القروض البنكية الموجهة للاقتصاد تتراجع في الأشهر الخمسة الأولى من 2013

بسبب انخفاض الطلب الأوربي واللجوء إلى تمويلات في السوق الدولي

كشف ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن القروض البنكية خلال السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا ب87 في المائة من 2001 إلى 2012، مبرزا خلال جوابه عن
سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن هناك ارتفاعا مهما للقروض الموجهة للاقتصاد الوطني، بحيث إن مبلغ القروض الموزعة سنويا كانت أقل من 10 مليارات من الدراهم خلال 2002 و2003، ووصلت إلى 29 مليار درهم سنة 2005، وتجاوزت 100 مليار درهم في السنوات الأخيرة، لكن الوزير اعترف بأنه خلال سنة 2013 عرفت القروض البنكية انخفاضا في الخمسة أشهر الأولى حيث قدرت القروض الموجهة للاقصاد الوطني ب 13.8 مليار درهم والناتجة أساسا عن تراجع قروض الخزينة، لكن القروض الممنوحة لقطاع العقار والاستهلاك سجلت نموا بوتيرة إيجابية، وبالتالي، يضيف الوزير، فهناك قروض شهدت تراجعا وأخرى عرفت نموا خلال 2013، مؤكدا أن النمو سجل تباطؤا أساسا في بعض الصناعات التحويلية على إثر انخفاض الطلب الموجه للشريك الأوربي أساسا، وكذا لجوء بعض الشركات إلى تمويلات السوق المالي عبر إصدار سندات على المستوى الوطني والدولي، وهو ما يفسر التراجع على مستوى القروض الموجهة للاقتصاد، من جهة أخرى أوضح الوزير بأن شروط تمويل الاقتصاد عرفت تحسنا خلال السنوات الأخيرة بحيث في 2012 وقع انخفاض ب 5 نقط ، حيث تراجع معدل سعر الفائدة الذي كان في 2012 حوالي 6.30 في المائة مقابل 6.35 في المائة خلال 2011، بفضل نهج سياسة نقدية ملائمة لتوفير السيولة للأبناك، يقول الأزمي، وبالتالي توفير قروض موجهة للاقتصاد الوطني، وهذا الانخفاض في سعر الفائدة تواصل خلال الأشهر الأولى من 2013 بحيث تراجعت معدلات الفائدة لتصل 5.99 في المائة خلال الفصل الأول من 2013، مقابل 6.20 في المائة خلال الفصل الأول من 2012 و6.52 في المائة خلال الفصل الأول من 2011.
يذكر أن مديرية الخزينة والمالية الخارجية سجلت في تقريرها السنوي، أن القروض الموجهة للاقتصاد الوطني عرفت سنة 2012، انخفاضا في سياق يتميز بتقلص السيولة البنكية.
وأوضحت المديرية أن وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للاقتصاد عرفت٬ خلال سنة 2012 تباطؤا بالمقارنة مع السنة التي سبقتها (2011)٬ مضيفة أن القروض البنكية الموجهة للاقتصاد بلغت 31,1 مليار درهم (4,5 في المائة) مقابل 65,4 مليار درهم (زائد 10,5 في المائة) سنة 2011.
ويعزى هذا التطور بالخصوص إلى تراجع قروض الخزينة (زائد 13,4 مليار درهم مقابل زائد 29,3 مليار درهم نهاية 2011 و القروض العقارية (زائد 12,7 مليار درهم مقابل زائد 19,1 مليار درهم) ومختلف القروض الممنوحة للزبناء (زائد 1,4 مليار درهم مقابل زائد 5 ملايير درهم). وسجلت القروض البنكية المخصصة للتجهيز، استنادا إلى نفس المصدر٬ انخفاضا بنسبة 2 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 4,1 في المائة سنة 2011. وباستثناء القطاع الأول٬ شمل انخفاض القروض البنكية المخصصة للتجهيز مجموع القطاعات الأخرى على الخصوص الصناعات التحويلية (14,6 في المائة).
وبخصوص توزيع القروض البنكية حسب الأنشطة الاقتصادية٬ هم تباطؤ القروض البنكية خلال 2012 القطاعات الثلاثة للاقتصاد، ويتعلق الأمر بالقروض الموجهة للقطاع الأول التي سجلت انخفاضا ب 1,4 في المائة مقابل ارتفاع ب 12,3 في المائة سنة 2011، والقروض الموجهة للقطاع الثاني التي تراجعت بزائد 1,4 في المائة مقابل 12,3 في المائة في 2011 ٬ والقروض الموجهة للقطاع الثالث التي شهدت بدورها انخفاضا بزائد 6,5 في المائة مقابل 9 في المائة سنة قبل ذلك.