رفعت الغرفة الجنائية الاستئنافية (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء الجمعة الماضي، الأحكام الجنائية الصادرة في حق ثلاثة متهمين متابعين في ملف القرض العقاري والسياحي "السياش"، في حالة فرار، ليبلغ مجموعها 40 سنة سجنا نافذا. وقفة سابقة لهيئة حماية المال العام أمام المؤسسة المالية السياش (ت:مشواري) ورفعت الغرفة الاستئنافية العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المتهم مولاي الزين الزاهدي من 10 سنوات إلى 20 سنة سجنا نافذا، ورفعت العقوبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهمين نعيمة هيام وأحمد الصقلي. وأيدت الغرفة نفسها باقي الأحكام الجنائية الابتدائية الصادرة في حق باقي المتهمين، وعددهم 14 متهما، مع إلغاء العقوبة النافذة "الإكراه البدني" وتحويلها إلى عقوبة موقوفة التنفيذ في حق 4 متهمين، ويتعلق الأمر بإدريس الحمري، ورقية الجعايدي، وعبد الرزاق ولي الله، وعبد الحق بنكيران. في حين، رفعت الغرفة نفسها من قيمة الغرامة المدان بها أغلب المتهمين، ومنهم الموجودون في حالة فرار، واحتفظت بحكم إسقاط الدعوى العمومية في حق المتهم 18، المدعو عثمان السليماني، الذي وافته المنية أثناء المحاكمة. وأحالت الغرفة الملف على غرفة الدرجة الأولى للبت في المطالب المدنية، ومناقشة نتائج الخبرة التقنية، التي أمرت الغرفة نفسها بانجازها، وخصصت لها ثلاثة خبراء لتحديد الأموال المبددة، سلموا نتائجها، أخيرا، لهيئة الحكم. وكانت الغرفة الابتدائية الجنائية بالمحكمة نفسها، أدانت المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، الذين ما يزالون في حالة فرار، وهم مولاي الزين الزاهيدي ب 10 سنوات سجنا نافذا، ونعيمة هيام وأحمد الصقلي، ب 5 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما. كما أدانت المتهمين عبد الحق بنكيران، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وإدريس الحمري، وعبد الرزاق ولي الله، بالحبس النافذ لمدة سنتين، ورقية الجعايدي، بسنتين، واحدة نافذة والثانية موقوفة التنفيذ. وقضت في حق المتهم عبد الله الحيمر بسنتين موقوفة التنفيذ، وبسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق المتهمين محسن العرايشي، والمختار الفيلالي، ومحمد بناني، وبلقاسم أوراغ، وعبد اللطيف صادق، وأحمد بسيط، وكمال أزكزناي، والحكم ببراءة المتهمين مولاي عرفة العلوي وزكريا مشيش، وعدم مؤاخذتهما بالتهم الموجهة إليهما. وعقب النطق بالأحكام، التي صدرت في حدود السادسة والنصف من مساء الجمعة الماضي، تبادل المتهمون في الملف التهاني، وتعانق البعض مع دفاعهم، معبرين عن فرحهم بالأحكام الصادرة، خاصة إلغاء العقوبة الحبسية، وجعلها موقوفة التنفيذ. واستمعت هيئة الحكم بقاعة الجلسات رقم 7، التي احتضنت جلسات الملف استئنافيا، برئاسة المستشار الطلفي، إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، في الجلسة الصباحية، التي دامت لدقائق، نفى فيها المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأصروا على براءتهم، لتدرج الهيئة الملف في المداولة، من أجل النطق بالحكم، لأزيد من 6 ساعات. يذكر أن القيم، الذي جرى تعيينه من قبل المحكمة لتتبع حالة المتهمين الموجودين في حالة فرار، سالفي الذكر، قدم مذكرته إلى هيئة المحكمة في المرحلة الابتدائية، وبناء على النتائج المضمنة في المذكرة، التي أكدت بالفعل فرار المتهمين، إذ اعتبرت المحكمة الملف جاهزا. وأنهت بذلك الغرفة الجنائية الاستئنافية أطوار هذا الملف، الذي عمر لأزيد من عشر سنوات بين ردهات محكمة الاستئناف، وقبلها محكمة العدل الخاصة بالرباط، قبل إلغاء العمل بها. وتوبع في الملف رؤساء ومدراء وموظفون سابقون بالمؤسسة المالية "السياش"، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والرشوة، واستغلال النفوذ، والغدر، والتزوير واستعماله، وخيانة الأمانة، والمشاركة"، قبل أن تلغي الغرفة الجنائية الابتدائية هذه التهم عنهم، وتتابعهم بجنحة استغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية، وتحتفظ بالتهم ذاتها للمتهمين الثلاثة. وكان الملف أحيل على محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة، حيث تقرر متابعة 18 متهما في حالة سراح، بناء على نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية، الذي سجل وجود خروقات في تسيير المؤسسة، على مدى عقود من الزمن.
