«اختلالات» في صفقات لصناعة أزياء الأمن والدرك و«المخازنية» تهددبإسقاط رؤوس كبيرة

الحموشي يلغي صفقة لصناعة أزيد من 20 ألف صدرية جديدة لرجال الأمن بأثمنة خيالية

كشف مصدر موثوق ل«المساء» أنه، في سابقة من نوعها، أعطى المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني تعليماته لتوقيف صفقة كبيرة لصناعة أزياء رجال الأمن، أو ما يعرف بالصدريات الخاصة بحراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الأمن، بعد أن شاب الغموض صفقات سابقة، تبين أنها ترسو على شركات معينة مقابل مبالغ بملايين الدراهم.
وحسب وثائق تتوفر عليها «المساء»، فقد تقدمت المديرية العامة للأمن الوطني بطلب لشركات معروفة متخصصة في صناعة الزي الرسمي لكل من الأمن الوطني والدرك الملكي، وحتى القوات المسلحة الملكية، إذ تقدمت كل شركة بدفتر تحملات يوضح بالتفصيل كيف ستصنع بعض أزياء الشرطة الجديدة، إضافة إلى المواد المستعملة في صناعة الزي الرسمي وتحديد ثمن كل بذلة أو صدرية يلبسها رجال الأمن عادة في التظاهرات والأماكن العمومية لتمييزهم عن المدنيين.
وقال مصدر «المساء» إن الصفقات التي سبق أن عقدتها المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق، شابها بعض الغموض، خاصة بعد أن اتضح أن شركة تقدمت بدفتر تحملات يلتزم بكل الشروط التي فرضتها مديرية التجهيز مقابل أقل من 200 درهم للصدرية.
في حين رست الصفقة على شركة خاصة يرجح أنها صنعت 20 ألف صدرية مقابل أزيد من 550 درهما للصدرية الواحدة.
وحسب المصدر نفسه، فإن صفقات مماثلة فازت بها شركة خاصة تحوم شبهات حول علاقة مالكيها بنافذين، الأمر الذي أوقفه المدير العام الجديد، كما ألغى ما يعرف بالشراء بالأمر المباشر دون تقديم طلبات عروض.
وحسب المصدر نفسه، فقد طالب المدير العام للأمن بإمداده بهوية جميع الشركات التي استفادت من الصفقات، سواء الخاصة بالزي الرسمي لرجال الأمن، أو ما يتعلق بتجهيز مديرية الأمن بالمكاتب والحواسيب، خاصة بعد أن تداول متتبعون أخبارا مفادها الموافقة على صفقة ب500 مليون سنتيم لتجديد مكتب بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتجهيزه بدءا من الأدوات المكتبية والمعلوماتية وصولا إلى ديكور المكتب وفراشه، وهي الصفقة التي فازت بها إحدى شركات العاصمة الرباط. وحسب مصدر «المساء»، فقد تم فتح تحقيق معمق في صفقات مماثلة، أهمها صفقة تنافست حولها شركات من العيار الثقيل لتزويد رجال الشرطة بنظام متطور للاتصالات اللاسلكية، وإقامة منظومة جديدة للاتصال عبر الراديو.