اعترف توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير بأن المشاكل الهيكلية الوطنية في العقار والتعمير تتمثل في أزمة العرض، فهناك غياب كلي للعرض بالمدن الكبيرة، وعزوف من القطاع الخاص عن الإنتاج، وظهور أولى لأثار انكماش القطاع على التشغيل والاستثمار، مع ارتباط السكن الاجتماعي بظواهر سلبية من قبيل المضاربة وعدم استهداف الأسر المعنية، والنوار، وضعف الجودة والسلامة. وقال احجيرة، الجمعة الماضي بالرباط، إن دراسة للبنك الدولي كشفت أن 30 في المائة من مجموع السكن الاجتماعي لم يستهدف الأسر التي أحدث لأجلها، وفي حال استقرار الوضع كما هو عليه، فإن ذلك سيؤدي إلى الرجوع بقوة لكل ظواهر السكن غير اللائق، فضلا على التخوف من تفاقم العجز السكني المتراكم واحتمال عودته إلى ما كان عليه في التسعينات. وأبرز احجيرة خلال الملتقى الجهوي لتفعيل التوجيهات الملكية السامية لإنعاش السكن الاجتماعي بجهتي الرباطسلا زمور زعير ومكناس تافيلالت، أن هناك ضعفا في نظم وآليات المراقبة التي تعتبر نظاما متهرئا لأن فيها كثرة المتدخلين وتشتت المسؤوليات، مما يسهم في استنبات السكن العشوائي. وتتعلق المشاكل الأخرى بندرة وغلاء العقار، وغياب وثائق التعمير أو عدم ملاءمتها، وصعوبة تطبيق تصاميم التهيئة لفتح مناطق جديدة للتعمير، حسب احجيرة، الذي أضاف أن إنتاج السكن الاجتماع تراجع ب30 في المائة ما بين 2008 و,2009 وأضاف أن هناك صعوبة في إنجاز المرافق العمومية، وأن المغرب يعيش تحت وطأة أزمة مرافق عمومية، وطول مساطر الترخيص، الذي يعتبر معقدا وطويلا، ويتطلب 120 إمضاءا، والكل يقول إن هذا غير مقبول، واعتبر أن هناك تعقيدا في المساطر الإدارية، واهتماما قليلا بالسكن الاجتماعي بالوسط القروي، مضيفا أن الطلب السنوي للسكن بالمغرب يبلغ 123 ألفا، 60 في المائة منه للسكن الاجتماعي، وبأن 609 ألف أسرة في الوسط الحضري تعيش في ظروف غير طبيعية على مستوى السكن، لا سقف إنساني لها. ويمكن ملاحظة السكن غير اللائق في العاصمة الإدارية والاقتصادية والروحية وبكل المدن المغربية، على حد تعبير احجيرة، مضيفا بالقول: ليس هناك مدينة لا تتوفر على السكن غير اللائق. وأشار إلى أن هناك مشاكل هيكلية في التعمير وبوادر انكماش قطاع استراتيجي وطلب متزايد ومتعدد وأزمة عرض تتفاقم. وفي ظل هذه المعطيات يرى بعض مهنيي القطاع أن سيناريو أزمة العقار بإسبانيا يتهدد المغرب.
