الغلوسي : الفساد أخطر من الإرهاب وهناك أحكام بالبراءة في ملفات فساد تتطلب تحقيقا

قال إن المتابعات القضائية لا تطال مسؤولين كبار وبعض الأحزاب تتحمل مسؤولية النهب

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن المتابعات القضائية في المغرب لا تطال مسؤولين كبار، بل لا يتم حتى الاستماع إليهم، والبحث معهم بخصوص قضايا فساد مالي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك أحكاما بالبراءة في ملفات فساد مالي تطرح علينا أكثر من علامة استفهام، مبرزا في هذا الصدد حكمين جنائيين صادرين عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في قضيتي السوق والمحروقات بإنزكان، مردفا قائلا: «كما نسجل وجود قضاة أكفاء ونزهاء ضمن جهازنا القضائي، ويجب أن يتم تشجيعهم والاعتراف بهم، وبمجهوداتهم المقدرة جدا.وكشف الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، في حوار مع «المساء» على هامش الوقفة الاحتجاجية، التي ستنظمها الجمعية الحقوقية يوم 27 مارس الجاري أمام البرلمان تحت شعار: «كفى من الفساد، ونهب المال العام، والإفلات من العقاب»، أن الجمعية قامت بتقييم لمؤشرات الفساد ببلادنا، والتي تؤكد ارتفاع منسوب الفساد الإداري والمالي ضدا على كل الشعارات، التي رفعتها الحكومة الحالية، والمتعلقة بتخليق الحياة العامة، والتصدي للفساد، واقتصاد الريع، ونهب المال العام، معتبرا أن رئيس الحكومة رفع الراية البيضاء في وجه الفساد ونهب المال العام عندما صرح بعبارة «عفا الله عما سلف». وحمل الغلوسي بعض الأحزاب السياسية مسؤولية ما آل إليه الحقل الحزبي والسياسي من ترد، وانحدار في الممارسة السياسية، مؤكدا أنها تقوم باستقطاب بعض الأعيان ورموز الفساد من أجل توسيع شبكة الزبناء والمناصرين، وضمان تمثيلية في البرلمان، ومثل هذه الأحزاب تسعى بكل قوة من أجل تعميق الفساد والإفساد، لأن الإصلاح والتغيير يتناقض مع مصالحها، وهي تشكل امتدادا لمراكز ومواقع الفساد المختلفة ببلادنا، وهي لا تمتلك أية برامج وغير مستقلة في قراراتها.
– لماذا الاحتجاج يوم الأحد 27 مارس أمام البرلمان؟
سننظم في الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأحد 27 مارس الجاري على الساعة الواحدة زوالا وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان تحت شعار: «كفى من الفساد، ونهب المال العام، والإفلات من العقاب». ويأتي تنظيم هذه الوقفة، بعدما قمنا بتقييم جماعي في الجمعية لمؤشرات الفساد ببلادنا، والتي تؤكد ارتفاع منسوب الفساد الإداري والمالي ضدا على كل الشعارات، التي رفعتها الحكومة الحالية، والمتعلقة بتخليق الحياة العامة، والتصدي للفساد، واقتصاد الريع، ونهب المال العام، إذ انتقلت بلادنا على مستوى مؤشرات الفساد الصادرة عن المنظمة العالمية للشفافية من المرتبة 80 سنة 2003 إلى المرتبة 93 سنة 2013، إذن الحكومة الحالية لم تتخذ الإجراءات والتدابير الضرورية للقطع مع الفساد، كما أنها لم تقم بالتفعيل الديمقراطي والإيجابي لكل المقتضيات الدستورية، ذات الصلة بالتخليق، وخاصة إرساء أسس قانونية، وعملية تمكن مؤسسات الحكامة من التصدي للفساد والرشوة بكل استقلالية. وعلى عكس كل ذلك، فإن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران تخلى عن كل صلاحياته الدستورية، ورفع الراية البيضاء في وجه الفساد والإفلات من العقاب، وذلك عندما أبدع شعار «عفا الله عما سلف»، وكان هدفه من كل ذلك، هو طمأنة قوى ورموز الفساد وناهبي المال العام، وإرضاء التوجه المحافظ في الدولة والمجتمع، والذي يقاوم كل نقط الضوء، التي يمكن أن تتوسع دائرتها.
