مستشارون يشكون رئيسهم الاستقلالي للمجلس الجهوي للحسابات

تمكن رئيس جماعة عين بيضا في ضواحي فاس، بداية الأسبوع الجاري، من استعادة سيارة الجماعة التي أدخلها رجال الدرك في بلدة العرجات على مشارف سلا إلى المحجز، وذلك بسبب عدم توفر سائقها على أوراق السيارة. وبالرغم من أن هذا السائق أدلى بوثيقة توضح أنه في مهمة بعد مغادرته لفاس في اتجاه مطار الدار البيضاء لاستقبال رئيس الجماعة، الاستقلالي عبد القادر الزاهر، العائد من الخارج بعد قضاء عطلته، فإن رجال الدرك سحبوا منه هذه الورقة التي لم تحمل توقيع الرئيس، في انتظار استكمال تحرياتهم حول سائق لسيارة جماعة محلية غادر سلك الوظيفة متقاعدا منذ نهاية شهر دجنبر الماضي. واضطر رئيس الجماعة إلى اتباع الإجراءات القانونية لاسترجاع هذه السيارة التي كلفت ميزانية الجماعة في سنة 2007 ما يقرب من 18 مليون سنتيم، لكن هذا المحامي الاستقلالي، وهو يحل بمقر الجماعة، بعد حوالي 20 يوما من الغياب، فوجئ بانهيار أغلبيته «الحكومية».
وفي الوقت الذي كان فيه هذا الرئيس يباشر مساطر استرجاع سيارة الجماعة على مشارف سلا، كان «إخوانه» في أغلبيته المكونة من 8 مستشارين استقلاليين من أصل 13 مستشارا في الجماعة، في صراع «مرير» مع الوقت لتعقيد مهمته مع إدارة الدرك للحيلولة دون استرجاع هذه السيارة التي قالوا إنها لم تعد تستغل في تسهيل أداء مهامهم بقدر ما أصبحت وسيلة لخدمة شؤون عائلة رئيسهم. وبعدما أنهوا مهمتهم في إدارة الدرك، قرروا تنظيم زيارة جماعية للمجلس الجهوي للحسابات في فاس ولمقر ولاية جهة فاس بولمان، ولمقر بريد المغرب، حيث وجهوا رسالتهم بالبريد المضمون إلى وزير الداخلية. واتهموا في رسائل وضعت رهن إشارة هذه المؤسسات، رئيسهم بالانفراد في التسيير، وقالوا إنه تغيب عن الجماعة دون إعلان مسبق، مما تسبب في ما سموه بالعشوائية في التسيير اليومي للجماعة. وبالرغم من أن ثلاثة من هؤلاء «المتمردين» يتولون مسؤوليات النيابة عن الرئيس في تدبير شؤون الجماعة، فإنهم تحدثوا عن خروقات في ميزانية التسيير والأعوان العرضيين واستعمال الرئيس لخطين هاتفيين تابعين للجماعة، واعتماد رئيس الجماعة على سندات الطلب في جميع الإصلاحات دون اللجوء إلى صفقة عمومية، وصرف اعتمادات مشاريع دون انتهاء الأشغال. وطالبوا هذه المؤسسات بإيفاد لجن مختصة للتحقيق في هذه الاختلالات، لكنهم اشترطوا إشراكهم في جلسات الاستماع إلى رئيسهم أثناء فحص الجماعة، حتى يطلعوا أعضاء هذه اللجن عن «خبايا» سوء التسيير الذي يتهمون به رئيسهم.
ووصف رئيس جماعة عين بيضا القروية هذه الاتهامات بالادعاءات الواهية، معتبرا إياها مجرد بلبلة ساهم في إشعال فتيلها أعضاء من المعارضة داخل الجماعة. وقال إن ثلاثة من هؤلاء الأعضاء لهم تفويضات من قبل الرئيس، ما يعني بالنسبة إليه أن التسيير جماعي وليس فرديا كما يقولون. وأشار إلى أن ميزانية الجماعة الخاصة ب2009، صودق عليها بالإجماع، مضيفا أن للجماعة فائضا محترما، وأنها «على ما يرام».