طالب رجل أعمال مغربي وزير العدل والحريات بتوفير الحماية له، بعد تعرضه لتهديدات بالتصفية الجسدية من طرف بارونات للمخدرات لرفضه المشاركة في عملية نقل أطنان من المخدرات إلى ليبيا بواسطة باخرة تم شراؤها من تركيا. وكشف رجل الأعمال تفاصيل مثيرة في شكاية مستعجلة قدمها لديوان الرميد تحت رقم 1765، مؤكدا أنه اضطر لمغادرة مدينة طنجة مباشرة بعد تلقيه تهديدات هاتفية بأرقام دولية تنبئه بأن مصيره ستحدده طلقت نارية. وأكد (أ-م) في الشكاية التي رفعها إلى وزير العدل أن شخصا من جنسية برتغالية استعمل كغطاء من طرف بارونات المخدرات بطنجة وتطوان، من أجل إقناعه بتأسيس فرع للنقل الدولي البحري موازاة مع الشركة التي يملكها على أساس اقتناء باخرة تجارية، وهو ما وافق عليه بحسن نية من أجل توسيع مجال اشتغال الشركة التي تتكلف بنقل الحاويات للموانئ. وقال المشتكي إنه فوجئ بعد وصوله إلى تركيا بتسجيل الباخرة في اسمه رغم أنه ساهم فقط بربع قيمتها المالية ما جعل الشكوك تراوده، خاصة بعد أن تم عقد لقاء مع رجل أعمال من جنسية يمنية اتضح لاحقا أنه موضوع في القائمة السوداء من طرف مصالح الأمن المغربية. وأشار المشتكي إلى أن شكوكه تأكدت بعد تلقيه تحذيرات من القنصل العام باسطنبول من طبيعة الأشخاص الذين يتعامل معهم عند محاولته المصادقة على بعض الوثائق المتعلقة بالشركة، كما كشف أن لقاء عقد بمقر القنصلية بحضور عنصر من المخابرات المغربية حول نفس الموضوع. وقال المستثمر إنه وجد نفسه بعد عودته إلى المغرب مجبرا على قبول المشاركة في عملية تهم نقل 50 طنا من المخدرات من المغرب إلى السواحل الليبية بواسطة الباخرة التي تم اقتناؤها من تركيا، على أساس أن بقية الفريق المشرف على العملية سيتولى نقلها في عرض البحر إلى وجهة أخرى وهو ما رفضه، فتلقى تهديدات بالقتل والتصفية بالأسلحة النارية من طرف أسماء تتحكم في عالم الاتجار الدولي في المخدرات بالشمال. وكشف المشتكي أنه تجنب المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع بطنجة نظرا للنفوذ القوي الذي تتمتع به شبكات الجريمة المنظمة هناك، وشدد على ضرورة تولي المخابرات المغربية للملف مع توفير الحماية له ولعائلته، كاشفا أن هذه الشبكة تضم بارونات مغاربة وأشخاصا من جنسية برتغالية وبريطانية ويمنية.
