إطلاق سراح برلماني التقدم والاشتراكية بأسفي بكفالة بعد وقفة احتجاجية

بعد خمسة أيام قضاها المصطفى الكانوني، القيادي البارز في حزب التقدم والاشتراكية بالسجن المحلي بأسفي، علمت «المساء» من مصادر متطابقة، أنه تم الإفراج عنه، صباح أول أمس الثلاثاء، بكفالة مالية قدرها 50 ألف درهم. ووجد البرلماني السابق عن حزب التقدم والاشتراكية عددا من أعضاء الحزب ومسؤوليه في انتظاره أمام السجن المدني، حيث قاموا بتهنئته على الإفراج عنه. وكان اعتقال الكانوني عضو اللجنة المركزية للحزب، والبرلماني السابق، والمستشار الجماعي، الخميس الماضي، ومتابعته بتهمة سرقة أموال من رئيس مجلس جماعة سيدي التيجي القروية، التي يترأسها حزب الأصالة والمعاصرة، قد خلق احتقانا داخل أنصار الحزب والمتعاطفين معه، إذ نظموا صباح الاثنين الماضي وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بأسفي، طالبوا خلالها بالإفراج الفوري عن الكانوني، معتبرين أن محاكمته «سياسية بامتياز، نظرا لأن الطرف الثاني هو خصم سياسي ليس إلا»، يقول مصدر في حزب «الكتاب»، في اتصال مع «المساء».
واستنكرت الكتابة الإقليمية لحزب الكتاب الاعتقال واعتبرته، في بيان لها، ذا خلفية « سياسية»، وتوقيته «يطرح مجموعة من علامات الاستفهام، ويريد أن يشوش على الأداء السياسي للحزب بإقليم أسفي». يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأسفي قد أمر الخميس المنصرم بإيداع المصطفى الكانوني السجن المحلي، بعد جلسة الاستماع إليه، من أجل متابعته في حالة اعتقال بتهمه سرقة أموال قدرت بأكثر من 10 ألف درهم. وتعود تفاصيل القضية إلى صراع عرفته جماعة سيدي التيجي القروية خلال الحملة الانتخابية لرابع شتنبر من السنة الماضية، بين التقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة، نتج عنه تبادل التهم بين الغريمين السياسيين، واتهام الأصالة والمعاصرة بالهجوم ليلا على أحد إخوة الكانوني والاعتداء عليه بالضرب، مما تسبب له في عجز مدته 37 يوما. في حين اتهم رئيس جماعة سيدي التيجي، المنتمي للأصالة والمعاصرة، غريمه السياسي بسرقة أموال، فقدم بذلك شكاية لدى وكيل الملك، وبعد التحقيق الذي قامت به النيابة العامة معه، أحالت ملفه على المحكمة الابتدائية، والتي أحالته بدورها على محكمة الاستئناف، ثم على قاضي التحقيق، هذا الأخير الذي أمر باعتقاله.