إلى ضرورة توفر جميع الشركات المستوردة لمواد التجميل ومنتجات نظافة الجسد على وثائق تثبت جودة وسلامة هذه المنتجات، وفقا لاتفاقية بين إدارة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة. وذكرت مصادر أن هذه الإجراءات تأتي بعد تسجيل حالات من التسممات بواسطة مواد التجميل ومواد النظافة، سيما بعد إصابة عدد من الفتيات والنساء من استعمال مراهم ومواد تجميلية، غير صالحة للاستعمال. وتنص الاتفاقية على إلزام الشركات المستوردة لمواد التجميل بالإدلاء بوثيقتين ضروريتين، عند نقطة المراقبة الجمركية، تحت طائلة عدم السماح بمرور المستوردات إلى السوق الداخلية. ويتعلق الأمر بشهادة تسجيل المنتوج لدى مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، والوثيقة الثانية عبارة عن ترخيص مستخلص من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، بعد إجراء الاختبارات الضرورية على المنتوج. وسجل المركز الوطني للوقاية من التسممات واليقظة الدوائية ألفا و74 حالة تسمم بواسطة مواد التجميل، خلال 31 سنة الماضية، ما يمثل 1.26 في المائة من مجموع حالات التسمم المعلنة خلال الفترة نفسها، وتسببت التسممات بمواد التجميل في وفاة 13 طفلا ورضيع واحد في مرحلة المشي.وتعد مادة «البارافينيلين ديامين» (المرموز لها بPPD)، الأكثر اتهاما في حدوث هذه التسممات، بنسبة 18.65 في المائة، متبوعة بمواد التجميل المستعملة للجلد (14.25 في المائة)، أغلبها له صلة بمواد التجميل الموجهة لتبييض الوجه، مجهولة التركيبة والمصدر، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مواد التجميل الخاصة بتسريح الشعر المجعد، (12.11 في المائة) من مجموع التسممات بواسطة مواد التجميل، بسبب احتوائها على مادة «الأسيطون» السامة. وسجل التقرير أن أكثر التسممات بواسطة مواد التجميل تحدث عن طريق الفم بنسبة 90.15 في المائة من الحالات، مقابل تسمم 2.98 في المائة من الحالات عن طريق الجلد، و2.78 في المائة من الحالات عن طريق الاستنشاق. واحتلت جهات الدار البيضاء، وسوس ماسة درعة، والرباط، وسلا زمور زعير، والجهة الشرقية خاصة الناظور ووجدة ، مقدمة المناطق التي شهدت أكبر حالات التسمم، إذ سجلت فيها 67 في المائة من حالات التسمم المعلنة وطنيا، وتتصدر المناطق الحضرية أعلى نسب التسممات بواسطة مواد التجميل (88.13 في المائة من الحالات)، منها 77.26 في المائة تحدث داخل البيوت. ويبلغ متوسط عمر المتعرضين للتسممات بواسطة مواد التجميل 16 سنة، بينما تفيد الإحصاءات أن الفئة العمرية الأكثر مساسا بهذه التسممات هم الكبار، وفئة أقل من 15 سنة.