شهورا قليلة على الحكم القضائي الذي ألغى الأساس القانوني لوجودها، تكشفت خيوط فضيحة جديدة مرتبطة بشركة «الرباط باركينغ»، بعد الوقوف على قيام مسؤولي الشركة بتفويت مراكن محجوزة للسيارات، وصل عددها إلى أزيد من 6000 نقطة، رغم أن الأمر من اختصاص المجلس الجماعي. وأوردت مصادر مطلعة أن الشركة عمدت إلى القفز على العمدة والمجلس الجماعي وتخفيض السعر الذي كان المجلس يحدده للاستفادة من نقط توقف خاصة موجهة للمحلات التجارية والشركات بحوالي ألفي درهم، قبل أن تعمد إلى مضاعفة العدد لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال التي أصبح تدبيرها خارج إطار التتبع، رغم أن البلدية تملك 51 في المائة من رأسمال الشركة. وفي الوقت الذي لازالت غرامات تهديدية بالملايين تلاحق عددا من مسؤولي البلدية نتيجة امتناعهم عن تنفيذ أحكام القضاء المرتبطة بمنع «الصابو»، وعدم مشروعية فرض رسوم على توقف السيارات، أوردت المصادر ذاتها أن الذمة المالية للشركة تواجه عدة علامات استفهام لم تتم الإجابة عنها إلى حد الآن، رغم المطالبة في أكثر من مناسبة بإجراء افتحاص وتسليم تقرير شامل لكشف حقيقة المداخيل وتوضيح الطريقة التي تعمل بها الشركة. وزادت المصادر ذاتها أن الوضع الغامض للشركة لم يمنع حزب العدالة والتنمية المسير للمجلس من التنازل لرئيس مجلس العمالة سعد بنمبارك، في المعركة التي همت رئاسة المجلس الإداري لشركة «الرباط باركينغ»، بعد أن أصر بنبمارك على تولي المهمة مجددا، وسط تلويحات بإمكانية انسحاب حزب التجمع الوطني للأحرار من التحالف المسير، وهو ما جعل العمدة صديقي يتراجع ويسحب ترشيحه لفائدته. من جهة أخرى، كشفت المصادر نفسها أن عددا من المستشارين يتجهون لفتح ملف العلاقة الغامضة التي تجمع الشرطة الإدارية بالشركة، بعد أن نجحت الأخيرة في استقطاب جميع موظفي الشرطة الإدارية من أجل المشاركة في تحرير المخالفات ووضع الصابو للمواطنين، على حساب المهام الحقيقية التي من المفروض أنهم جاؤوا من أجلها ومنها رصد مخالفات التعمير والنظافة والبيئة والأملاك العمومية. وقالت المصادر ذاتها إن فتح ملف الشرطة الإدارية التي تتولى البلدية صرف أجور موظفيها من شأنه كشف حقيقة الاستفادة المالية التي تجنيها المدينة والمجلس من الشركة.
