السكوري يأمر بفتح تحقيق في فضيحة رفض التأشير على ملف 54 موظفا

في تطور لافت، دخلت فضيحة رفض الخازن المالي للرباط تسوية وضعية موظفين بوزارة الشباب والرياضة، أنهوا مؤخرا، تكوينهم بمعهد مولاي رشيد بالمعمورة بسلا، منعطفا جديدا، بعد أن أمر الوزير الحركي، لحسن السكوري، بفتح تحقيق بشأنها.
وكشفت مصادر «المساء» أن وزير الشباب والرياضة، أصدر، أول أمس الخميس، أوامره إلى مفتشية الوزارة ومديرية الموارد البشرية، لفتح تحقيق في رفض الخازن المالي التأشير على ملفات الموظفين المعنيين، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، مشيرة إلى أن حالة من الغليان تسود في صفوف الموظفين، الذين كانوا قد قضوا ثلاث سنوات من التكوين بمعهد مولاي رشيد بسلا، بعد اجتيازهم مباراة نظمتها الوزارة، ليصدموا بالواقع الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبلهم المهني.
وحسب مصادرنا، فقد فوجئ 12 موظفا بوزارة الشباب برفض الخازن المالي للرباط التأشير على ملفاتهم، بسبب خطأ تبين أن مديرية الموارد البشرية بالوزارة تتحمل مسؤوليته، إذ لم تقدم على مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية بشأن خضوع أولئك الموظفين للتكوين، بعد اجتيازهم مباراة نظمتها الوزارة.
وفي الوقت الذي أوضحت فيه مصادر الجريدة أن دائرة الموظفين الذين شملهم «فيتو» الخازن المالي ستتسع خلال الأيام القادمة، إذ أن الأمر لا يقتصر على الموظفين ال12 وإنما على 54 موظفا كانوا قد خضعوا للتكوين بعد اجتياز المباراة، وكشف مصدر من الوزارة عن وجود تخوف من أن تطالب وزارة المالية باسترجاع أجور الموظفين طيلة السنوات الثلاث للتكوين، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت لهم قرار إيقاف العمل للتفرغ للتكوين بمعهد مولاي رشيد، دون أن تستكمل المساطر المتعلقة بذلك، خاصة مراسلة وزارة المالية بشأن استكمال التكوين.
من جهة أخرى، ينتظر أن تأخذ قضية الموظفين منحى تصاعديا، بعد أن دخل الفريق النيابي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل على الخط، بتوجيه سؤال إلى الوزير الحركي لحسن السكوري حول قضية الموظفين، الذين اعترض الخازن المالي على التأشير على ملفاتهم.