حرزني يعكف على إعداد خارطة طريق لإصلاح النظام الأمني في المغرب

عاد موضوع الحكامة الأمنية يطفو إلى السطح من جديد بعد أن كشف المجلس الاستشاري لحقوق الانسان عن اعتكافه على إعداد رأيه بخصوص تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال ترشيد الحكامة الأمنية.
وتضمن التقرير الأخير الذي أصدره المجلس والمتعلق بالتدابير التي اتخذها من أجل تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تذكيرا بالإجراءات التي قام بها المجلس المتعلقة بالحكامة الأمنية، وفي مقدمتها توقيعه على اتفاقية إطار الشراكة والتعاون في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال التحسيس والتكوين لفائدة أطر وزارة الداخلية المكلفين بإعمال القانون.
تصور المجلس، في إطار تنفيذه توصيات ما يصطلح عليه بتركة بنزكري للأهداف الرئيسية للترشيد يتمثل في تغيير كل ما يرتبط بالماضي من تمثلات سلبية لدى المجتمع بخصوص دور الأمن فيه، والعمل على النهوض بحق الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالعمليات الأمنية، وحفظ النظام العام، وإقرار مراقبة سياسية وقانونية وإدارية على كافة السلطات الأمنية وتطوير معايير لقياس التناسبية بين استعمال القوة في مواجهة حالات الإخلال بالأمن والنظام العام، من جهة، والمحافظة على الحقوق والحريات الأساسية، من جهة أخرى.
وحسب مهتمين بالمجال الأمني في المغرب، فإن أهم المعيقات التي تحول دون حكامة أمنية جيدة تكمن في الإطار القانوني الراهن للمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة. فقوات الأمن لا تعرف أي قانون تطبق في التنفيذ اليومي لمهامها إذا ما حدث سوء تصرف. كما أنه يبقى من الضروري تحديد مهمة قوات الأمنٍ وسلطاتها القانونية وهيكلها التنظيمي وقنوات رفعها للتقارير، انطلاقا من القانون وليس من المراسيم، بالنسبة لكل القوات بدون استثناء، وإنشاء لجنة متخصصة لمراجعة التشريع الحالي الخاص بقطاع الأمن والخروج بتوصيات دقيقة.
وترى المصادر ذاتها ضرورة القيام بمراجعة كيفيات وإجراءات التقييم في مجال التوظيف في الأجهزة الأمنية ومراجعة مسلسل التكوين لرجال الأمن وأفراد الجيش في اتجاه تحقيق الجودة والمسؤولية والمهنية والإلمام بحقوق المواطنة وحقوق الإنسان، مع إدماج قيم ومعايير حقوق الإنسان في البرامج التكوينية والمهنية للجيش وأجهزة الشرطة والمخابرات وتحسين الوضع القيمي والرمزي والمادي للعاملين في مختلف الأجهزة الأمنية، وإعمال مبدأ الشفافية، خاصة في ما يخص الميزانيات، وتفعيل الرقابة البرلمانية والرقابة القضائية والمسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية ورقابة المجتمع المدني والإعلام.
وتبقى على عاتق الحكومة مسؤولية إخبار الرأي العام والبرلمان بكل حدث يتطلب تدخل قوات الأمن. كما ينبغي أن توضع تدخلات قوات الأمن التابعة للقيادة الجهوية أو المحلية مباشرة تحت مراقبة وإشراف اللجن المحلية أو الجهوية. وينبغي أن تتكون هذه اللجن من ممثلين عن السلطات ومحامين وممثلي المجتمع المدني المنتخبين في الجهة التي يحدث فيها التدخل. وقبل كل تدخل لقوات الأمن، ينبغي أن ينشر تقرير مفصل يبين خلفية التدخل، ورد فعل قوات الأمن، ونتائج ذلك. كما ينبغي أن يتضمن التقرير تقييما مفصلا عن التدخل.
يذكر أن دراسة سابقة متعلقة بالنظام الأمني في المغرب كشفت أن التكلفة الإجمالية لهذا النظام تكلف خزينة الدولة أكثر من 40 مليار درهم، منها 15 مليارا ونصف المليار مرصودة لوزارة الداخلية و24.6 مليار درهم لوزارة الدفاع، أي ما يشكل ربع الميزانية العامة للدولة، التي تشكل بدورها ربع الدخل الخام الوطني.