– لكن في عهد هذه الحكومة تمت إحالة عدد كبير وغير مسبوق من ملفات فساد مالي على القضاء؟
هناك بعض الملفات، التي أحيلت على القضاء، ومنها شكايات تقدمنا بها في الجمعية المغربية لحماية المال العام، ولكن اسمح لي أن أقول لك، إن منظومة العدالة ببلادنا تعاني من أعطاب وأورام حقيقية، والرأي العام لا يمكنه أن يتفهم كيف أن ملفات فساد مالي استغرقت عشرات السنين أمام القضاء دون جدوى، بسبب غياب النجاعة القضائية، والمتجسدة في تعثر البحث والتحقيق والمحاكمة، وطول الإجراءات والمساطر، وصدور أحكام قضائية في النهاية ضعيفة الجودة، ولا ترقى إلى مستوى ردع كل الممارسات المشينة، والماسة بتخليق الحياة العامة، وأخلاقيات المرفق العمومي. دعني أقول لك وبكل موضوعية إن هناك أحكاما بالبراءة في ملفات فساد مالي تطرح علينا أكثر من علامة استفهام، وهنا لابد أن أشير إلى الحكمين الجنائيين الصادرين عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في قضيتي السوق والمحروقات بإنزكان. فرغم احتجاجنا على ذلك بمختلف الوسائل المشروعة، فإنه ولحدود الآن لم تتخذ أية إجراءات ملموسة، إذ أننا نراهن على القضاء كسلطة مستقلة، بأن يقوم بدوره في التصدي للفساد، وبقوة القانون والعدالة لا أن يكون مساهما في تعميق الفساد والإفلات من العقاب، مع أننا نسجل وجود قضاة أكفاء ونزهاء ضمن جهازنا القضائي، ويجب أن يتم تشجيعهم والاعتراف بهم، وبمجهوداتهم المقدرة جدا. كما أنه لا تفوتني الفرصة لكي أسجل أن المتابعات القضائية لا تصل إلى المسؤولين الكبار، بل لا يتم حتى الاستماع إليهم، والبحث معهم بخصوص قضايا فساد مالي.
– تحدث رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران عن وجود تماسيح وعفاريت تواجه مشروعه الإصلاحي، كما أن بعض قادة حزب العدالة والتنمية، يتحدثون غير ما مرة عن مقاومة الدولة العميقة لهم ولبرامجهم في مجال محاربة الفساد؟
إن ما يهمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام هو أنه كنا نتمنى أن تستغل هذه الحكومة كل الإمكانات الدستورية والسياسية المتاحة لها، من أجل مواجهة آفة الفساد ونهب المال العام، والإفلات من العقاب، إلا أنه وللأسف الشديد، فالحكومة مشرفة على نهاية ولايتها، ولم تقدم أي شيء في مجال تخليق الحياة العامة، وحتى الشعارات التي رفعتها في هذا المجال تبخرت مع مرور الوقت، بل إن شعار «محاربة الفساد والاستبداد»، قد اختفى كليا من قاموسها، وطبعت مع الدولة العميقة، والحكومة لا تملك الشجاعة السياسية للتصدي للفساد واقتصاد الريع، وهي تظهر تلك الشجاعة كلما تعلق الأمر بالزيادة في الأسعار، وضرب الحريات العامة، وحقوق الإنسان.
– سبق لجمعيتكم أن احتجت على تقاعد الوزراء والبرلمانيين أين وصل الموضوع؟
سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، وفي أكثر من مناسبة أن نظمنا عدة أنشطة، كما قمنا أيضا بتنظيم احتجاجات ضد تقاعد الوزراء والبرلمانيين، وضمنها الوقفة الحاشدة ليوم 25 يناير من السنة الفارطة، واعتبرنا أن تقاعد الوزراء والبرلمانيين يشكل ريعا سياسيا لا مبرر له قانونيا وسياسيا وأخلاقيا، وتم وضعه في ظروف وسياقات خاصة، واليوم نعتبر أنه لا مبرر للإبقاء عليه، ويجب أن يعالج هذا الموضوع في إطار شمولي، ضمن نظام التقاعد ببلادنا، إذ لا يعقل أن تعيش صناديق التقاعد أزمة حقيقية حسب الحكومة، ولكن في مقابل ذلك يظل البرلمانيون والوزراء يستفيدون من التقاعد، ضمن شروط تفضيلية غير مقبولة قانونا، ويبدو أن الحكومة غير مجدة في معالجة هذا الموضوع، لذلك فإننا مقبلون على خطوات نضالية أخرى، من أجل حث الأحزاب والبرلمان على ضرورة إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء.
