اعتقال برلماني عن حزب «التقدم والاشتراكية» بنواحي أسفي

الكتابة الإقليمية للحزب اعتبرت أسباب الاعتقال "سياسية"

على بعد شهور قليلة من الانتخابات التشريعية، وفي الوقت الذي يعرف فيه إقليم أسفي، على مستوى الجماعات القروية، منافسة حادة بين الغريمين السياسيين الأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأسفي، الخميس المنصرم، باعتقال المصطفى الكانوني، القيادي البارز في حزب «الكتاب»، ومتابعته بتهمة سرقة أموال من رئيس مجلس قروي باسم «البام». وهدد أنصار حزب التقدم والاشتراكية بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة لاستنكار الاعتقال، الذي طال عضو اللجنة المركزية للحزب، والبرلماني السابق، والمستشار الجماعي الحالي، الذي يقود المعارضة بجماعة سيدي التيجي القروية، التي يترأسها حزب الأصالة والمعاصرة. واعتبرت الكتابة الإقليمية للحزب، في بيان حصلت «المساء» على نسخة منه أن خلفية اعتقال المصطفى الكانوني «سياسية»، وتوقيفه «يطرح مجموعة من علامات الاستفهام، ويريد أن يشوش على الأداء السياسي للحزب بإقليم أسفي».
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأسفي، قد أمر الخميس المنصرم بإيداع المصطفى الكانوني السجن المحلي، بعد جلسة الاستماع إليه ومتابعته في حالة اعتقال. وتعود تفاصيل القضية إلى صراع ومنافسة قوية سبق أن عرفتها جماعة سيدي التيجي القروية خلال الحملة الانتخابية لرابع شتنبر من السنة الماضية بين حزبي التقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة. ليتطور الصراع إلى تبادل للتهم بين الغريمين السياسيين، خاصة بعد أن تعرض أحد إخوة الكانوني مرشح «الكتاب» ساعتها، إلى هجوم دموي من طرف مجهولين، قاموا بالاعتداء عليه ليلا، وإشباعه ضربا، حيث أصيب بجروح بليغة في ركبته، مما تسبب له في عجز 37 يوما، حسب شهادة طبية حصل عليها، وقدمها رفقة شكاية إلى الدرك الملكي والنيابة العامة، متهما غريمه السياسي بأنه كان وراء التحريض عليه. ولم يفوت رئيس جماعة سيدي التيجي الفرصة للرد على الكانوني، الذي يقود المعارضة بالمجلس القروي، فقدم ضده شكاية لدى وكيل الملك يتهمه بسرقة أموال قدرت بأكثر من 10 ألف درهم.
وكانت النيابة العامة، قد قامت بالتحقيق في اتهام الأصالة والمعاصرة، لقيادي «الكتاب»، وأحالت الملف على المحكمة الابتدائية، التي أحالته بدورها على محكمة الاستئناف ليعرض على قاضي التحقيق، الذي أمر باعتقال الكانوني. وسبق للكانوني قبل الانتخابات الجماعية لسنة 2009 أن خلق الجدل، حينما اتهم رئيس دائرة عبدة وقائد قيادة العامر وعون سلطة بابتزازه بتقديم مبلغ مالي ليضمنوا له رئاسة المجلس الجماعي لسيدي التيجي، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ لرد التهم الموجهة لرجال السلطة، واعتبارها خطيرة، قد يكون وراءها النيل من مصداقية وحياد السلطة المحلية، وخلق جو من التشكيك والريبة للركوب عليه، من أجل الوصول على رئاسة المجلس الجماعي.