وزارة المالية: نمو الاقتصاد الوطني استقر في 4.8 في المائة سنة 2015

تجاوز توقعات قانون المالية ب 0.4 في المائة نقطة

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن نسبة نمو الاقتصاد الوطني برسم سنة 2015 كانت في حدود 4.8 في المائة عوض 4.4 في المائة التي توقعها سابقا قانون المالية و2.4 في المائة المسجلة سنة 2014. وعزت المديرية هذا التطور بالأساس إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي، حيث تم تسجيل إنتاج قياسي يصل إلى 115 مليون قنطار مقابل 69 مليون قنطار سنة 2014، في حين أن مستوى نمو الأنشطة غير الفلاحية ظل متواضعا، على الرغم من التطور النسبي المسجل خلال السنة بارتباطه بالأداء الجيد للمهن العالمية بالمغرب وبداية انتعاش بعض القطاعات الحيوية للاقتصاد كالبناء والأشغال العمومية . ويتجلى هذا التطور النسبي للأنشطة غير الفلاحية أيضا في ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 1.4 لأول مرة منذ ثلاث سنوات، والتراجع الطفيف للقطاع السياحي حيث تم تسجيل انخفاض محدود ب1 في المائة في نسبة السياح الذين توافدوا على المغرب، مقابل ناقص 8 في المائة المسجلة على مستوى دول شمال إفريقيا. وعلى المستوى المالي، أبرزت المديرية في مذكرة للظرفية حول النتائج الأولية لسنة 2015 أن مساهمة القروض البنكية في الاقتصاد سجلت تقدما بزائد 20.8 مليار درهم سنة 2015 مقابل زائد 16.4 مليار درهم خلال السنة التي سبقتها. وبغض النظر عن القروض ذات الطابع المالي، فإن القروض لم ترتفع سوى بملياري درهم أو 2.2 في المائة، وهو أدنى انخفاض له على مر التاريخ، على الرغم من مواصلة المنحى التراجعي في مؤشر المديونية من 6 في المائة إلى 5.73 في المائة. أما القطاع الخارجي فواصل تطوره الذي بدأه منذ 2013 بتسجيل انخفاض جديد ب3.7 نقط من الناتج الداخلي الخام لعجز الحساب الجاري لميزان الأداءات، وذلك بعد 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015. وخلص المصدر ذاته إلى أن هذا التطور يعزى في جزء كبير منه إلى تراجع العجز التجاري، بفضل الإنجازات الجيدة التي تحققت على مستوى صادرات منتجات المكتب الشريف للفوسفاط والمهن العالمية للمغرب، فضلا عن تراجع الفاتورة الطاقية والغذائية.