الإجراءات الجديدة لإنعاش السكن الاجتماعي تروم امتصاص العجز المتراكم في هذا القطاع (وزير)

أكد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق احجيرة، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، أن الإجراءات الجديدة لإنعاش السكن الاجتماعي تتوخى إنجاز 300 الف وحدة سكنية للاستجابة للطلب المتنامي وامتصاص العجز المتراكم في هذا القطاع.
وأطلع الوزير خلال عشاء مناقشة نظمته أسبوعية "لافي إيكو" حول موضوع " العقار.. نفس جديد للقطاع" مختلف المتدخلين في القطاع العقاري على هذه الاجراءات التي تغطي الفترة مابين 2010 و2020.
وأبرز السيد احجيرة أن حجم الطلب السنوي على السكن بالمغرب، يقدر ب 125 الف وحدة، 60 بالمائة منها تهم السكن الاجتماعي (حوالي70 الف وحدة) موضحا أن التدابير الجديدة التي تم وضعها طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تطمح أساسا الى حصر العجز المتراكم في القطاع والاستجابة لانتظارات الساكنة وتقويم الاختلالات ومحاربة السكن غير اللائق.
وقال الوزير إن السلطات الحكومية تسعى من خلال التدابير الجديدة إلى إنعاش الاستثمار ودعم الأسر للولوج الى السكن وحث المنعشين العقاريين على الانخراط في هذه الدينامية، مشيرا الى بعض التدابير الاساسية الرامية إلى إنعاش منتوج السكن الاجتماعي والذي تم رفع قيمته الى 250 ألف درهم (دون احتساب الرسوم) عوض 200 ألف درهم.
وتهم هذه التدابير، على الخصوص، تأطير ومواكبة المشتري وإقرار إعفاءات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين وتعديل دفتر التحملات الذي سيتم إلحاقه بالاتفاقيات المحددة للمواصفات الجديدة للجودة والسلامة.
وقد تم خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه أيضا المدير العام للقرض العقاري والسياحي السيد احمد رحو، ورئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقارين السيد يوسف بنمنصور، والمدير العام لمجموعة "أليانس" السيد العلمي نافخ لزرق، طرح عدة قضايا تهم الصعوبات التي يعرفها القطاع.
وتمحورت تدخلات المنعشين العقاريين والموثقين والمهندسين والخبراء المحاسباتيين، على الخصوص، حول مخططات التهيئة والصعوبات التي تعترض تنفيذها والتسبيق المالي الذي لا يصرح به خلال عملية البيع، وكذا تأثير الازمة الاقتصادية الدولية على القطاع وسوق الايجار وإطار العيش في المركبات السكنية الاجتماعية ومنافسة المجموعات العقارية الاجنبية.
يشار الى ان وزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزارة الداخلية أطلقتا حملة تواصلية حول الاجراءات الجديدة الرامية الى انعاش السكن الاجتماعي كما تم تحديدها في القانون المالي لسنة 2010.
وقد استهلت هذه الحملة التي تمتد لشهري "يناير وفبراير" من مدينة طنجة بلقاء مع الفاعلين المحليين في مجال السكن الاجتماعي في جهتي طنجة تطوان والغرب الشراردة بني احسن، تم خلاله تقديم التدابير الجديدة واستعراض مكوناتها.