– هناك مؤسسات دستورية للحكامة كالمجلس الأعلى للحسابات، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وغيرها، ما هو تقييمك لوظيفتها وأدائها؟
لا بد أن أسجل بداية، أهمية التنصيص الدستوري على هذه الهيئات والمؤسسات، لكن ورغم ذلك، فإن الحكومة لم تقم بعمل مهم من أجل إصدار قوانين تنظيمية، تضمن الاستقلالية والفعالية لهذه المؤسسات، سيما وأن هذه المؤسسات قد أنيط بها مهمة التصدي للفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة، إذ بدون تمتيع هذه المؤسسات بصلاحيات مهمة وواسعة، مع ضمان استقلالها المالي والإداري، فإنها لا يمكن أن تقوم بأدوارها، وستبقى مؤسسات شكلية، لا تستطيع أن تقوم بأي عمل يذكر.
– في نظرك هل تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية الفساد، الذي يعرفه الحقل السياسي؟
حقيقة، بعض الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية ما آل إليه الحقل الحزبي والسياسي من ترد وانحدار في الممارسة السياسية، ولا تلتزم بقواعد العمل السياسي الجاد، كما أنها تقوم باستقطاب بعض الأعيان ورموز الفساد من أجل توسيع شبكة الزبناء والمناصرين، وضمان تمثيلية في البرلمان، ومثل هذه الأحزاب تسعى بكل قوة من أجل تعميق الفساد والإفساد، لأن الإصلاح والتغيير يتناقض مع مصالحها، وهي تشكل امتدادا لمراكز ومواقع الفساد المختلفة ببلادنا، وهي لا تمتلك أية برامج وغير مستقلة في قراراتها، ولذلك لابد من عقلنة المشهد الحزبي والسياسي، حتى يساهم في الرقي بالسياسة كخدمة عمومية، ومواجهة كل التحديات المطروحة على بلادنا.
– وما هي أهم مطالب جمعيتكم في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام؟
نعتبر في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن محاربة الفساد ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب، مرتبط جدليا بسؤال بناء دولة الحق والقانون، وترسيخ الحكم الرشيد، ولذلك فإن المهام المذكورة تقتضي تضافر جهود كل الفاعلين، والمؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وتعبئة المجتمع، إذ أن الفساد يعتبر أخطر من الإرهاب، من حيث تداعياته على المجتمع، إذ يشل كل المقدرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعيق التنمية، ويقوض القانون والعدالة، ويساهم في توسيع دائرة الفقر والبطالة والجريمة، ويمكن شريحة صغيرة في المجتمع من اكتساب الثروة بطرق غير مشروعة، ولذلك نعتبر في الجمعية أنه لابد من وضع استراتيجية وطنية تشاركية، ومتعددة الأبعاد، تتعلق بمحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع تدابير وضمانات لاسترجاع الأموال المنهوبة، مع تجريم الإثراء غير المشروع ومراجعة قانون التصريح بالممتلكات، وإعادة النظر في مشروع قانون الولوج إلى المعلومة، والمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وإرساء مؤسسات للحكامة، تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، وضمان إعلام عمومي منفتح، ينخرط في برامج التوعية والتحسيس بمخاطر الفساد والرشوة، وملاءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإرساء أسس سلطة قضائية مستقلة وكفئة، تساهم في القطع مع الإفلات من العقاب، إلى جانب وجود إرادة سياسية حقيقية، للقطع مع الفساد ونهب المال العام، واقتصاد الريع، وإرساء أسس دولة المؤسسات.