مهتمون ينتقدون ارتفاع كتلة الأجور وفشل الهيكلة الجديدة لدار البريهي

الناصري: «نخصص 50 مليار سنيتم لأجور العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

ذكر وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، خالد الناصري، أن الغلاف المالي المخصص للأجور في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يفوق مبلغ 500 مليون درهم سنويا.
وأوضح الوزير في رده، مؤخرا، على سؤال شفوي للمجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي أن وضعية العاملين في الشركة شهدت تحسنا، حيث أصبحت رواتب العاملين تفوق بكثير أجور مثيلاتها، وأضاف الوزير أنه تم خلق تعويضات ومكافآت سنوية وصفها بالهامة.
من جانب آخر، أكد وزير الاتصال على احترام العمل النقابي في الشركة الوطنية، مشيرا إلى أن مجموعة من النقابات تمثل العاملين في الشركة وتمارس عملها بكل حرية.
وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أن العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ممثلون في المجلس الإداري للشركة، من خلال ممثل عن النقابة الوطنية للصحافة.
وفي تعليقه على اتهام التحالف للقنوات العمومية بعدم احترام التعدد في التعاطي مع القضايا والأنشطة الحزبية، اعتبر خالد الناصري في الجواب الذي توصلت به «المساء» أن احترام التعدد يحكمه قانون السمعي البصري ودفاتر التحملات، وأن «دور وزارة الاتصال يقتصر على ترجمة هذه المبادئ إلى التزامات تصفها في دفاتر تحملات القنوات العمومية، في حين أن تتبع وتقييم ذلك يعد من اختصاص الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وكان عبد الغني الفيلالي، عن تحالف اليسار الديمقراطي، قد انتقد في قبة البرلمان وضعية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المتمثلة في «سوء التسيير واستهداف مكاتب وحقوق العاملين، ومن ضمنهم الصحافيون على مختلف المستويات المهنية والمادية والاجتماعية، وكذا غياب التعبير عن التعدد السياسي والتنوع الثقافي في وسائل الإعلام العمومي عامة وقنوات الشركة على وجه الخصوص».
وشكك النائب في مدى احترام القنوات الوطنية لمبدأ ضمان التعدد في وسائل الإعلام العمومية. وختم النائب مداخلته بالتأكيد على سوء التدبير المالي للشركة و«الذي لا يقتصر على جانب تعويضات العاملين، بل يتعداه إلى طلبات عروض ومصاريف التجهيز وتكاليف الإنتاج، وهي مواضيع سنعود إليها لاحقا»، يقول النائب.
ويرى مهتمون بالشأن التلفزيوني أن الميزانية المهمة التي تخصص للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لا توازيها خدمة تلفزيونية يمكن أن تسوغ صرف هذه الميزانية، في الوقت الذي رأت فيه مصادر في العدد الكبير للمديريات المركزية فشلا للهيكلة الجديدة التي تم اعتمادها من لدن إدارة عياد والعرايشي.