الحموشي يحضر أزياء نظامية جديدة بمواصفات دولية لرجال الأمن

بذل رسمية شبيهة بأزياء شرطة فرنسا وتعليمات بتوقيف صفقات غامضة

كشف مصدر مطلع أن مديرية التجهيز والميزانية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بصدد إعداد مشروع كبير لتغيير الزي النظامي لجميع رجال الأمن بالمغرب، خاصة رجال الأمن المكلفين بالأمن العمومي. وقال مصدر «المساء» إنه تمت دراسة الأمر مع إحدى الشركات، وفق الضوابط القانونية لإنجاز بذل رسمية بمعايير دولية شبيهة بالزي الرسمي لشرطة فرنسا، الأمر الذي عجل بتشكيل لجنة خاصة للإشراف على مشروع الزي الرسمي الجديد للشرطة، الذي يجري التحضير لأولى خطواته بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وحسب مصدر «المساء»، فإن المدير العام عبد اللطيف الحموشي، أعطى تعليماته لتوقيف صفقة كبيرة لصناعة أزياء رجال الأمن، أو ما يعرف بالصدريات الخاصة بحراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الأمن، بسبب غموض في صفقات سابقة، تبين أنها ترسو على شركات معينة في ظروف وملابسات غامضة.
وسبق أن تقدمت المديرية العامة للأمن الوطني بطلب لشركات معروفة متخصصة في صناعة الزي الرسمي لكل من الأمن الوطني والدرك الملكي، وحتى القوات المسلحة الملكية، إذ تقدمت كل شركة بدفتر تحملات يوضح بالتفصيل كيف ستصنع بعض أزياء الشرطة الجديدة، إضافة إلى المواد المستعملة في صناعة الزي الرسمي وتحديد ثمن كل بذلة أو صدرية يلبسها رجال الأمن عادة في التظاهرات والأماكن العمومية.