حقوقيون يعلنون أنهم «مامفاكينش» مع محاربة الفساد بجهة مراكش أسفي

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الشكاية المباشرة، التي تقدم بها رئيس بلدية قلعة السراغنة، نور الدين أيت الحاج، ضد صحافيين بجريدة «المساء» يطالب فيها بحرمانهم من ولاية الأبناء، ومنع الجريدة من الصدور، وتوقيف مدير نشر الجريدة عبد الله الدامون، والصحافي عزيز العطاتري، مدير مكتب الجريدة، عن مزاولة الصحافة لمدة 10 سنوات، وإيداعهم في مستشفى الأمراض العقلية، وحرمانهم من الحقوق الوطنية والتقاعد والمعاش، يريد من خلالها المسؤول إسكات كل الأصوات المنتقدة، مؤكدا خلال ندوة تواصلية بمدينة قلعة السراغنة، صباح أول أمس الأحد تحت شعار»لا تنمية شاملة بدون التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب» بأن التعامل مع الملفات يتم بعيدا عن أية حسابات، و»حسابنا الوحيد هو مع الفساد، ونهب المال العام، والإفلات من العقاب ليس إلا».
وأوضح الغلوسي، المحامي والحقوقي البارز خلال تدخله في موضوع «الفساد ونهب المال العام وآثارهما على التنمية الشاملة» أن رموز الفساد ونهب المال العام يربطون «علاقات مشبوهة من أجل الإفلات من العقاب، ويرفضون الانتقادات والتعاليق الصحافية، ويطاردون الصحافيين، وكل المعارضين لسلوكياتهم الاستبدادية».
وبالرغم مما عرفه المغرب من تقدم على مستوى الدستور والنصوص القانونية والمؤسسات، فإن جهات عدة لا تزال تراهن على الفساد ونهب المال العام، لبناء الثروة وامتلاك السلطة، يقول الغلوسي، قبل أن يتساءل عن مصير الميزانيات الضخمة، التي يتم رصدها من أجل البنية التحتية، وللمدارس، والصحة، والتي لا أساس لها على أرض الواقع، مبرزا أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تدرك بأن تكلفة الفساد ونهب المال العام هي تكلفة باهظة بالنسبة للشعب المغربي»، مستحضرا في هذا الجانب البرنامج الاستعجالي للتعليم، الذي عرف تبديد 33 مليار درهم، وبرامج أخرى اغتنى من ورائها الكثير من الشخصيات.
وأشار الغلوسي إلى أنه منذ الاستقلال عرف المغرب صراعا بين طرفين، طرف يعمل على تنمية البلاد على قاعدة الشفافية والمنافسة الشريفة، وطرف اختار بناء ثروته انطلاقا من اقتصاد الريع، والغش، والتزوير، والفساد ونهب المال العام، مما جعل المغرب يقع في أزمة سياسية واقتصادية تجلت في اتساع رقعة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والجهوية.
من جهته أوضح صافي الدين البودالي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال بجهة مراكش أسفي أن هذه الندوة النوعية تنعقد في ظل الدينامية التي تعرفها إرادات محاربة الفساد ونهب المال العام، والتي عرفت تقدما في التعاطي معها من قبل القضاء، مبرزا نضالات الفرع الجهوي للجمعية الحقوقية، من أجل التصدي للفساد ونهب المال العام، والتي تجلت في وقفات احتجاجية، ومراسلات إلى مسؤولين في شأن البطء الذي تعرفه المساطر القضائية، مؤكدا أنه لا يوجد أي انتقائية في تعامل الجمعية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، «لأن الفرع يعتمد على معايير دولية في التعاطي مع أي ملف مرتبط بالفساد ونهب المال العام، قبل إحالته على القضاء».
وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة حماية الصحافة الجادة، التي تنخرط في فضح مظاهر الفساد ونهب المال العام والتضامن مع كل الصحافيين، الذين يتعرضون للتضييق أو الابتزاز، معلنين أنهم «ما مفاكينش»، ولن يكفوا عن التظاهر والاحتجاج وغيرها من الخطوات الميدانية من أجل التصدي للتضييق على الصحافيين والحقوقيين، ومواصلة كل أشكال محاربة الفساد ونهب المال العام في جل المؤسسات العمومية، والقطاعات الوزارية بالجهة مثل التعليم، والصحة، والأشغال العمومية، والعمران، والفلاحة…