اليسار الاشتراكي الموحد يتهم إدارة العرايشي بسوء التدبير المالي والإداري

سؤال في البرلمان حول واقع التلفزيون يغضب وزير الاتصال

بعد الوقفات الاحتجاجية التي تنظم بين الحين والآخر أمام دار البريهي للاحتجاج على ما تسميه بعض النقابات تراجع الإدارة عن مكتسبات العاملين في الشركة، وبعد الانتقادات التي وجهت لأداء وهيكلة القنوات الوطنية في علاقة بالعقد -البرنامج الذي وقع بين الشركة والحكومة، انتقل الاحتجاج، مرة أخرى، إلى قبة البرلمان بعد تقدم النائب عبد الغني الفيلالي، نيابة عن مختار راشدي، عن اليسار الاشتراكي الموحد بسؤال شفوي سلط فيه الضوء على العديد من المشاكل التي تعيشها القنوات الوطنية، كما شكك بشكل غير مباشر في استراتيجية ورؤية وزارة الاتصال للإعلام.
في هذا السياق، اعتبر عبد الغني الفيلالي أن «العاملين بالقطاع والمواطنين يشكون مما آلت إليه الأوضاع بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من سوء التسيير واستهداف مكاتب وحقوق العاملين، ومن ضمنهم الصحافيون على مختلف المستويات المهنية والمادية والاجتماعية، وكذا غياب التعبير عن التعدد السياسي والتنوع الثقافي في وسائل الإعلام العمومي عامة، وفي قنوات الشركة على وجه الخصوص».
في هذه النقطة انتقد النائب ما أسماه «إقصاء الشعب المغربي من التعبير عن إدانته للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذا عن المشاكل ذات الصلة بالأحداث الوطنية والفيضانات الأخيرة والإضراب في قطاع النقل، وعن الوقفات الاحتجاجية وما تتعرض له من تدخلات عنيفة للقوات العمومية».
وشكك النائب في مدى احترام القنوات الوطنية لمبدأ ضمان التعدد في وسائل الإعلام العمومية، بالقول: «إن إعلامكم لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى مداخلات المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي إبان مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010، أم تنظرون إلينا كمجرد معارضة وأقلية وعددنا أربعة نواب «راه المغاربة كايقولو كمشة ديال النحل احسن من شواري ذبَّانْ»، والشاعر يقول «تعيرنا بأنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل».
و في ارتباط بأوضاع العاملين قال النائب: «قد يعتقد المرء أن الوضعية المادية للعاملين بالشركة قد تحسنت، والواقع أن المستفيدين هم فئة المديرين الذين بلغ عددهم 37 مديرا، وهذا العدد لا يوجد حتى في أكبر الوزارات، وهو دليل واضح على سوء التسيير الإداري، مصحوبا بسوء التدبير المالي، ثم إن إدارة الشركة الوطنية لم تَفِ حتى بالتزاماتها، فأين هي الزيادة في الأجر بنسبة %12 سنويا المنصوص عليها في العقد البرنامج Contrat programme لسنة 2006، 2007، و2008. فالعاملون لم يتوصلوا إلا بشطر واحد، فأين هما الشطران المتبقيان، علما بأن العقد البرنامج قد انتهى مع متم 2008، وترقيات العاملين لازالت مجمدة؟ إضافة إلى ذلك، فإن الإدارة ما زالت تتماطل في إخراج الاتفاقية الجماعية ولا تحاور النقابات في هذا الشأن، ونتساءل عن السر وراء احتفاظ المدير السابق للموارد البشرية إلى حد الآن بمجموعة من الملفات، منها ملفات امتحانات الترقية برسم سنة 2008»؟
وختم النائب مداخلته بالتأكيد على سوء التدبير المالي للشركة و«الذي لا يقتصر على جانب تعويضات العاملين، بل يتعداه إلى طلبات عروض ومصاريف التجهيز وتكاليف الإنتاج، وهي مواضيع سنعود إليها لاحقا».
وقبل رده، انتقد وزير الاتصال خالد الناصري الصيغة التي طرح بها السؤال، واعتبر أن السؤال الذي وُجّه له وأعد الإجابة عنه يختلف عن السؤال المطروح، وهو ما خلق تلاسنات داخل قبة البرلمان.
وفي الوقت الذي تعذر الاتصال بالوزير لأخذ وجهة نظره حول ما حدث رغم محاولاتنا مع مسؤولين في التواصل، أكد النائب عبد الغني الفيلالي أن السؤال الذي طرح لا يختلف عن السؤال الأصلي.
وفي رده، اعتبر وزير الاتصال أن السؤال من ألفه إلى يائه لا أساس له من الصحة، قبل أن يبدأ في الدفاع عن الشركة، دون أن يتمكن النائب من التعقيب لانتهاء المدة القانونية للتدخل.